يادداشت/
ارثیه، معضل یا مزیت؟
مقوله ارث یکی از مسائل حقوقی است که طی چند سال اخیر جنبه اجتماعی آن نمود بیشتری پیدا کرده است چرا که مشکلات اقتصادی از طرفی و تمایل افراد به سمت رفاه بیشتر و تجملات در زندگی چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،
مقوله ارث یکی از مسائل حقوقی است که طی چند سال اخیر جنبه اجتماعی آن
نمود بیشتری پیدا کرده است چرا که مشکلات اقتصادی از طرفی و تمایل افراد به
سمت رفاه بیشتر و تجملات در زندگی چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است.
در
این مقاله سعی شده است با نگاهی گذرا به مسئله ارث در سایر ادیان و
فرهنگ‌ها جنبه‌های مثبت و منفی آن در جامعه امروز بررسی گردیده و شاید
بتوان راهکار مناسبی برای جلوگیری از پیامدهای منفی آن ارائه کرد. در این
مقاله قرار نیست به موضوعات اختلافی حقوق مانند عدم برابری ارث زن و مرد
پرداخته شود بلکه نکته مورد اهمیت تبعات اجتماعی یک مسئله اجتماعی و حقوقی
در جامعه ایران است.
ارث و میراث به
معنای بقاء و باقیمانده چیزی است و وارث به معنای باقی، یکی از نام‌های
خداوند است. ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معنای انتقال
مال یا دارایی متوفی به دیگری (خویشاوندان نسبی یا سببی)، بدون عقد (قهرا)
است.
همچنین در فرهنگ معین برای واژه
ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله: «میراث بردن، مال و دارایی شخص متوفی
را صاحب شدن، ترکه، باقی گذاشتن مالی پس از مرگ خود، خواه با وصیت‌نامه
باشد یا بدون آن، حقوقی که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق می‌گردد.»
در قانون مدنی ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است: "انتقال قهری دارایی و ترکه متوفی به ورثه او. منظور از دارایی، حقوق مالی متوفی است که هنگام فوت، دارا بوده است."
ارث در سایر ادیان و فرهنگ‌ها:
از زمانی که بشر، مفهوم مالکیت را درک کرد و زندگی جمعی پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمی‌بست، اموال و دارایی‌اش به تصاحب دیگران درمی‌آمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیرمتمدن جهان، این مصادره تابع زورمداری بود؛ به گونه‌‌ای که هرکس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفی را به تصاحب درمی‌آورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم می‌ساخت.
آنچه از اسناد و نوشته‌ها بدست
آمده است. نشان مي‌دهد كه ارث در تمامي اديان و مذاهب و ملل مختلف وجود
داشته، چنانچه در بابل مطابق قانون نامه حمورابي ارث ميان فرزندان پسر
تقسيم مي‌شد و دختران تنها حق جهيزيه داشتند.
بدين
ترتيب آنچه ازاموال ميت باقي مي‌ماند همه اموال به فرزندان ذكور تعلق
مي‌گرفت و فقط از مال ميت جهيزيه‌اي براي دختر تهيه مي‌شد و ديگر دختر هيچ
سهمي در تركه ميت نداشت.
در قانون يهود، دختر با بودن پس از ارث محروم مي‌شد و سهم پسر ارشد دوبرابر سهم ساير پسران ميت مي‌باشد و با بودن پسران، دختران فقط حق جهيزيه داشتند.
در
قانون مسيحيت، دختر و پسر بطور مساوي ارث مي‌بردند و براي پسران و دختران
كه هنوز ازدواج نكرده‌اند مخارج عروسي آنها از اموال و دارايي ميت جدا
مي‌شود و بقيه را بطور مساوي ميان فرزندان تقسيم مي‌كنند.
در قانون مسيحيت، شخص قبل از مرگ مي‌تواند فرزند بدرفتار يا خارج از مذهب خود را كلاً از ارث محروم نمايد و همچنين مي‌تواند با وصيت، دارايي و اموال خود را به هر كس كه بخواهد به كليسا منتقل نمايد. (در حالی که در قانون اسلام و قانون مدنی ایران بعد از فوت میت اموال قهرا به وراث منتقل می‌شود و مورث نمی‌تواند ورثه‌ای را از ارث محروم کند.)
همچنين مرد اگر فرزند نداشته باشد در صورتي كه همسرش تعهد نمايد كه بعد از مرگ شوهرش هرگز ازدواج نمي‌كند، تمام دارايي و اموال شوهر به همسرش تعلق مي‌گيرد.
در ايران باستان، ارث ميان پسران و دختراني كه شوهر نكرده بودند و همسران بطور يكسان تقسيم مي‌شد و اگر دختر شوهر كرده بود، در اين صورت از پدر يا كفيل خود ارث نمي‌برد.
در دوران جاهليت، در ميان اعراب جاهلي به دليل اينكه زنان و كودكان چون در حمله و كشتار دشمن شركت نمي‌كردند و همچنين سواري نمي‌دانستند، از ارث محروم بودند، و گاهي زن فرد مرده را هم جزو اموال و دارايي محسوب مي‌كردند و به صورت سهم ارث او را تصاحب مي‌كردند.
همچنین
در تمدن ایران باستان به دخترانى كه شوهر كرده بودند نیز به جهت این كه
مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمي‌دادند؛ ولى به دخترانى كه
هنوز ازدواج نكرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مي‌دادند. بنابراین،
اگر دخترى ازدواج مي‌كرد (مشروع یا نامشروع)، از پدر یا كفیل خود ارث
نمي‌برد.
جايگاه ارث در حقوق اروپا
ارث در حقوق اروپا بر اساس اصل همخوني استوار است. بدين ترتيب كه هر كس كه از نظر خون به ميت نزديكتر باشد به تنهايي ارث مي‌برد و ديگران را از ارث محروم مي‌سازد.
در اروپا زن در صورتي ارث مي‌برد كه هيچيك از چهار طبقه ورثه نسبي يا دوازدهمين درجه وجود نداشته باشد، و مي‌بينيم كه اين در قانون كمتر اتفاق مي‌افتد كه زن بتواند از دارايي شوهر ارث ببرد و آشكار است كه با اين قانون زن با حقوق چنداني در اروپا برخوردار نيست و در اصل، از ارث محروم مي‌باشد.
این طرز تفكر، در پارهاى كشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونهاى كه در قانون مدنى به اصطلاح مترقى كشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى كه هیچ یك از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند.
بنابراین، كمتر موردى اتفاق مي‌افتاد كه زن از دارایى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقى زن در این قانون، در مارس 1891 میراث ثابتى براى زن پیشبینى شد كه در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد.
جايگاه ارث در اسلام
هر مكتبي كه بخواهد بشر را به سعادت برساند بايد به جنبه فردي و اجتماعي او توجه خاصي داشته باشد، و دين مبين اسلام در زمينه فطرت و آفرينش و نيازهاي فردي و اجتماعي و رواني زن و مرد توجه ويژه‌اي داشته است.
چنانچه
در مكاتب و اديان گذشته بررسي شد، هيچگونه حق و حقوقي براي زن قائل نبودند
و اين در صورتي است كه اسلام نصف ارث مردان را براي زنان در نظر گرفته
است.
مسئله ارث زن در اسلام، هميشه از
سوي غرب‌زدگان و مستشرقين و غربي‌ها مورد اعتراض واقع شده و از مدتها پيش
اين مسئله را مطرح كرده‌اند كه اسلام با دو برابر ارث و ديه مردان، بر زنان
ظلم روا داشته، ولي اگر به اصل موضوع توجه كنيم، مي‌بينيم كه اينها نه
تنها از زن و حقوق او دفاع نمي‌كنند، بلكه در جوامع خودشان نيز كوچكترين
ارزشي براي زن قائل نيستند، زن مسلمان نه تنها از مهريه و جهيزيه برخوردار
است، بلكه از جهاد و هزينه آن و پرداخت مخارج زندگي ديه (عاقله) معاف بوده و
تمامي اين امور بر عهده مرد مي‌باشد.
قوانین
ارث در نظام حقوقی اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعی و به حکم وضع طبیعی‌ای
که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است و ملاک، تنها زن یا مرد بودن
نیست و این گمان که همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث می‌برد، ناشی
از بی‌دقتی و عدم مطالعه و تحقیق، در احکام ارث در اسلام است؛ زیرا گاهی
سهم الارث آن دو مساوی است؛ مانند سهم‌الارث پدر و مادر وقتی که با فرزند
متوفی همراه شوند که پدر و مادر یکسان ارث می‌برند و یا متوفی، تنها
منسوبین به مادر داشته باشد.
احکام ارث
به لحاظ مصالح اجتماعی، وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا خود
شخص تمایل داشته باشد که ورثه‌اش به یک اندازه از اموال او بهره برند،
می‌تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده نماید. یعنی
می‌تواند نسبت به یک سوم اموالش وصیت کند و این وصیت مثلا به نفع دختران
باشد که زمان تقسیم اموال از فرض و وصیت ارث می‌برند و با پسرها از لحاظ
مقدار ترکه مساوی شوند.
دین مبین اسلام در تمام مواردی که شخصیت انسانی، ملاک قانونگذاری است، حقوق کاملاً یکسانی برای زن و مرد وضع کرده است؛ همچون: آزادی در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و...یگانه ملاک برتری در این شریعت، کرامتی است که با تقوی به دست می‌آید نه با اموال و دارایی. اگر مرد تقوای بیشتری داشته باشد، از زن برتر است و اگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم‌الارث، ارزش و فضیلت نیست.
مشکلات اجتماعی ارث در ایران امروز
با توجه به آنچه گفته شد و تحولاتی که قوانین ارث در اسلام و ایران و سایر ادیان به خود دیده و از طرفی تحولات سیاسی و اجتماعی چند دهه اخیر در ایران مانند وقوع انقلاب و تغییر قوانین و شیوه زندگی مذهبی مردم و اتفاقاتی مانند جنگ تحمیلی تغییراتی در زندگی مردم رخ داده است.
مسئله ارث که یک مسئله مهم مالی است از این قاعده مستثنی نبوده و ما در اینجا به برخی مشکلات اجتماعی و حقوقی مطروحه پیرامون ارث که در مراجع قضایی کشور مطرح گردیده اشاره می‌نماییم:
- اختلاف بر سر اجرت‌المثل ایام تصرف: بدین
صورت که وقتی پدری در زمان حیاتش ملکی را در اختیار فرزند قرار می دهد و
بعد فوت می‌نماید در واقع از آن زمان این ملک جزء اموال مشترک بین وراث
می‌باشد. بنابراین فرزندی که متصرف است باید اجرت‌المثل ایام تصرفش را به
سایر وراث بدهد که اکثر اوقات متصرف از این کار امتناع نموده و موضوع به
مراجع قضایی ارجاع می‌گردد.
- فروش ما ترک توسط برخی از ورثه به دیگران:
پس از فوت مورث فرزندی که ملک ورثه‌ای را در اختیار دارد با قولنامه این
ملک را به فرد دیگری می‌فروشد و هنگامی که می‌بایست به طور رسمی سند ملک را
به خریدار منتقل نماید مشخص می‌شود که وی مالک کل ملک نیست و در واقع جرم
فروش مال غیر رخ داده است.
- عدم توافق در تقسیم اموال بین وراث: این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که ما ترک شامل اموال منقول و غیرمنقول متعددی است که دارای ارزش متفاوتی است و وراث حاضر به تقسیم به تراضی نیستند این امر موجب می‌شود که با تقدیم دادخواست به دادگاه خواستار رسیدگی می‌شوند که در این صورت دادگاه بعد از انحصار وراثت و مشخص شدن سهم هر فرد با تقاضای وراث دستور فروش اموال ا ز طریق مزایده و تقسیم بین آنها را صادر می‌نماید.
- جعل وصیت نامه: این جرم به این دلیل رخ می‌دهد که مورث می‌تواند تا ثلث اموال خود را وصیت نماید و زاید بر آن موکول به تنفیذ سایر وراث می‌باشد. بنابراین برخی وراث از این موقعیت استفاده کرده و علاوه بر سهمی که بر فرض ارث می‌برد تا یک سوم اموال را هم می‌خواهد از طریق وصیت‌نامه تصاحب نماید.
- اختلاف حاصل از تعدد زوجات: تعداد مراجعات به مراجع قضایی در این موضوع رو به افزایش است. این مورد دو شکل دارد یا اینکه ازدواج دوم مخفی بوده و پس از فوت مورث سرو کله زن و فرزندان دوم پیدا می‌شود. یا اینکه مورث پس از جدایی از همسر اول و ترک وی و فرزندان، دو باره ازدواج نموده و همسر دوم و فرزندانش با فرزندان همسر اول بر سر تقسیم ترکه دچار اختلاف می‌شوند.
- اطاله دادرسی در رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه با طرح مسائل واهی: در این موارد برخی از وراث برای دیگران مشکل ایجاد کنند و با اذیت و آزار آنها موجبات باجگیری از سایرین را فراهم می‌کند مانند اینکه ادعای بدهی برخی وراث یا تقاضای دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف.
- ممنوع‌الخروجی افراد بدلیل بدهی مالیات بر ارث: وقتی انحصار وراثت انجام شد افراد طی مدتی می‌بایست مالیات بر ارث سهم خود را پرداخت نمایند که در صورت استنکاف از این کار طبق ماده 17 قانون گذرنامه، سازمان امور مالیاتی درخواست ممنوع‌الخروجی این افراد را می‌دهد و تا پرداخت کامل مالیات بر ارثشان ممنوع‌الخروج می‌شوند.
در روزگاران گذشته وقتی فردی مال و اموال زیادی داشت معمولا برای امور کشاورزی و دامداری در اختیار فرزندان قرار می‌داد تا برای خود درآمد ایجاد کنند و روزگار را راحت‌تر سپری کنند و پس از فوت وی نیز فرزندان مطابق گذشته بر روی زمین‌های کارکرده و قاعدتا مالک همان زمین می‌شدند. بخشی از سرمایه پدر را صرف امور خیریه نموده تا نام نیکی از وی بر جای بماند این مسئله چنان در عرف جامعه جا افتاده بود که هنوز در میان مردم تصور می‌کنند ثلث مال میت که اختیار وصیت در موردش را داشته شرعا باید صرف امور خیریه برای وی شود. در صورتیکه این موضوع تبدیل به یک فرهنگ شده و هیچ اجبار شرعی و عرفی وجود ندارد.
معمولا در این رابطه نه تنها اختلاف نظری بین ورثه خصوصا فرزندان پیش نمی‌آمد بلکه درباره در مورد تقسیم ترکه نیز تا زمانیکه مادر خانواده زنده بود تمایلی به تقسیم دارایی پدر وجود نداشت و با کمال میل فرزندان مادر را در کنار خود نگه می‌داشتند که البته در برخی شهرهای کوچک کشور نیز همچنان این رسم به صورت معدود مشاهده می‌شود.
اما نکته قابل تامل این است که از زمانیکه شهر نشیتی گسترش یافت بحران یافتن کار مناسب و پردرآمد از یک طرف و گسترش تجملات و چشم هم چشمی بین مردم از طرف دیگر باعث شد اشخاص در پی درآمد بهتر با تلاش کمتر روی بیاورند که به نظر نگارنده گسترش شرکت‌های هرمی یکی از مصادیق این مطلب می‌باشد. بنابراین ارثیه به عنوان یک مال مجانی و بی‌دردسر موقعیت بسیار مناسبی برای اینگونه افراد بوجود می‌آورد متاسفانه این احساس منفی باعث می‌شود برخی از این افراد مثلا به بهانه نگهداری از پدر و مادر، فرزند بزرگتر بودن، تمتع کمتر از اموال در زمان حیات والدین، سهمی بیشتری از سهم‌الارث را از دیگر ورثه مطالبه می‌کنند و این خود منشاء درگیری و اختلاف دیگری می‌شود.
شاید اگر افراد سالمند مانند بسیاری از گذشتگان ما در زمان حیات خود اموالشان را بین ورثه تقسیم نمایند که مزیت مهم آن بخشش اموال به فرزندان به نسبت نیاز آنها است و کاهش مشکلات فرزندان ضعیف‌تر می‌باشد راه بسیاری از معضلات مذکور بسته شود. البته این موضوع نشان داده در جامعه امروز ایران تالی فاسدی هم دارد و آن اینکه متاسفانه برخی فرزندان بعد از دریافت اموال پدر، والدین را در دوران کهولت و کهنسالی رها کرده و یا به ندرت به آنها توجه می‌نمایند که این موضوع برای مردمانی که 5 هزار سال تاریخ مکتوب دارند بسیار شرم‌آور و تاسف‌بار است اما یک واقعیت تلخ و انکار ناپذیر می‌باشد.
هادی قاسمیان امیری: وکیل دادگستری
انتهاي پيام/
