به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ؛ سال 90 سال جهاد اقتصادي با تمام فراز و نشيب ها گذشت ، سالي که طرح ها و پروژه هاي زيادي براي پيشرفت و توسعه صادرات  و بي نيازي از واردات در آن اتفاق افتاد ،  سالي که مسولان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا راهکارهايي را در بخش هاي مختلف اقتصادي به خصوص بخش مهم توليد کشور به مرحله اجرا بگذارند . با پايان سال جهاد اقتصادي و آغاز سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني  ، بار ديگر مردم کشورمان با هزار اميد و آرزو  و به امید پيشرفت بيشتر اقتصادي ، سر برآوردن کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ، ايجاد اشتغال ، تولید کالاهای ایرانی و بی نیازي از واردات خارجی ، چشم اميد به همت والاي مسولان و حمايت  آنان بستند . 
 
با آغاز امسال که خردمندانه و دقيق از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري شده بود ، نشست ها و برنامه هاي زيادي براي سالي پر از تلاش و کوشش  مسولان  براي حمايت از سرمايه هاي ايراني صورت گرفت و در برنامه هاي متعددي به رونق واحدهاي توليدي ، ارائه بسته هاي حمايتي براي توسعه و گسترش اين واحدها اشاره شد اما انگار اين وعده و وعيدها تنها در چار ديواري سالن هاي همايش و سالنهاي کنفرانس باقي ماند .

نامگذاري امسال به سال حمايت از توليد ملي  ياد آور اين بود که با حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي نگذاريم که  واحد هاي توليدي تنها به خاطر عدم  پرداخت بهاي حامل هاي انرژي و حقوق کارگران به  تعطيلي کشيده  شوند ،اما کو گوش شنوا و دست توانايي که بتواند باري از دوش  توليد کنندگان داخلي بردارد؟

9 ماه از سال گذشته و برخي سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی از اوضاع اقتصادی خود راضی نیستند و معتقدند اگر اوضاع به همین روال پیش برود بسیاری از واحدها از چرخه  تولید کشور خارج خواهند شد ، توليد کنندگاني که با هزار اميد و آرزو چشم به حمايت مسولان براي آنکه بتوانند با دريافت تسهيلات و بسته هاي حمايتي  توليدات داخلي را با کيفيت بيشتري وارد بازارهاي جهاني شوند، حال در آستانه ورشکستگي و منتظر رسيدن  بسته هاي حمايتي براي نجات خود هستند .

انگار هدفمان تحقق شعار نبوده چرا که با گذشت اين چند ماه و تنها باقي ماندن 3 ماه از 12 ماه هيچ اقدام عملي براي حمايت از کار و توليدات داخلي صورت نگرفته است . 

برخي واحد هاي توليدي زير فشار کاهش نقدينگي با ممنوعیت واردات برخي کالاها از جمله  مواد اوليه  از سوي دولت مواجه شدند که حاصل چيزي جز کاهش سطح کیفی تولیدات نيست.

تولید زیربنای اقتصادهرکشوري است که امروز با اين گونه حمايت ها در حال فرو ريختن است که برای ایجاد ثبات ، دولت باید بخش تولید راازانحصارخارج کرده وبستر را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصي فراهم کند . 
 
در صورتيکه دولت بتواند با يک نرخ ثابت مواد اوليه کارخانه ها را وارد و در اختيار آنان قرار دهد ، در اين ميان با کوتاه  شدن  دست واسطه ها ، تولیدکنند گان مي توانند با آرامش خاطربه بحث کیفیت‌بخشی کالای خود بپردازند.

حال که ماههاي پاياني سال در پيش رو است آيا اهداف امسال براي سال بعد نيز تمديد خواهد شد و يا دولت با برنامه هايي از پيش تعيين شده و حمايت از توليد کنندگان  موجب رونق بيشتر توليد کشور خواهد شد؟

گزارش از : پروين خدادادي