وي تصريح کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات به هيچ عنوان خلاف قانون اساسي نيست.

حجت‌الاسلام رهبر با بيان اينکه در برخي مواد اين اصلاحيه اشکالاتي وجود دارد ادامه داد: تغيير کانديداهاي رياست جمهوري و تشخيص رجل سياسي يا مذهبي بودن‌ آنان توسط نمايندگان مشکلاتي را به وجود مي‌آورد که ممکن است اين امر به رانت خواري، سوءاستفاده و گلايه بيانجامد چرا که تاييد رجل سياسي توسط 100 نفر از نمايندگان عملا امکان پذير نيست.

اين عضو کميسيون حوقي مجلس هشتم اظهار داشت: بايد شناسايي کانديداهاي رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان باقي بماند و صلاحيت آنان را نيز تاييد کند که اين امر بهترين روش براي برگزاري انتخابات سالم خواهد بود.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: قانون انتخابات همه مسائل را پيش بيني کرده و نيازي به اصلاح ندارد تنها در مورد مدرک تحصيلي و  سن اشخاص که از 45 تا 75 سال در نظر گرفته شده حتما بايد مورد بازنگزي فرار بگيرد.

گفتني است؛ ماده 35 و 36 قانون انتخابات به شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان اشاره کرده است.

ماده 35 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

1- از رجال مذهبي، سياسي 
2- ايراني الاصل
3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
4- مدير و مدبر
5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي
6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور

ماده 36 ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2- ورود به سن 16 سالگي
3- عدم جنون