به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از رویترز، در صورت عدم توافق بین نمایندگان مجلس آمریکا، اصلاح "پرتگاه مالی" به منظور کاهش هزینه ها و افزایش مالیات، در اولین روز ماه ژانویه (آغاز سال 2013 میلادی) اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که نمایندگان جمهوریخواه مجلس آمریکا روز چهارشنبه با اوباما گفتگو کردند ولی به نتیجه مشخصی نرسیدند.

توماس دیناپولی، از مدیران اداره حسابرسی نیویورک می گوید: اگر دولت آمریکا قانون پرتگاه مالی را اجرا کند، اوضاع خطرناکی برای مردم آمریکا و اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت. وی قصد دارد روز پنج شنبه گزارش جدیدی مبنی بر تاثیرات پرتگاه مالی بر اقتصاد آمریکا، ارائه کند.

اجرای قانون پرتگاه مالی در اول ژانویه، نرخ مالیات را برای 8.9 میلیون کارگر و کارمند نیویورکی افزایش خواهد داد. همچنین افزایش 47 درصدی مالیات بر درآمد کارکنان، حدود 7.7 میلیارد دلار هزینه برای مردم نیویورک در پی خواهد داشت.

دولت ها و فرمانداری های ایالتی و محلی، از شهر بوفالو گرفته تا نیویورک و شهر های بین آنها، در سال 2013 حدود 609 میلیون کمک مالی از دست خواهند داد که تنها 210 میلیون آن به هزینه های تحصیلی مربوط می شود.

کارشناسان معتقد هستند که اگر چنین اوضاعی بوجود بیاید، مقامات یا باید دریافت مالیات از مالیات دهندگان را افزایش دهند و یا از میزان خدمات عمومی بکاهند که خود باعث ایجاد هرج و مرجی جدید خواهد شد.