مجيدانصاري در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه‌خبرنگاران درباره بررسي سياست‌هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: چنانچه اصلاح قانون انتخابات در مجلس شوراي  اسلامي (چه به صورت لايحه و چه طرح) ارائه شود و ميان مجلس و شوراي نگهبان درباره اصلاح اين قانون اختلاف نظري پيش بيايد و همچنين مجلس بر مصوبات خود مصمم باشد، مجمع تشخيص صلاحيت رسيدگي به اين مهم را خواهد داشت.

وي افزود: اگر موضوع انتخابات به صورت معضل(اموري که از طريق عادي مطرح نشود) از سوي مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع داده شود، در اين صورت نيز طبق آيين نامه، مجمع تشخيص مي‌تواند به اين مهم رسيدگي کند اما مبحث انتخابات معضل نبوده و امري عادي تلقي مي‌شود چراکه از طريق لايحه و طرح قابل بررسي است.

انصاري تصريح کرد: سياست‌هاي کلي انتخابات پس از رسيدگي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاييد نهايي مقام معظم رهبري  رسيده و پس از آن مبناي اصلاح قوانين در مجلس قرار مي‌گيرد اما لازم به ذکر است که رسيدگي به سياست‌هاي کلي انتخابات تا به امروز در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام نبوده است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه تدوين سياست‌هاي کلي در دوره جديد مجمع با ادوار گذشته متفاوت است،‌ اظهار داشت: در دوره‌هاي قبل دبيرخانه کميسيون‌هاي مجمع پيش نويسي تهيه کرده و پس از بررسي در صحن مجمع خدمت مقام معظم رهبري ارسال و ايشان سياست هاي کلي را ابلاغ مي‌کردند اما در دوره جديد کميته ‌اي در دفتر مقام معظم رهبري بر روي پيش نويس‌ها کار کرده و در صورت موافقت مقام معظم رهبري طرح براي اظهار نظر مشورتي به مجمع ارسال مي‌شود و پس از بررسي، مقام معظم رهبري ابلاغ نهايي مي‌کند.

وي افزود: موضوع انتخابات يکي از سياست‌هاي کلي است که به طور حتم در آينده در جدول کاري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح خواهد شد اما اين امر نيازمند فرآيند زماني مشخص است.


انصاري با اشاره به اينکه سياست‌هاي کلي انتخابات تاکنون از سوي دفتر مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع نشده‌ است، خاطر نشان کرد: به طور حتم بررسي سياست‌هاي کلي انتخابات با توجه به فرصت باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري آينده به اتمام نخواهد رسيد.


لازم به ذکر است که مقام معظم رهبري در دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت نظام عناوين کلي پيرامون مسائل کشور يه مجمع ابلاغ کردند که در اين ميان اصلاح سياست هاي کلي انتخابات يکي از آنهاست و در حال حاضر نيز اين مهم در دستور کار مجمع قرار ندارد لذا بعيد است به انتخابات رياست جمهوري سال آينده برسد.


انتهاي پيام/