به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از آسوشيتدپرس، رهبران برخی گروههای مخالف، پس از حضور در کاخ رياست جمهوری، با دولت برای پايان دادن به بحران سياسی اين کشور به تواق رسيدند.
بنابر گزارش خبرگزاریها، بر اساس اين توافق که نيمهشب شنبه در کاخ رياست جمهوری مصربدست آمد، قرار است همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر برگزار شود و فرمان هفته گذشته رييس جمهوری نيز لغو شده است.
با اين وجود برخی از گروههای بزرگ مخالف دولت نظير حزب الدستور به رهبری
محمد البرادعی و نيز جبهه ملی از اعلام توافق با دولت خودداری کرده و
خواهان ادامه تجمعات اعتراضی در امروز يکشنبه شدهاند.
قرار است درهمه پرسی که بيست و پنجم آذرماه برگزار می شود.
محمد مرسی از مخالفان خواسته است اگر پيشنهادی برای تغيير پيش نويس قانون اساسی دارند، آن را اعلام کنند.
بحران سياسی در مصر هنگامی اوج گرفت که محمد مرسی هفته گذشته طی فرمانی، اختياراتی ويژه برای خود قائل شد ومخالفان خواهان لغو اختيارات ويژه رييس جمهوری و همه پرسی قانون اساسی شدند.