به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ، روزنامه الاهرام مصر روز شنبه نوشت این قانون چهار ماده ای در نشست اخیر کابینه با موافقت اعضای هیئت دولت مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری محیط، در ماده اول این قانون نیروهای مسلح مامور شده اند تا زمان تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور یا هر زمانی که رئیس جمهوری دستور دهد برای حفظ امنیت و حمایت از تاسیسات حیاتی کشور با پلیس هماهنگ شوند.

در ماده دوم این قانون افسران نیروهای مسلح و همه افسران حاضر در ماموریت حفظ امنیت به عنوان ضابطان قضایی معرفی شده اند و در ماده سوم نیز حدود وظایف و اختیاراتشان به عنوان ضابط قضایی مشخص شده است ضمن اینکه ماده چهارم خواستار انتشار این قانون در روزنامه های رسمی کشور می شود و از فردای روز انتشار قانون در روزنامه اجرای آن آغاز می شود.