بختياري خبر داد
تنظیم لوایح همکاریهای حقوقی بینالمللی و اصلاح قانون مجازات اسلامی
وزير دادگستري گفت: وزیر دادگستری از تنظیم پیش نویس دو لایحه در زمینه همکاریهای حقوقی و قضایی بینالمللی و اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در همایش روز جهانی مبارزه با فساد که امروز 20 آذر 91 در سازمان بازرسی کشور برگزار شد اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطع نامه 4-58 مورخ 31 اکتبر 2003 روز 9 دسامبر را روز جهانی مبارزه با فساد اعلام نمود از آن پس و به سرعت 9 دسامبر تبدیل به روزی شد که در تمام جهان به عنوان نماد عزم مشترک بینالمللی برای مبارزه با فساد گرامی داشته می‌شود.
وی تصریح کرد: این مراسم نه تنها فرصتی فراهم می‌کند که دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی بخشی هر چند کوچک از اقدامات خود برای مقابله با پدیده شوم فساد را بیان کنند بلکه بی‌تردید به هماهنگ سازی و ارتقای سطح همکاری میان دستگاههای مرتبط نیز کمک خواهد نمود از این منظر از فرصتی که به من داده شده است بسیار سپاسگزارم و تلاش می‌کنم با بهره گیری از فعالیت ها گزارش مختصری از فعالیت‌های وزارت دادگستری در خصوص مبارزه با فساد بالاخص اقداماتی که در مقام مرجع ملی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد انجام شده است را در این جلسه ارائه کنم.
بختیاری با اشاره به قانون سلامت اداری تصریح کرد: مستحضرید که در سال 90 مراحل تقنینی قانون ارتقا سلامت اداری به پایان رسید و از سوی ریاست جمهور ابلاغ گردید این قانون ظرفیت های جدیدی برای مبارزه با فساد ایجاد می‌کند که باید از سوی تمام دستگاههای و نهادهای اجرایی نظارتی و قضایی به عنوان التزام قانونی به کار گرفته شود قانون مذکور تدوین 11 آیین نامه را پیش بینی کرده است که از میان آن‌ها وظیفه تدوین 4 مورد به وزارت دادگستری واگذار شده است که پس از اتمام باید برای تایید به ریاست محترم قوه قضاییه تسلیم شود تدوین پیش‌نویس آیین نامه‌های مذکور به پایان رسیده و برای اظهارنظر به دستگاه‌ها و مراجع ذیربط ارسال شده است ضمنا در همین قانون وزارت دادگستری مکلف شده تا در تدوین 7 آیین نامه دیگر نیز مشارکت فعال داشته باشد.
بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از مورخ 20/1/1388 به عضویت کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمد و برحسب تصویب نامه مورخ 24/12/1388 هیئت محترم وزیران وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی تعیین نمود و اعطای این نقش به وزارت دادگستری دلایل متعددی دارد که مهمترین آن وفق اصل 160 قانون اساسی هماهنگی قوه قضاییه با قوای دیگر کشور است.
وی با اشاره به پدیده فساد اظهار داشت: فساد پدیده پیچیده است که مظاهر آن با رشد فناوری مدام در حال تغییر است مبارزه با فساد نیاز به همکاری، هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی و مراجع قضایی دارد هیچ نهاد یا دستگاهی نه تولیت انحصاری مبارزه با فساد را دارد و نه توانایی چنین کاری ایجاد رابطه ارگانیک میان دستگاههای دخیل از ضروریات اولیه مبارزه با فساد است.
بختیاری با بیان این که کنوانسیون مبارزه با فساد اولین معاهده جامع بینالمللی است اظهار داشت: در این کنوانسیون اقتضائات اصلی و ابعاد گوناگون مبارزه با این پدیده شوم مد نظر قرار گرفته است اجرای صحیح کنوانسیون ضامن حصول اهداف اصلی آن یعنی تقویت اقدامات ضد فساد ارتقای سلامت اداری فرهنگ پاسخ گویی و مدیریت مطلوب و هم چنین تسهیل همکاری بین المللی میان دولت‌های عضو است.
وی با اشاره به بند 7 ماده 63 کنوانسیون گفت: راهکار اصلی تضمین اجرای کنوانسیون را در این بند مشخص شده است و بند 1 همین ماده ضمن پیش بینی ایجاد مجمع دولت‌های عضو وظیفه بهبود و نظارت اجرای کنوانسیون را به این مجمع واگذار کرده است بندهای 4 و 5 ماده مذکور نیز ساز و کار مرور را به عنوان روشی برای بررسی اجرای کنوانسیون توسط دولت‌های عضو پیش‌بینی کرده و بند 3 از مجمع می‌خواهد تا قواعد و ضوابط ساز و کار مرور را تدوین نماید.
بختیاری با بیان این مطلب که اکنون در سال سوم اولین دوره مرور هستیم، افزود: در این دوره قرار است که فصول سوم و چهارم کنوانسیون که به ترتیب راجع به جرم انگاری و همکاری بین المللی هستند مرور شوند در 5 سال دوم نیز فصول مربوط به پیشگیری و استرداد اموال ناشی از فساد مرور خواهند شد همان گونه که در ماده 3 آیین نامه مرور که در سال 2009 به تصویب مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون رسید تصریح شده که مرور یک فرآیند بین الدولی است و باید با رعایت مفاد ماده 4 کنوانسیون یعنی با حفظ اصول احترام به حاکمیت دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها انجام شود.
وی در ادامه افزود: در ماده 11 آیین نامه مذکور نیز آمده است که هدف از مرور ایجاد فرصتی برای تبادل نظرات و ارتقای اجرای کنوانسیون از طریق شناسایی نیازهای دولت‌ها برای اجرایی کردن کنوانسیون است بدین ترتیب هدف مرور پیدا کردن نیازهای دولت مرور شونده برای کمک فنی و نمی‌تواند به تنبیه مقابله یا رتبه بندی دولت مذکور منتهی گردد از این رو نتیجه مرور محرمانه خواهد ماند و تنها خلاصه گزارش آن بعد از اعلام رضایت دولت مرور شونده به محتوای آن منتشر می‌شود.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب که در دور اول مرور جمهوری اسلامی ایران هم مرور کننده بود و هم مرور شونده تصریح کرد: کارشناسان کشورمان تحت نظارت مرجع ملی و کارگروه تخصصی صدر الذکر اجرای کنوانسیون توسط دولت بنگلادش را مرور نمودند فرآیند مرور بنگلادش عملا در بهمن ماه سال 1389 با تسلیم پرسش نامه خود ارزیابی آن کشور آغاز شد و بعد از بررسی تمام قوانین و مقررات بنگلادش و حتی دیدار کارشناس کشورمان با مقامات ارشد قضایی و اجرایی بنگلادش سرانجام با تصویب خلاصه گزارش مرور در اجلاس آبان ماه چهارمین کمیته بین الدولی مرور در وین به پایان رسید تخصص، دقت و تعهد کارشناسان کشورمان برای ایفای بهینه تعهدات محوله بارها از سوی دبیرخانه کنوانسیون و مرجع ملی بنگلادش مورد تقدیر قرار گرفت .
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به این امر که وفق ماده 18 آیین نامه مرور هر کشور عضو کنوانسیون را دو کشور دیگر مرور می‌کنند و وفق ماده 20 همین آیین نامه دولت‌ها حداکثر سه بار می‌توانند مرور کننده باشند پیش بینی می‌شود که در قرعه کشی آتی که قرار است در خلال اجلاس پنجم کمیته بین الدولی در خرداد 1392 برگزار شود جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرور کننده یک کشور دیگر انتخاب شود .
بختیاری با اعتقاد بر این که مرور کشورهای دیگر سبب آشنایی بیشتر متخصصین کشورمان با نظام‌های حقوقی دیگر و تجارب آن‌ها در مبارزه با فساد می‌شود گفت: این آشنایی بی‌تردید کیفیت مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران را نیز می‌تواند ارتقا دهد ضمنا مرور سایر کشورها می‌تواند فرصتی برای گسترش همکاریهای بینالمللی کشورمان در زمینه مبارزه با فساد این کشورها نیز باشد .
وی با اشاره به این که در سال گذشته دولت‌های اندونزی و بلاروس به قید قرعه برای مرور ایران انتخاب شدند تصریح کرد: وزارت دادگستری به لطف خداوند متعال و همکاری بی‌دریغ دستگاههای ذیربط نه تنها توانست در موعد مقرر پرسش نامه خود ارزیابی را برای ترجمه و ارائه به کارشناسان خارجی به دبیر خانه کنوانسیون ارسال نماید بلکه از آن پس نیز زمان بندی پیشنهادی آیین نامه مرور را در مورد پاسخ‌هایی که به نظرات کارشناسان خارجی داده است کاملا رعایت نموده است .
وزير دادگستري با اشاره به پرسش نامه خود ارزیابی جمهوری اسلامی ایران گفت: این پرسش‌نامه حاوی بیش از 400 برگ اطلاعات از آخرین قوانین و مقررات کشورمان درباره جرم انگاری مصادیق فساد اقدامات عملی صورت گرفته و مبانی حقوق همکاری بینالمللی برای مبارزه با فساد است علاوه بر این کارشناسان مرجع ملی تاکنون به همه سوالات کارشناسان خارجی راجع به فصول مربوط به جرم انگاری و همکاری بین المللی پاسخ دادند.
بختیاری توفیقات وزارت دادگستری در فرآیند مرور را بر دو امر استوار دانست و گفت: یک اتکا و اعتماد به ظرفیت‌های کارشناسان ملی و دو هماهنگی و همکاری نهادهای ذیربط مبارزه با فساد. علاوه بر انجام مکاتبات و جلسات دو جانبه با دستگاههای ذیربط تاکنون بیش از 36 جلسه هماهنگی در وزارت دادگستری در قالب کارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با حضور نمایندگان بیش از 15 دستگاه اجرایی و نظارتی و هم چنین کارشناسان متخصص برگزار شده است انصافا از ابتدای شروع فرآیند مرور جمهوری اسلامی ایران تا به حال بیش از 200 جلسه کارشناسی نیز در وزارت دادگستری برای تنظیم پرسش نامه و پاسخ به سوالات کارشناسان خارجی منعقد شده است .
وی در بخش دیگری از صحبت های خود ادامه داد: اگر چه فرایند مرور هنوز به پایان نرسیده ولی این وزارت با بهره گیری از فرصت پیش آمده و مطالعات صورت گرفته پیش نویس دو لایحه را در زمینه همکاریهای حقوقی و قضایی بینالمللی و اصلاح برخی ازمواد قانون مجازات اسلامی را آماده کرده است لایحه همکاری های حقوقی و قضایی بین المللی هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و بخش عمده‌ای از آن بدون تغییرات زیاد مورد تایید قرار گرفته است .
وزیر دادگستری اظهار داشت: با تصویب این لایحه ضمن روز آمد کردن قوانین داخلی در زمینه همکاری حقوقی و قضایی بینالمللی استفاده از ظرفیت های کنوانسیون برای همکاری بین المللی به منظور مبارزه با فساد نیز تسهیل خواهد شد. ضمنا در پرسش نامه جمهوری اسلامی ایران با توجه به الزامات کنوانسیون و وضعیت فعالی قوانین و مقررات کشورمان مواردی که جمهوری اسلامی ایران از کمک فنی نهادهای بین المللی استقبال می کنند مشخص شده است وزارت دادگستری در نظر دارد تا پس از پایان فرایند مرور استفاده از کمک های فنی برای ارتقای قوانین و مقررات و رفع موانع اجرایی در راه استفاده از همکاری بین المللی را در دستور کار خود قرار دهد.
بختیاری در پایان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود که فرایند مرور جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال آینده به پایان برسد وزارت دادگستری تلاش خواهد نمود که گزارش نهایی منعکس کننده عزم، اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد باشد اما آن چه همه دست اندرکاران مبارزه با فساد باید به خاطر داشته باشند این است که کنوانسیون ظرفیت‌های قابل توجهی برای مبارزه با فساد فراهم می کند که باید مورد توجه نهادهای ذیربط کشورمان قرار گیرد به طور مثال تا به حال میلیاردها دلار از اموال ملت و دولت ایران توسط مفسدین اقتصادی به خارج فرستاده شده است برای سالیان متمادی دولت‌های مقصد این اموال از پذیرش هر گونه تعهد برای اعاده دادن آن‌ها خودداری می کردند اما برای نخستین بار این دولت‌ها براساس مفاد فصل پنجم کنوانسیون مکلف شدند تا در خصوص استرداد اموال مذکور همکاری نمایند راهکارهای اجرای این همکاری نیز در فصل چهارم کنوانسیون پیش بینی شده است لذا این امر فرصت مغتنمی برای کشورهای قربانی فساد بینالمللی از جمله جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند تا اموال به غارت رفته خود بازگردانند.
انتهاي پيام/
وی تصریح کرد: این مراسم نه تنها فرصتی فراهم می‌کند که دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی بخشی هر چند کوچک از اقدامات خود برای مقابله با پدیده شوم فساد را بیان کنند بلکه بی‌تردید به هماهنگ سازی و ارتقای سطح همکاری میان دستگاههای مرتبط نیز کمک خواهد نمود از این منظر از فرصتی که به من داده شده است بسیار سپاسگزارم و تلاش می‌کنم با بهره گیری از فعالیت ها گزارش مختصری از فعالیت‌های وزارت دادگستری در خصوص مبارزه با فساد بالاخص اقداماتی که در مقام مرجع ملی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد انجام شده است را در این جلسه ارائه کنم.
بختیاری با اشاره به قانون سلامت اداری تصریح کرد: مستحضرید که در سال 90 مراحل تقنینی قانون ارتقا سلامت اداری به پایان رسید و از سوی ریاست جمهور ابلاغ گردید این قانون ظرفیت های جدیدی برای مبارزه با فساد ایجاد می‌کند که باید از سوی تمام دستگاههای و نهادهای اجرایی نظارتی و قضایی به عنوان التزام قانونی به کار گرفته شود قانون مذکور تدوین 11 آیین نامه را پیش بینی کرده است که از میان آن‌ها وظیفه تدوین 4 مورد به وزارت دادگستری واگذار شده است که پس از اتمام باید برای تایید به ریاست محترم قوه قضاییه تسلیم شود تدوین پیش‌نویس آیین نامه‌های مذکور به پایان رسیده و برای اظهارنظر به دستگاه‌ها و مراجع ذیربط ارسال شده است ضمنا در همین قانون وزارت دادگستری مکلف شده تا در تدوین 7 آیین نامه دیگر نیز مشارکت فعال داشته باشد.
بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از مورخ 20/1/1388 به عضویت کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمد و برحسب تصویب نامه مورخ 24/12/1388 هیئت محترم وزیران وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی تعیین نمود و اعطای این نقش به وزارت دادگستری دلایل متعددی دارد که مهمترین آن وفق اصل 160 قانون اساسی هماهنگی قوه قضاییه با قوای دیگر کشور است.
وی با اشاره به پدیده فساد اظهار داشت: فساد پدیده پیچیده است که مظاهر آن با رشد فناوری مدام در حال تغییر است مبارزه با فساد نیاز به همکاری، هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی و مراجع قضایی دارد هیچ نهاد یا دستگاهی نه تولیت انحصاری مبارزه با فساد را دارد و نه توانایی چنین کاری ایجاد رابطه ارگانیک میان دستگاههای دخیل از ضروریات اولیه مبارزه با فساد است.
بختیاری با بیان این که کنوانسیون مبارزه با فساد اولین معاهده جامع بینالمللی است اظهار داشت: در این کنوانسیون اقتضائات اصلی و ابعاد گوناگون مبارزه با این پدیده شوم مد نظر قرار گرفته است اجرای صحیح کنوانسیون ضامن حصول اهداف اصلی آن یعنی تقویت اقدامات ضد فساد ارتقای سلامت اداری فرهنگ پاسخ گویی و مدیریت مطلوب و هم چنین تسهیل همکاری بین المللی میان دولت‌های عضو است.
وی با اشاره به بند 7 ماده 63 کنوانسیون گفت: راهکار اصلی تضمین اجرای کنوانسیون را در این بند مشخص شده است و بند 1 همین ماده ضمن پیش بینی ایجاد مجمع دولت‌های عضو وظیفه بهبود و نظارت اجرای کنوانسیون را به این مجمع واگذار کرده است بندهای 4 و 5 ماده مذکور نیز ساز و کار مرور را به عنوان روشی برای بررسی اجرای کنوانسیون توسط دولت‌های عضو پیش‌بینی کرده و بند 3 از مجمع می‌خواهد تا قواعد و ضوابط ساز و کار مرور را تدوین نماید.
بختیاری با بیان این مطلب که اکنون در سال سوم اولین دوره مرور هستیم، افزود: در این دوره قرار است که فصول سوم و چهارم کنوانسیون که به ترتیب راجع به جرم انگاری و همکاری بین المللی هستند مرور شوند در 5 سال دوم نیز فصول مربوط به پیشگیری و استرداد اموال ناشی از فساد مرور خواهند شد همان گونه که در ماده 3 آیین نامه مرور که در سال 2009 به تصویب مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون رسید تصریح شده که مرور یک فرآیند بین الدولی است و باید با رعایت مفاد ماده 4 کنوانسیون یعنی با حفظ اصول احترام به حاکمیت دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها انجام شود.
وی در ادامه افزود: در ماده 11 آیین نامه مذکور نیز آمده است که هدف از مرور ایجاد فرصتی برای تبادل نظرات و ارتقای اجرای کنوانسیون از طریق شناسایی نیازهای دولت‌ها برای اجرایی کردن کنوانسیون است بدین ترتیب هدف مرور پیدا کردن نیازهای دولت مرور شونده برای کمک فنی و نمی‌تواند به تنبیه مقابله یا رتبه بندی دولت مذکور منتهی گردد از این رو نتیجه مرور محرمانه خواهد ماند و تنها خلاصه گزارش آن بعد از اعلام رضایت دولت مرور شونده به محتوای آن منتشر می‌شود.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب که در دور اول مرور جمهوری اسلامی ایران هم مرور کننده بود و هم مرور شونده تصریح کرد: کارشناسان کشورمان تحت نظارت مرجع ملی و کارگروه تخصصی صدر الذکر اجرای کنوانسیون توسط دولت بنگلادش را مرور نمودند فرآیند مرور بنگلادش عملا در بهمن ماه سال 1389 با تسلیم پرسش نامه خود ارزیابی آن کشور آغاز شد و بعد از بررسی تمام قوانین و مقررات بنگلادش و حتی دیدار کارشناس کشورمان با مقامات ارشد قضایی و اجرایی بنگلادش سرانجام با تصویب خلاصه گزارش مرور در اجلاس آبان ماه چهارمین کمیته بین الدولی مرور در وین به پایان رسید تخصص، دقت و تعهد کارشناسان کشورمان برای ایفای بهینه تعهدات محوله بارها از سوی دبیرخانه کنوانسیون و مرجع ملی بنگلادش مورد تقدیر قرار گرفت .
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به این امر که وفق ماده 18 آیین نامه مرور هر کشور عضو کنوانسیون را دو کشور دیگر مرور می‌کنند و وفق ماده 20 همین آیین نامه دولت‌ها حداکثر سه بار می‌توانند مرور کننده باشند پیش بینی می‌شود که در قرعه کشی آتی که قرار است در خلال اجلاس پنجم کمیته بین الدولی در خرداد 1392 برگزار شود جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرور کننده یک کشور دیگر انتخاب شود .
بختیاری با اعتقاد بر این که مرور کشورهای دیگر سبب آشنایی بیشتر متخصصین کشورمان با نظام‌های حقوقی دیگر و تجارب آن‌ها در مبارزه با فساد می‌شود گفت: این آشنایی بی‌تردید کیفیت مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران را نیز می‌تواند ارتقا دهد ضمنا مرور سایر کشورها می‌تواند فرصتی برای گسترش همکاریهای بینالمللی کشورمان در زمینه مبارزه با فساد این کشورها نیز باشد .
وی با اشاره به این که در سال گذشته دولت‌های اندونزی و بلاروس به قید قرعه برای مرور ایران انتخاب شدند تصریح کرد: وزارت دادگستری به لطف خداوند متعال و همکاری بی‌دریغ دستگاههای ذیربط نه تنها توانست در موعد مقرر پرسش نامه خود ارزیابی را برای ترجمه و ارائه به کارشناسان خارجی به دبیر خانه کنوانسیون ارسال نماید بلکه از آن پس نیز زمان بندی پیشنهادی آیین نامه مرور را در مورد پاسخ‌هایی که به نظرات کارشناسان خارجی داده است کاملا رعایت نموده است .
وزير دادگستري با اشاره به پرسش نامه خود ارزیابی جمهوری اسلامی ایران گفت: این پرسش‌نامه حاوی بیش از 400 برگ اطلاعات از آخرین قوانین و مقررات کشورمان درباره جرم انگاری مصادیق فساد اقدامات عملی صورت گرفته و مبانی حقوق همکاری بینالمللی برای مبارزه با فساد است علاوه بر این کارشناسان مرجع ملی تاکنون به همه سوالات کارشناسان خارجی راجع به فصول مربوط به جرم انگاری و همکاری بین المللی پاسخ دادند.
بختیاری توفیقات وزارت دادگستری در فرآیند مرور را بر دو امر استوار دانست و گفت: یک اتکا و اعتماد به ظرفیت‌های کارشناسان ملی و دو هماهنگی و همکاری نهادهای ذیربط مبارزه با فساد. علاوه بر انجام مکاتبات و جلسات دو جانبه با دستگاههای ذیربط تاکنون بیش از 36 جلسه هماهنگی در وزارت دادگستری در قالب کارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با حضور نمایندگان بیش از 15 دستگاه اجرایی و نظارتی و هم چنین کارشناسان متخصص برگزار شده است انصافا از ابتدای شروع فرآیند مرور جمهوری اسلامی ایران تا به حال بیش از 200 جلسه کارشناسی نیز در وزارت دادگستری برای تنظیم پرسش نامه و پاسخ به سوالات کارشناسان خارجی منعقد شده است .
وی در بخش دیگری از صحبت های خود ادامه داد: اگر چه فرایند مرور هنوز به پایان نرسیده ولی این وزارت با بهره گیری از فرصت پیش آمده و مطالعات صورت گرفته پیش نویس دو لایحه را در زمینه همکاریهای حقوقی و قضایی بینالمللی و اصلاح برخی ازمواد قانون مجازات اسلامی را آماده کرده است لایحه همکاری های حقوقی و قضایی بین المللی هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و بخش عمده‌ای از آن بدون تغییرات زیاد مورد تایید قرار گرفته است .
وزیر دادگستری اظهار داشت: با تصویب این لایحه ضمن روز آمد کردن قوانین داخلی در زمینه همکاری حقوقی و قضایی بینالمللی استفاده از ظرفیت های کنوانسیون برای همکاری بین المللی به منظور مبارزه با فساد نیز تسهیل خواهد شد. ضمنا در پرسش نامه جمهوری اسلامی ایران با توجه به الزامات کنوانسیون و وضعیت فعالی قوانین و مقررات کشورمان مواردی که جمهوری اسلامی ایران از کمک فنی نهادهای بین المللی استقبال می کنند مشخص شده است وزارت دادگستری در نظر دارد تا پس از پایان فرایند مرور استفاده از کمک های فنی برای ارتقای قوانین و مقررات و رفع موانع اجرایی در راه استفاده از همکاری بین المللی را در دستور کار خود قرار دهد.
بختیاری در پایان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود که فرایند مرور جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال آینده به پایان برسد وزارت دادگستری تلاش خواهد نمود که گزارش نهایی منعکس کننده عزم، اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد باشد اما آن چه همه دست اندرکاران مبارزه با فساد باید به خاطر داشته باشند این است که کنوانسیون ظرفیت‌های قابل توجهی برای مبارزه با فساد فراهم می کند که باید مورد توجه نهادهای ذیربط کشورمان قرار گیرد به طور مثال تا به حال میلیاردها دلار از اموال ملت و دولت ایران توسط مفسدین اقتصادی به خارج فرستاده شده است برای سالیان متمادی دولت‌های مقصد این اموال از پذیرش هر گونه تعهد برای اعاده دادن آن‌ها خودداری می کردند اما برای نخستین بار این دولت‌ها براساس مفاد فصل پنجم کنوانسیون مکلف شدند تا در خصوص استرداد اموال مذکور همکاری نمایند راهکارهای اجرای این همکاری نیز در فصل چهارم کنوانسیون پیش بینی شده است لذا این امر فرصت مغتنمی برای کشورهای قربانی فساد بینالمللی از جمله جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند تا اموال به غارت رفته خود بازگردانند.
انتهاي پيام/
