گزارشگر ویژه چگونه انتخاب شد؟
از سال ۱۳۶۵ تا دقيقا ده سال پيش يعنی تا سال ۱۳۸۰ سازمان ملل به طور مداوم، گزارشگر ويژه ای را برای ايران مامور کرده بود. درحالی که برای بسیاری از کشورهای دنیا که وضعیت حقوق بشر در آنها تأسف‌برانگیز است هیچ گزارشگر ویژه‌ای تعیین نگردیده است.


در اين مدت دو نفر مختلف اين مسؤوليت را بر عهده داشتند، از سال ۶۵ تا ۷۳ آقای گالين‌دوپول گزارشگر سازمان ملل در ايران بود؛ پس از وی از سال ۷۴ تا ۸۰ آقای "موریس کاپیتورن" از حقوقدانان کانادايی گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران بود.

شوراي حقوق بشر سازمان ملل در آخرين روز از اجلاس خود، طرح اعزام گزارشگر به ايران را با ۲۲ رأی موافق از ۴۷ عضو خود، تصويب و احمد شهيد ۴۶ ساله را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران انتخاب كرد.

سدریك ساپی، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پایان نشست سه‌هفته‌ای این شورا در ژنو، انتخاب احمد شهید را به این سمت اعلام كرد و بدین ترتیب، نخستین گزارشگر ویژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، برای ایران تعیین و فرستاده شد؛ البته پیش از این و در زمان موجودیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این کمیسیون دو گزارشگر ویژه برای ایران تعیین کرده بود.

هنگامی ‌که شورای حقوق بشر، کسی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره کشوری برمی‌گزیند، او موظف است سالانه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تهیه کند و در این رابطه با همه دست اندرکاران این قضیه تماس بگیرد. او برای تهیه گزارش خود می‌تواند از همه منابع اطلاعاتی استفاده کند و نیز اطلاعات خود را از طریق خود حکومت آن کشور، همچنین سازمان‌های مردم نهادی که در رابطه با آن کشور فعالیت می‌کنند، خواه در درون آن کشور و خواه بیرون از آن باشند، همین طور اپوزیسیون حکومت آن کشور، مطالعه اخبار و اطلاعات مربوط به آن کشور در رابطه با تحولات حقوق بشری به طور مثال اخبار اعدام‌ها، دستگیری‌ها و مانند آن را جمع آوری کند.


احمد شهید کیست؟
احمد شهيد متولد 1964 است و داراي مدرك دكتراي روابط بين الملل از دانشگاه كويينزلند استراليا است .وي داراي 6 فرزند است كه يك فرزند از همسر اول ، سه فرزند از همسر دوم و دو فرزند از همسر كنوني خود دارد. شهيد در فاصله سال هاي 2005 تا 2010 دو بار و در دو مقطع زماني متفاوت به عنوان وزير امور خارجه مالديو فعاليت كرده است و هم اكنون نيز مشاور امور خارجه نخست وزير مالديو است ، اما به دليل فعاليت هاي حقوق بشري بسياري وي را معمار حقوق بشر مالديو مي دانند.

وي در سال 2009 از سوي يك انديشكده در واشنگتن جايزه مسلمان دموكرات سال را كسب كرد . انديشكده "مركز مطالعات اسلام و دموكراسي " در واشنگتن اين جايزه را به خاطر تلاش هاي شهيد در گشودن پنجره اي به سوي خرد ، دموكراسي ، حقوق بشر و رواداري در مالديو و آسياي جنوبي به وي اعطا كرد .شهيد در امضای ۹ کنوانسيون بين‌المللی در مورد مسائل حقوق بشری فعاليت داشته است .
شهيد در نشست اخیر شوراي حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوييس به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران انتخاب شد . وي براي اين انتخاب با دو نامزد ديگر رقابت داشت ." روبرتو توسکانو " سفير سابق ايتاليا در ايران و " امين مدنی " وکيل حقوق بشر سودانی، ديگر نامزدهای پذيرش اين مسئوليت بودند ، اما راي اعضاي شوراي حقوق بشر ملل متحد به احمد شهيد تعلق گرفت.


گزارش ویژه چیست ؟ گزارش ویژه‌ی ایران چه محتوایی داشته است؟
در شورای حقوق بشر، هدف جلوگیری از سیاسی شدن و گزینشی شدن بررسی حقوق بشر از راه سازوکار موسوم به (UPR) دنبال می‌شود. این سازوکار مخفف عبارت (Universal Periodic Review) به معنای بررسی جهانی و دوره‌ای ‌می‌باشد. در این سازوکار هر 4 سال یک بار، پرونده‌ی حقوق بشر تمامی کشورها مورد بررسی قرار ‌گیرد. بنابراین باید هر سال 48 کشور در دستور کار بررسی این شورا قرار بگیرند. شورای حقوق بشر در نشست اردیبهشت ماه خود و بعد از گزارش‌ (UPR) ایران اقدام به تصویب قطع‌نامه‌ای نمود که در آن برای بررسی شفاف‌تر وضعیت حقوق بشر در ایران و ارایه‌ی گزارشی به مجمع عمومی، گزارشگر ویژه برای ایران تجویز شد.
 
پس از رایزنی‌های فراوان و البته اعتراض ایران به نقش بالای آمریکا در تعیین گزارشگر ویژه برای ایران‌، در نهایت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران تعیین گردید. احمد شهید در کم‌تر از یک ماه، گزارش خود را از خارج از مرزها تهیه کرد. متن این گزاش‌ها دارای ابعاد مختلفی است که در این قسمت به آن‌ها خواهیم پرداخت.

احمد شهید طی سه گزارش خود انتقادات عجیب و غیر واقعی را به جمهوری اسلامی نسبت داده است که در اینجا به برخی از آن‌ها و البته پاسخ‌های کارشناسان اشاره می کنیم.

گزارش حقوق بشر هر كشور بطور معمول براي مقام‌هاي كشور مربوط جهت اظهار نظر و ارزيابي ارائه مي‌شود، اما گزارش احمد شهید پیش از ارسال به مقام‌هاي ایرانی جهت ارزیابی و تهیه پاسخ، در اختیار رسانه هاي غربي از جمله بی بی سی قرار گرفته است.

ایرادات زیادی در گزارش‌های احمد شهید وجود دارد و در این جا به دنبال وارسی همه‌ی مطالب این گزارش نبوده و نیستیم بلکه صرفاً با ارایه‌ی کدهایی به دنبال اثبات غیرعلمی و غیرواقعی بودن محتوای این گزارش هستیم.

* گزارشگر ویژه ادعاهایی در مورد نقض حقوق بشر جمع آوری کرده است که نشان میدهند چندین مواد امنیتی مندرج در قانون جزایی اسلامی اعمال میشوند که منجر به نقض قوانین بین المللی حقوق بشر شده. برای مثال ماده ۴۹۸ تشکیل هر گروهی که هدف آن "بر هم زدن امنیت کشور" باشد را جرم شناخته، در حالی که ماده ۵۰۰ "هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغاتی کنند" را مجرم می شناسد. ماده ۶۱۸ "هر کس…موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی" شود را مجرم میشناسد. ماده ۶۱۰ "دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند" را مجرم میشناسد.

باید از احمد شهید پرسید آیا در تمام کشورهای دنیا این قانون حکم فرما نیست؟ آیا یک فرد می‌تواند به صورت آشکار به دنبال ترور و خرابکاری در یک کشور باشد و مسؤولان امنیتی آن کشور وی را آزادانه رها سازند؟

* احمد شهید مدعی شده است: "مداخله‌ی مفرط دستگاه‌های غیرانتخابی بدون در نظر گرفتن مواد قانونی باعث کاهش اختیارات دولت شده است." این ادعا ناشی از عدم شناخت کافی گزارشگر ویژه از ایران و قانون اساسی آن می‌باشد. چرا که تمامی نهاد‌ها در کشور دارای نهاد انتخابی به عنوان ناظر می‌باشند؛ حتی رهبری نیز که بالاترین نهاد کشور محسوب می‌شود، توسط خبرگان منتخب مردم انتخاب می‌شود و تحت نظارت مجلس خبرگان است.

در اصول 107 و 111 قانون اساسی چنین می‌خوانیم:

107- "تعیین رهبر بر عهده‌ی خبرگان منتخب مردم است"

111- "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌ است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان می‌باشد.» بنابراین این عدم آشنایی گزارشگر ویژه با قانون اساسی کشور مورد مطالعه، بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

* گزارشگر ویژه مدعی شده است که برای تهیه‌ی گزارش دوم خود، از منابع مستقل و موثق گوناگونی بهره برده است. هم‌چنین در بند 10 نیز ادعا شده است: "از منابع گوناگونی در داخل و خارج استفاده کرده است" در این ارتباط دو سؤال مطرح می‌شود:

اول آن که؛ آیا به کار بردن عباراتی مطلق و بدون نام و نشان هم‌چون "منابعی که خواستند نام‌شان فاش نشود"، "قربانیان"، "اتباع ایرانی"، دو دانشجو [!] منابع متعدد، شاهدان عینی، 80 نفر از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و ... در 21 بند از این گزارش نشان از غیرشفاف و غیر موثق بودن آن نیست؟

دوم این که؛ منابع گوناگون بدین معناست که شما تمامی نظرهای مخالف و موافق را باید شنیده باشید، در حالی که در بدیهی‌ترین مسایل سیاسی ـ تاریخی در گزارش خود واقعیت‌های تاریخی را نادیده انگاشته‌اید و صرفاً ادعاهای اثبات نشده‌ی برخی افراد را انعکاس داده‌اید. نمونه‌ی اصلی این موضوع برخورد قانونی جمهوری اسلامی با اعضای "سازمان مجاهدین" در زندان‌هاست. جهت آشنایی شما با این گروه تروریستی کتاب‌ها می‌توان نوشت اما به همین بسنده می‌کنیم که همکاری این گروهک تروریستی با دشمن در حال جنگ با ایران یعنی «صدام» (در جنگ ایران و عراق) و مدارا کردن هفت ساله از زمان ترور‌های مسؤولین ایرانی در سال 1360، هر دولتی را مجاب می‌کند تا با این قبیل افراد به شدید‌ترین نحو برخورد نماید.

حمایت گزارشگر ویژه از این افراد و از بازماندگان آن‌ها که تحت عنوان مادران "پارک لاله" از آن‌ها یاد می‌شود، هیچ توجیه حقوق بشری ندارد و حتی با بدیهیات حقوق بین‌الملل نیز سازگار نمی‌باشد.

* استفاده‌ی گزارشگر ویژه از مؤسسه "بروکینگز" و استناد به گزارش آن: البته از گزارشگری که با بدیهیات مسایل تاریخی ایران و قانون اساسی آن آشنا نیست، انتظاری نیست تا از محتویات فصل ششم پژوهش "سابان" (مرکز مطالعاتی وابسته به بروکینگز و کاملاً صهیونیستی) در مورد ایران مطلع باشد. در این پژوهش برای برداشتن ایران از راه پر چاه سیاست خارجی آمریکا صحبت از حمایت از مخالفان حکومت و رژیم چینج (تغییر حکومت) به میان آمده است و آشکارا انقلاب رنگی در ایران را تجویز و دشمنی خود را آشکار نموده است.
 
استناد به اظهارنظرهای این مؤسسه‌ی سیاسی در گزارش احمد شهید برای نشان دادن وضعیت نامناسب ایران از لحاظ ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری، بسیار جای تأسف و تعجب دارد. البته اگر همین مطالعه‌ سابان را گزارشگر ویژه مطالعه کرده بود و اظهار نظر سوزان ملانی را در مورد ایران خوانده بود، به طور قطع دیدگاه نزدیک‌تر به واقعی را نسبت به ایران پیدا می‌کرد. سوزان ملانی معتقد است، جمهوری اسلامی همه نوع فاجعه‌ای غیر از طاعون را سپری کرده است: "جنگ، ایزوله شدن، بی‌ثباتی، حملات تروریستی، انتقال رهبری، خشک‌سالی، زلزله‌های عجیب و ... از این رو، حکومتی بسیار مستحکم است"

*گزارشگر ویژه در جای جای این گزارش از مغایرت قوانین جاری با قوانین بین‌المللی اظهار نگرانی نموده است. اما سؤالی که گزارشگر ویژه به عنوان یک مسلمان(!) باید پاسخگو باشد این است که آیا جایز است یک مسلمان یا یک کشور مسلمان صرفاً به خاطر مغایرت قوانین اسلامی با قوانین بین‌المللی مورد محکومیت قرار گیرد؟ آیا اجرای حکم صریح قرآن در مورد زنا، لواط و ... (موضوع بندهای 21 و 75 گزارش) پایمال کردن حقوق بشر محسوب می‌شود؟
 
آیا حق اختیار چهار زن که در لایحه‌ی حمایت از خانواده مورد تأیید قرار گرفته است، همان حکم اسلامی نیست که خود شما بر اساس آن چهار زن اختیار کرده‌اید؟ آیا این حکم اختیار چهار زن (موضوع بند 17 گزارش) همان حکمی نیست که در بسیاری از کشورهای عربی- اسلامی جاری و مجری است؟ حال آن که نگاهی به آمار ازدواج‌ها نشان می‌دهد که این قانون در مقام عمل در کم‌تر از یک درصد زنان جامعه اجرا می‌شود. یعنی همان اصطلاح قانون مرده در حقوق عمومی درباره‌ی این اجازه‌ی اسلامی به کار برده می‌شود.
 
گرچه نگاهی به آمار ازدواج‌ها نشان می‌دهد که قانون چند همسری در مقام عمل در کم‌تر از یک درصد در جامعه اجرا می‌شود اما آیا حکم اختیار چهار زن (موضوع بند 17 گزارش) همان حکمی نیست که در بسیاری از کشورهای عربی- اسلامی جاری و مجری است؟

* ادعای اینکه کمیته‌ی نظارت بر نهادهای مردم نهاد با دخالت بسیج شکل گرفته است، دروغ محض است. اینکه نخست؛ این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده و قطعی نشده است. دوم؛ در هیچ کجایی از این گزارش اشاره‌ای به نظارت و دخالت بسیج نشده است و دخالت بسیج، ادعایی بیش نیست. سوم؛ وجود هشت‌هزار سازمان مردم نهاد و گسترده شدن روز به روز آن ایجاب می‌کرد تا قانونی برای سامان‌دهی این موضوع تصویب شود و هم اکنون نیز تصویب نهایی نشده است.

* ادعای اینکه در لایحه‌ "منشور اخلاقی نمایندگان" نهادی غیرانتخابی اعتبار نمایندگان را لغو می‌کند، دروغی بیش نیست. این طرح مصوب خود مجلس است و طرحی بوده است از جانب خود نمایندگان که مهم‌ترین هدف آن منضبط شدن نمایندگان و آگاه‌شدن مردم از عملکرد نمایندگان خود است. هم‌چنین این قانون ضمانت ‌اجراهایی را متناسب با تخلفات نمایندگان قرار داده است که دارای سلسله مراتب و مرحله به مرحله می‌باشد و لغو اعتبار نمایندگان آخرین ضمانت اجرای این قانون است و دوم اینکه این طرح ناظر به رفتار‌ها و عملکردهایی از نمایندگان می‌باشد که خارج از حیطه‌ی وظایف نمایندگی انجام می‌شود و در متن همین قانون می‌خوانیم:

"کلیه نطق‌هایی که براساس آیین‌نامه داخلی انجام می‌شود، بحث‌های داخلی دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی متشکله با تصویب کمیسیون‌ها، شرکت‌ در کلیه رأی‌گیری‌های مربوط به مجلس اعم از صحن، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها، هیأت‌های تحقیق و تفحص و ابراز نظرات موافق و مخالف، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظراتی که در جریان رأی‌ اعتماد به وزرا مطرح می‌شود و عدم صلاحیت رییس جمهور و مأموریت‌هایی که آنان از طرف مجلس انجام می‌دهند، از جمله عضویت در شوراها و مجامع و یا شرکت در جلسات و کارگروه‌ها و موارد مشابه آن از وظایف نمایندگی محسوب می‌شود و از شمول این قانون خارج است"

سوم؛ این قانون در مهر 89 اعلام وصول شده است و هنوز مراحل خود را طی می‌کند. رکن نظارتی مجلس برای تطابق این قانون با قانون اساسی (شورای نگهبان) ایرادهایی را به این قانون وارد نموده است. بنابراین استناد به متن قانونی که هنوز تصویب نشده و نهادهای دخیل در تقنین مشغول به بررسی آن هستند، کاملاً خلاف عرف‌های بین‌المللی است که تا کنون در تنظیم گزارش‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌است.

* این که خواسته شده تا جرم قاچاق مواد مخدر را به عنوان جرایم خطرناک محسوب نکنیم با توجه به هم مرز بودن ایران با بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی قاچاق مواد مخدر، قابل اجرا نیست و نمی‌توان انتظار داشت تا قوانین بین ایران و کشور‌های دور از این منطقه یکسان باشد و در تمامی آن‌ها قاچاق مواد مخدر را "جرم سنگین" محسوب ننمود.

* گزارشگر ویژه در محور بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها در ایران، از 10 بند اختصاص یافته به این موضوع، 8 بند به مورد بازداشتگاه "کهریزک" اختصاص یافته و به ریز جزییات بازداشتگاه کهریزک اشاره شده است. در این زمینه چند مطلب قابل ذکر است:

نخست، آیا نباید به وضعیت (مثبت یا منفی) دیگر بازداشتگاه‌ها نیز اشار‌ه‌ای می‌شد؟ آیا صرفاً پرداختن به یک حادثه در جریان حوادث انتخابات 88 که حرکتی کاملاً سیاسی بود، نشان از سیاست‌زدگی این گزارش ندارد؟

دوم، در این 8 بند هیچ اشاره‌ای به دستور بالاترین مقام کشور (مقام رهبری) مبنی بر تعطیلی این بازداشتگاه نشده است که این کتمان یا ناشی از عدم اطلاع است و یا غرض‌ورزی؛ که در هر دو صورت مذموم است.

سوم، این که در جریان کهریزک، یک تخلف صورت گرفته و با عوامل تخلف در کم‌ترین زمان ممکن برخورد شده است. 2 نفر محکوم به اعدام شدند و چند نفر نیز محکوم به حبس گردیدند و یک قاضی نیز معلق شد. سؤال این جاست که این روند برخورد یک نقطه‌ی مثبت است یا منفی؟ و این که بالاترین مقام‌های کشور در جریان یک تخلف در یک بازداشتگاه هستند نشان از پویایی نظام نظارتی در ایران ندارد؟

* ادعای عدم اجازه برای کاندیدا شدن نظر مخالف چگونه قابل باور است با توجه به مواضع و جهت‌گیری‌های «موسوی» و «کروبی» در انتخابات 88؟ بدین معنا که چگونه ممکن است افرادی که نظر مخالف دولت را دارند، اجازه‌ی کاندیدا شدن را نداشته باشند و حال آن که آقایان موسوی و کروبی هر دو تندترین نظرها را نسبت به دولت «احمدی‌نژاد» داشتند اما کاندیدا شدند و در انتخابات رأی نیز آوردند.

شاهد دیگر بر کذب بودن ادعای عدم اجازه‌ی کاندیدا شدن عقاید متفاوت و مخالف دولت، انتخابات 2 مارس 2012م. است. گزارشگر ویژه به طور قطع اطلاع ندارد که از میان 4900 نفر متقاضی کاندیدا شدن، تعداد 3700 نفر تأیید صلاحیت شدند که این یعنی تأیید بیش‌تر از 75 درصد متقاضیان که این آمار در نهاد‌های نظارتی کم‌نظیر محسوب می‌شود. هم‌چنین حضور 85 درصدی مردم در انتخابات 88 نشان از دخیل بودن انواع نظر‌ها و سلایق در انتخابات است.

* در این بند ادعا شده است که خبرگزاری «فارس» در ساعت 9 صبح روز رأی‌گیری آماری را اعلام کرده است که همان آمار 2 روز بعد از آن (یک‌شنبه ساعت 8 صبح) توسط وزارت کشور اعلام شده است. در این زمینه مواردی قابل ذکر است:

اول آن که چگونه ممکن است این ادعا بنا به شهادت همان منابع غیرموثق و مبهم قبلی (شاهدان عینی، منابعی که نخواستند نامشان فاش شود و ...) صحیح باشد، در حالی که همان خبرگزاری ساعت 10 شب اعلام می‌کند که در برخی شهرها انتخابات ادامه دارد؟ تصاویر لیست اخبار این خبرگزاری در روز انتخابات به پیوست آورده شده است تا بر خلاف روش گزارشگر ویژه، این دروغ را با سند اثبات کرده باشیم.

نکته‌ی دیگر در رابطه با این بند: گزارشگر ادعا کرده است که فردای انتخابات، اعتبار انتخابات توسط رهبر معظم مورد تأیید قرار گرفت که این ادعا دروغی بیش نیست چرا که تنها چیزی که در پیام رهبری به آن اشاره شده بود، حضور بی‌نظیر مردم و حضور 85 درصدی در انتخابات بود و نه تأیید اعتبار انتخابات؛ دیگر آن که اگر مقام رهبری قصد تأیید انتخابات را بدون در نظر گرفتن اعتراض‌ها داشتند، دستور تمدید مهلت 5 روزه برای رسیدگی به شکایت‌های معترضین را نمی‌دادند. جهت کمک به گزارشگر ویژه، متن پیام رهبری به پیوست الصاق شده است.

 در انتهای این بند ادعا شده است که شکایت‌های نامزد‌ها به شورای نگهبان به کلی نادیده گرفته شده است. این نیز بندی دیگر از دروغ‌های این گزارش است؛

در این رابطه آقای احمد شهید باید بدانند که جهت رسیدگی به همین شکایت بود که شورای نگهبان دستور بررسی مجدد 10 درصد از صندوق‌های رأی را به مجریان انتخابات دادند و با حضور خبرنگاران 10 درصد از صندوق‌ها مجدد شمارش شد. در حالی که در این گزاش هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

هم‌چنین جهت رسیدگی بهتر به شکایت‌های انتخاباتی، مقام معظم رهبری 5 روز را نیز به مهلت رسیدگی به شکایت‌ها اضافه نمودند که نشان از مهم بودن رسیدگی به اعتراض‌ها برای شورای نگهبان و مقام‌های مسؤول بوده است. در حالی که این اقدام مثبت مسؤولان نیز باز هم مورد چشم پوشی احمد شهید قرار گرفته است.

* گزارشگر ویژه در یکی از بندها می نویسد: "اجرای سخت‌گیرانه‌ی کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرم آفرینی برای حجاب نامتناسب موجب محدودیت‌هایی در حضور زنان در صحنه‌ی اجتماع شده است. هم‌چنین بیانات برخی از مقامات در مورد برخی از قربانیان و کسانی که به کرامت انسانی و جسمی آن‌ها بی‌حرمتی شده است موجب نگرانی است. این گزارشات شامل اظهارات مقامات دولتی در مورد پوشش زنان به عنوان دلیل حملاتی که اخیراً در اصفهان در ژوئن 2011 اتفاق افتاد و در طی آن 14 زنی که در یک میهمانی خصوصی بودند ربوده و مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند. بیانات مقامات رسمی ادعا کردند که پوشش این زنان منبع خشونتی است که برعلیه آن‌ها انجام شد و دلیلی برای عدم اقدام قضایی برعلیه عاملان شمردند."

آیا به واقع موضوعی این چنینی یعنی تجاوز عده‌ای از اراذل و اوباش به چند زن، موضوعی مهم و دارای اولویت در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورهای دنیا محسوب می‌شود‌؟ آیا در دیگر کشورها چنین مواردی اساساً رخ نمی‌دهد؟ آیا صرفاً پرداختن رسانه‌ها به چنین موضعی دلیلی بر ارزش داشتن حقوق بشری این پدیده‌ی شوم می‌شود‌؟ آیا می‌توان هدفی غیر از استفاده‌ی تبلیغاتی و زنده نگه داشتن فضای تجاوز و ناامنی در کشور برای ذکر شدن آن در این گزارش متصور بود؟

دوم و مهم‌تر آن که آیا برای نشان دادن فضای اختناق و سخت‌گیری نسبت به حجاب آیا می‌توان به دروغ متوسل شد؟

این که در این گزارش ادعا شده به خاطر بدحجاب بودن قربانیان حادثه‌ی خمینی‌شهر به پرونده‌ی مجرمین رسیدگی نشده مطلبی خلاف واقع و کذب است. چرا که در دو هفته‌ی قبل از تنظیم گزارش احمد شهید، 4 نفر از مجرمین این پرونده‌ی اعدام شدند. اگر احمد شهید به دنبال تنظیم گزارش مطابق با واقع بود با کم‌ترین جست‌وجوی اینترنتی متوجه این موضوع می‌شد.

* «به کارگیری برخی قوانین که مانع برقراری برابری جنسیتی می‌باشند توانایی دولت را برای حفاظت از حقوقی که در پیمان نامه‌ی حقوق مدنی سیاسی برای تمامی شهروندان تضمین شده تضعیف می‌کند. برای مثال جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می‌شود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حالی که زنان فقط می توانند درخواست طلاق را در شرایط ویژه‌ای مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل عقد نامه ذکر شده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی‌توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آن که شوهرشان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده‌ی شوهرش باشد نمی‌تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به یک هشتم اموال محدود است.»

مشاهده می‌شود که احمد شهید برای نشان دادن وضعیت بحرانی(!!) حقوق بشر در ایران به قوانین جزایی و مدنی جاری کشور که مطابق با نصوص احکام اسلامی می‌باشد، اشاره کرده است. ایراداتی تحت عنوان نصف بودن ارث، دیه و شهادت او در دادگاه و... که بنا بر حکمت‌های متعالی در اسلام در قوانین ایران بنا نهاده شده است به عنوان مصادیقی از چالش‌های حقوق بشری در ایران نام برده شده است.

سؤال این‌جاست که چرا آقای احمد شهید که خود مسلمان است به این احکام به عنوان نقض حقوق بشر استناد کرده است. آیا غیر از این است که احکام فقهی اسلام امروزه در حدود 60 کشور دنیا در حال اجراست؟ آیا غیر از این است که بنا بر همین قوانین اسلام است که گزارشگر ویژه برای خویش چهار زن اختیار کرده است.

غیر از این است که این تعدد زوجات ایشان بر طبق برخی از قوانین کشوهای اروپایی جرم محسوب می‌شود و اگر بنا بود که ایران به خاطر تبعیت از احکام خدا و عدم تبعیت از برخی قوانین خود نوشته‌ی انسانی مورد مؤاخذه قرار بگیرد ابتدا باید خود ایشان به همین جرم تحت پیگرد قرار بگیرد.

 آیا جز آن است که بنا بر قوانین اسلام که درحدود 60 کشور دنیا در حال اجرا می‏باشد گزارش‏گر ویژه برای خویش چهار زن اختیار کرده است. غیر از این است که این تعدد زوجات وی بر طبق برخی از قوانین کشوهای اروپایی جرم محسوب می‌شود و اگر بنا بود که ایران به خاطر تبعیت از احکام خدا و عدم تبعیت از برخی قوانین خود نوشته‌ی انسانی مورد مؤاخذه قرار بگیرد ابتدا باید خود ایشان به همین جرم تحت پیگرد قرار بگیرد.

* در یکی از  بندها ادعا شده است که در حمله به خوابگاه دانشجویی از گلوله‌های فسفری استفاده شده است. حقیقتاً این بند از شاهکار‌های دروغ این گزارش است. چرا که در ایام انتخابات هیچ سایت و وبلاگ خبری چنین ادعایی نکرده بود حال استفاده از این گلوله‌ها در گزارش احمد شهید بر چه اساسی نوشته شده است؟ به جرأت می‌توان گفت قریب به اتفاق مردم ایران تا به حال گلوله‌ی فسفری را ندیده‌اند که بر فرض استفاده از آن، حمله شوندگان بتوانند آن را بشناسند.

 محور دیگر این ایرادات که قسمت قابل توجهی از این گزارش را به خود اختصاص داده است، مسایل مرتبط با حوادث انتخابات 88، می‌باشد. اسم بردن از مقصرین و مؤثرین فتنه‌ی 88 در بندهای ابتدایی این گزارش ظن کارشناسان را به سیاسی بودن این گزارش به یقین تبدیل می‌نماید. نام بردن از آقایان «موسوی و کروبی» و برخی ملی‌گراهای مؤثر در فتنه‌ی 88 در این گزارش و سیاه‌نمایی از وضعیت آن‌ها هیچ مبنایی ندارد.

«گزارش شده است که تلفن‌های آقای کروبی همگی قطع شده‌اند و مأمورین به خانه‌ی او وارد شده و تلویزیون، مدارک و نیز کتاب های او را از خانه‌اش برده‌اند. خانم کروبی هم اجازه نداشت که به قرارهای پزشکی (برای معاینه) خود برسد هم چنان که داروهای این زوج توقیف شدند و آقای کروبی دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته علی‌رغم مشکلات تنفسی که داشته است. هم‌چنین گزارش شده که آقای کروبی در 186 روزی که تحت بازداشت خانگی بوده تنها 10 دقیقه توانسته در هوای آزاد تنفس کند.»

یک سند و یک مطلب به این ادعا خدشه‌ی اساسی وارد کرده است که هر دوی این ادعاها در نامه‌ی عده‌ای از دانش‌جویان به احمد شهید مورد توجه قرار گرفته است و آن این که در عکس‌هایی که حسین کروبی در صفحه‌ی فیس‌بوک خود منتشر نموده است، مشهود است که مهدی کروبی در کنار خانواده‌ی خود در یک مراسم جشن تولد حاضر می‌باشد. حسین کروبی نیز در توضیح این عکس چنین آورده است:

"جمعه شب گذشته در منزل من هم‌زمان با شب تولد پدرم به مناسبت ورود دخترم به دانشگاه با حضور مادر و برادرانم مهمانی گرفته بودیم. اتفاق جالب این که هنگام صرف شام زنگ منزل به صدا در آمد و مأموری از آن سوی آیفون گفت «آقای کروبی رو آوردیم.» عملاً باورکردنی نبود و خوشحال شدیم که پدر را سر زده آورده بودند"

وی سلامت پدرش را "خیلی خوب" توصیف کرده و نوشته است: "از حال ایشان پرسیدیم و گفتند چند شب قبل مرا به یک مرکز درمانی برای چکاب بردند و تقریباً یک چکاب کامل صورت گرفته است"

این سند خلاف این ادعای احمد شهید است که کروبی در چند ماه گذشته خود فقط 10 دقیقه هواخوری داشته است! و علی‌رغم مشکلات تنفسی که داشته دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته است.

دوم آن که این گزارش به ظاهر بی‌هیچ کم و کاستی عنوان‌های سایـت‌های جرس و کلمه را تکرار نموده است: "زندگی کردن کروبی در خانه‌ای محقر!! و حال آن که افراد بسیاری در جریان خریدن خانه‌ای به ارزش 3 میلیارد تومان در منطقه‌ای خوش آب‌ و هوای تهران توسط ایشان (و به احتمال بیش‌تر همسر ایشان !) هستند"

* شهيد در گزارش خود، محروميت براي دوبازيكن فوتبال تيم پرسپوليس را با نقض حقوق همجنسبازان در ايران ارتباط داده ونيز از اينكه ميرحسين موسوي در انتخابات سال2009 از زادگاه خود (آذربايجان) ونيز زادگاه همسر خود (لرستان) راي كمتري نسبت به رقيبش آورده، به عنوان شواهد نقض حقوق بشر در ايران ياد كرده است.

* ادعای زندانی کردن 50 نفر در 12 متر جا از دروغ‌هایی است که باید در عقل سالم منابع اطلاعاتی آقای احمد شهید شک نمود. چرا که چگونه ممکن است در 12 متر، 50 نفر، 24 ساعت زندانی شوند. اصلاً زندانی کردن این حجم از انسان در این فضا شدنی نیست.

*مادران پارک لاله، حمایت کردن از این جمعیت در دو بند از این گزارش ظن خوانندگان این گزارش را در مورد این که منابع موثق احمد شهید همان اعضای "سازمان منافقین" هستند، به یقین تبدیل می‌کند. جالب آن که افرادی در این اجتماع عضو هستند که بعضاً دلالان سیاسی هستند و به هیچ وجه مادر نیستند تا بخواهند عضو این جمعیت که خود را مادران کشته شده‌ی دهه‌ی 70 می‌دانند، به حساب آورند. افرادی مانند خانم «ژیلا کرم‌زاده مکوندی» که در شبکه‌های مخالف ایران مانند "بی.بی.سی" نیز به این واقعیت که اینان اصلاً ازدواج نکرده‌اند، اذعان کرده است اما امثال او خود را به عنوان مادران پارک لاله معرفی نموده‌اند که دروغگو بودن این افراد را نشان می‌دهد.

* احمد شهید ادعا کرده است که با شبکه‌ی ارتباطی زنان که مدعی است، 600 سازمان غیر دولتی زنان در سراسر ایران عضو این شبکه می‌باشند، دیدار داشته است. دو سؤال اینجا مطرح می‌شود:

اول آن که آیا این شبکه با 600 نهاد غیر دولتی، نباید نامی از آن برده شود تا خوانندگان این گزارش بدانند که کدام شبکه با این وسعت وجود دارد که بتوانند با آن در ارتباط باشند؟ آیا نمی‌توان این ادعا را حمل بر بزرگ نمایی و اغراق افرادی دانست که با شما در ارتباط هستند؟

دوم آن که آیا به واقع در ایران 600 نهاد غیر دولتی زنان وجود دارد؟ آیا این ادعا متناقض با ادعای محدود شدن سازمان‌های غیر دولتی در ایران نیست؟ وجود 600 سازمان غیر دولتی در زمینه‌ی زنان نشان دهنده‌ی آزاد بودن سازمان‌های مردم نهاد در تأسیس و فعالیت نیست؟
 
* ادعای گزارشگر ویژه مبنی بر اجبار دانشجویان دختر به تحصیل در دانشگاه شبانه علی‌رغم قبولی در دانشگاه روزانه؛ مخالف نص صریح قوانین وزارت علوم و واقعیت‌های دانشگاه‌های مختلف ایران است. در حالی که طبق آمار رسمی، دانشجویان دختر دانشگاه تهران (مهم‌ترین دانشگاه ایران) بیش از 60 درصد می‌باشد، آیا استناد به اظهارنظر «دو دانشجو» بدون مشخصات و نشانی آن‌ها، برای متهم کردن نظام آموزشی ایران به تبعیض جنسیتی کافی است؟

* عدم تحمل بهاییت؛ در این که بهاییت در ایران دارای صبغه‌ی سیاسی و جاسوسی است، هیچ شکی نیست که کم‌ترین آن مدیریت مرکز بهاییت، "بیت‌ العدل" در اسراییل است. البته این جمعیت که حتی در مرکز آن (اسراییل) اجازه‌ی تجمع بیش از 19 نفر را ندارند در ایران آزادانه زندگی می‌کنند، اما چیزی که در مورد این گروه آقای احمد شهید باید بداند، این است که شاخه‌ای از این اقلیت در انتخابات 88 نقش فعال داشته‌اند که اسناد آن به حدی زیاد بود که حتی کتابی نیز با همین نام و با درج اسناد و مدارک به چاپ رسیده است که این مورد نیز همانند موارد بسیار دیگر، از چشمان احمد شهید پنهان مانده است. در صورتی که گزارشگر ویژه به دنبال حقیقت ماهیت فعالیت بهاییان در ایران باشد، می‌تواند کتاب 200 صفحه‌ای "نقش بهاییان در فتنه‌ی 88" را مشاهده نماید تا شاید بخشی از نقش بهاییان را در ایجاد ناامنی در کشور، در انتخابات 88 درک نماید.

*بهاییان از داشتن اموال، تحصیل و اشتغال محروم هستند؛ این ادعا نیز ناشی از همان واقعیتی است که آقای احمد شهید با بدیهیات و واقعیت‌های جامعه‌ی ایران آشنا نیست. چرا که بهاییان علی‌رغم این که بعد از انقلاب اسلامی به خاطر فرار از ایران از لحاظ اقتصادی به شدت افول کردند اما امروزه نیز در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی، انحصار برخی موارد را در اختیار دارند. شرکت‌های معروف اسباب‌بازی سازی و تولید‌درهای چوبی معروف، قسمتی از دارایی‌های برخی بزرگان بهایی در ایران است.

* گزارشگر ویژه در این بند، از دولت ایران خواستار توقف مجازات اعدام توسط سنگسار شده است. حال آن که در قانون جدید، هیچ صحبتی از سنگسار نشده است. این اقدام جدید ایران در قانون می‌توانست به عنوان نقطه‌ی مثبت از دید قوانین بین‌المللی ارزیابی شود، در حالی که هیچ اشاره‌ای به آن نشده است و این مورد نیز مجدد نشان‌ دهنده‌ی عدم اطلاع کافی گزارشگر ویژه از ایران و تحت تأثیر قرار گرفتن احمد شهید از افرادی خاص و معدود دارد.

پس از انتشار گزارش احمد شهيد كه در آن ترور هاي دهه ۶۰ منافقين در ايران را يك ادعا خوانده است، خانواده شهداي ترور كشور، با ارسال نامه اي اعتراض خود را به گزارش يكجانبه احمد شهيد اعلام كردند.

در ديدار سيد محمد جواد هاشمي نژاد دبيركل بنياد هابيليان(خانواده شهداي ترور) با احمد شهيد، اسنادي مبني بر ترور ۱۷۰۰۰ شهروند ايراني به دست گروهك هاي ترورريستي كه تحت حمايت آمريكا و اسرائيل هستند، به وي ارائه شده بود اما احمد شهيد در گزارش خود وجود ترور منافقين در دهه۶۰ را صرفا يك ادعا دانسته است.

واکنش لاریجانی به گزارش های احمد شهید

جواد لاریجانی در مورد گزارش های احمد شهید گفت: این فرد گفته است من دو هزار گزارش در خصوص ایران دارم و در سفری سه روزه به ایران این گزارشها را بررسی می کنم. بعد هم گفته من با 200 فرد مصاحبه کردم ولی نمی توانم اسامی آنها را ببرم.

وی گفت: این فرد مضحک دنبال سند سازی علیه ایران است. و دارد هزینه می کند تا مخالفان ایران به لندن سفر کنند و به او گزارش دهند. این اقدام او خلاف اصول گزارشگری در سازمان ملل است و اسم آن سند سازی است. این فرد فاقد وجاهت اخلاقی، فنی و قانونی است و اصلا شرایط کار گزارشگری را نمی داند.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه ما خلاف گزارشگری نیستیم گفت: ایران دنبال گزارشگری بود. همچنین در جریان سفر بانکی مون به تهران این موضوع را اعلام کردیم و گفتیم سیستم قوه قضائیه ایران باز است و ما مشکلی با گزارشگری نداریم. حتی خانم پیلار هم می خواهند به ایران بیاید و دفتر کمیساریای سازمان ملل  را در ایران افتتاح کند.

وی گفت: تاکنون هفت گزارشگر موضوعی از سوی سازمان ملل به ایران آمده اند ولی برخی سوء استفاده کردند ولی همیشه دروازه های ایران بر روی گزارشگران موضوعی باز بوده ولی می خواهیم موضوعات روشن باشد.

منابع و مآخذ:

http://www.foreign.gov.mv/v3/?p=minister
http://sun.mv/5942
http://www.reuters.com/search?blob=Ahmed+Shaheed
http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2993