مركز پژوهش‌ها منتشر كرد
اظهارنظر کارشناسی درباره دائمی‌شدن قانون تشکیل سازمان بازرسی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387» را اعلام کرد.
به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387» اعلام کرد: مطابق اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‌هاى ادارى سازمانى به نام «سازمان بازرسى کل کشور» تشکیل می‌شود و در اجراى این اصل «قانون تشکیل سازمان بازرسى کل کشور» (تاریخ 19/7/1360) به تصویب رسید.
این قانون یک نوبت در سال 1375 مورد اصلاح قرار گرفت و پس از آن نیز مجدداً در سال 1387 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به صورت آزمایشی و به مدت «پنج سال» به تصویب رسید، حال با توجه به نتایج مطلوب اجرای آزمایشی قانون اصلاحی مزبور و با استناد به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و تبصره «1» ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح دائمی شدن این قانون با قید یک فوریت و بدون تغییر، پیشنهاد شده است. نکات تقدیمی در این گزارش لزوم اعمال پاره‌ای تغییرات، به منظور نیل هرچه بهتر سازمان مذکور به اهداف خود را روشن می‌کند.
لازم به ذکر است با وجود آنکه مدت اجرای آزمایشی این قانون «پنج سال» است، (یعنی تا تاریخ 17/4/1392)، اما در مقدمه توجیهی طرح این مدت «سه سال» دانسته شده و با توجه به پایان یافتن مدت آزمایشی قانون طرح دائمی شدن آن تقدیم شده است و تعویق در دائمی کردن این قانون تا پایان مدت قانونی (حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت آزمایشی)، می‌تواند امکان بررسی و اصلاح قانون را با توجه به نواقص آن فراهم کند.
* بررسی طرح
1ـ نظر به اینکه در بند «الف» ماده (2) قانون، دایره شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر نهادها و سازمان‌ها مورد حکم قرار گرفته است و با عنایت به اینکه «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» در این بند مورد تصریح قرار نگرفته‌اند، پیشنهاد می‌شود این مؤسسات و نهادها نیز در این بند تصریح شوند تا در اعمال نظارت سازمان بر آنها شبهه‌ای به وجود نیاید، بنابراین پیشنهاد می‌شود یک بند به شرح ذیل به ماده (2) «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن» (مصوب 1375) اضافه شود:«عبارت «شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» حذف و عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» جایگزین آن شود».
2ـ در بند «6» ماده (2) «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب 1387، متنی به عنوان تبصره «1» به بند «د» الحاق شده که مقتضی است، به دلیل اینکه حکم تبصره در خصوص شمول خسارت نسبت به «اموال عمومی» دارای ابهام است و «خسارت به حقوق عمومی» به لحاظ ادبیات حقوقی دچار اشکال است، قسمت اول آن به‌شرح ذیل اصلاح شود: «در مورد جرائم منجر به ورود خسارت به اموال دولتی و عمومی و تضییع حقوق عمومی ... الخ».
3ـ در ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب 1387)، ماده (6) قانون سازمان به‌گونه‌ای اصلاح شده است که امکان هرگونه تجدید نظر‌خواهی را با وجود تصریح به این حق در ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1375، [4]از سازمان بازرسی سلب کرده است، در حالی که با توجه به مفید بودن تجدیدنظرخواهی برای سازمان به منظور ایجاد امکانی مجدد برای نیل به اهداف و تحقق وظایف خطیر بازرسی خود و همچنین در راستای حفظ حداکثری بیت‌المال، احیای مجدد این حق برای سازمان پیشنهاد می‌گردد. در این راستا پیشنهاد می‌شود ماده (4) قانون سال 1387 مبنی بر اصلاح ماده (6) قانون حذف شود تا بدین ترتیب ماده (6) سابق احیا شده و حق تجدیدنظرخواهی برای سازمان به رسمیت شناخته شود.
4ـ در ماده (6) قانون اصلاحی مصوب 1387، برای بازرس و بازرسان سازمان طبق شرایط، امکان «تعلیق» یک یا چند نفر از کارکنان را فراهم می‌کند، در حالی که باید توجه کرد که اصولاً بحث تعلیق در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که پرونده کارمند در مراجع قضایی مطرح شده باشد و جرم ارتکابی توسط وی مستلزم تعلیق او در زمان رسیدگی باشد، این قاعده در قوانین متعددی که به مقتضای مورد به تصویب رسیده است نیز رعایت شده است، بنابراین با توجه به آنکه بازرس سازمان بازرسی کل کشور «مرجع قضایی» به معنای خاص آن نیست و رئیس یک «دستگاه اداری» هم حق معلق کردن کارمند را ندارد، بنابراین حکم مقرر در این ماده مغایر با ضوابط مقرر در خصوص تعلیق است.
همچنین با توجه به تضمیناتی که برای اجرای حکم این ماده در نظر گرفته شده، از قبیل آنکه وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه نمی‌تواند به عذر اینکه درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است از انجام این تقاضا خودداری کند و وضع ضمانت اجرا برای مستنکف و به علاوه به لحاظ این امر که وظیفه بازرس در این مورد، ذکر جهات و علل تعلیق است، در نتیجه پیشنهاد می‌شود تنها «بازرسان قضایی» و نه هر نوع از بازرسان، امکان صدور حکم تعلیق را داشته باشند، البته چون طبق ماده (5) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه سال 1375، رؤسای «هیئت‌های بازرسی» از بین قضات یا اشخاصی که با رعایت ضوابط استخدامی قاضی، گواهی صلاحیت قضایی از طرف قوه قضائیه داشته باشند، از طرف رئیس سازمان انتخاب خواهند شد، بنابراین رؤسای هیئت‌های بازرسی دارای صلاحیت قضایی هستند و نتیجتاً مفاد این پیشنهاد ناظر به هیئت‌های بازرسی نبوده و صرفاً شامل بازرسان غیرقضایی خواهد شد.
نکته دیگر آنکه به جهت این امر که بازرس بتواند با تحمیل هزینه‌های کمتری به دستگاه و کارمند متخلف، اقدامات خود را به انجام رساند لازم است امکان «جابجایی موقت کارمند بنا به درخواست بازرس یا هیئت بازرسی» را نیز اضافه کرد.
در نتیجه مفاد اصلاحی ماده بدین شکل پیشنهاد می‌شود:
ماده (6) ـ ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده (9) ـ چنانچه بازرسان قضایی در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یا جابه‌جایی موقت یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق و یا جابه‌جایی موقت را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند.
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به تعلیق یا جابه‌جایی موقت آن کارمند یا کارکنان اقدام کند و نمی‌تواند به عذر اینکه درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجرای پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود».
5ـ ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (9) «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب 7/5/1375 که یک‌پنجم بودجه سازمان بازرسی را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دانسته است، خلاف صریح مدلول اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی است که اظهار داشته دیوان محاسبات به تمام حساب‌های مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند حسابرسی و رسیدگی می‌کند. بنابراین سازمان بازرسی که ذیل ردیف‌های قوه قضائیه در قانون بودجه سالانه کل کشور دارای ردیف مستقل است، مشمول مفاد اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی خواهد بود، بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «... و یک‌پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف ...» حذف شود.
6ـ با توجه به این مسئله که در جریان نظارت نماینده سازمان بر مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مشمول بازرسی، موضوع بند «ج» ماده (11)، در مواردی مشاهده شده که دستگاه مربوطه با استناد به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 که اعضای مجاز به شرکت در جلسات را احصا کرده است، هرگونه حضور و اطلاع بازرسان را فاقد محمل قانونی می‌دانند، حال فارغ از این نکته که از نظر حقوقی، قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 بوده و قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب پس از آن تاریخ و در سال 1387 است و در نتیجه اعضای مجاز به شرکت در جلسات را تعمیم داده است، تصریح به اختیارات سازمان در مورد مذکور لازم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به آنکه سه رکن اصلی مناقصات، مصرح در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383؛ شامل کمیته فنی بازرگانی،کمیسیون مناقصه و هیئت رسیدگی به شکایات است؛ پیشنهاد می‌شود الفاظ «کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و هیئت‌ها» نیز به بند «ج» ماده (11) اضافه شود تا محمل قانونی مصرحی برای حضور و نظارت نمایندگان سازمان در معاملات فراهم شود.
در نتیجه مفاد پیشنهادی بند به همراه یک تبصره اضافه شده به آن، از قرار ذیل است:
ماده (11) ـ سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:
...
ج) معرفی نماینده به مجامع و شوراها مانند کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و هیئت‌ها که دارای نقش تصمیم‌گیری در معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مشمول بازرسی هستند، به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.
تبصره ـ «مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراها را به هنگام به اطلاع سازمان برسانند».
* نتیجه‌گیری
قانون تشکیل سازمان بازرسى کل کشور» در تاریخ 19/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این قانون یک بار در سال 1375 و بار دیگر در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت، بنابراین قانون اصلاحی مصوب سال 1387 به صورت آزمایشی و برای مدت «پنج سال» توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد تصویب قرار گرفت.
با وجود اینکه قانون اصلاحی مصوب 1387 دارای اعتبار پنج‌ساله است، در مقدمه توجیهی طرح این مدت به اشتباه «سه سال» دانسته شده و با این استدلال که مدت سه سال به اتمام رسیده است طرح دائمی شدن این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، بنابراین با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون «پنج سال» بوده و هنوز یک سال دیگر از اعتبار آن باقی است، پیشنهاد می‌شود طرح مزبور مشتمل بر پاره‌ای اصلاحات ضروری در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً متذکر می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارد نظرات کارشناسی پیرامون اصلاحات کلی لازم نسبت به قانون سازمان بازرسی کل کشور را ارائه کند.
انتهای پیام/ب2
این قانون یک نوبت در سال 1375 مورد اصلاح قرار گرفت و پس از آن نیز مجدداً در سال 1387 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به صورت آزمایشی و به مدت «پنج سال» به تصویب رسید، حال با توجه به نتایج مطلوب اجرای آزمایشی قانون اصلاحی مزبور و با استناد به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و تبصره «1» ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح دائمی شدن این قانون با قید یک فوریت و بدون تغییر، پیشنهاد شده است. نکات تقدیمی در این گزارش لزوم اعمال پاره‌ای تغییرات، به منظور نیل هرچه بهتر سازمان مذکور به اهداف خود را روشن می‌کند.
لازم به ذکر است با وجود آنکه مدت اجرای آزمایشی این قانون «پنج سال» است، (یعنی تا تاریخ 17/4/1392)، اما در مقدمه توجیهی طرح این مدت «سه سال» دانسته شده و با توجه به پایان یافتن مدت آزمایشی قانون طرح دائمی شدن آن تقدیم شده است و تعویق در دائمی کردن این قانون تا پایان مدت قانونی (حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت آزمایشی)، می‌تواند امکان بررسی و اصلاح قانون را با توجه به نواقص آن فراهم کند.
* بررسی طرح
1ـ نظر به اینکه در بند «الف» ماده (2) قانون، دایره شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر نهادها و سازمان‌ها مورد حکم قرار گرفته است و با عنایت به اینکه «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» در این بند مورد تصریح قرار نگرفته‌اند، پیشنهاد می‌شود این مؤسسات و نهادها نیز در این بند تصریح شوند تا در اعمال نظارت سازمان بر آنها شبهه‌ای به وجود نیاید، بنابراین پیشنهاد می‌شود یک بند به شرح ذیل به ماده (2) «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن» (مصوب 1375) اضافه شود:«عبارت «شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» حذف و عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» جایگزین آن شود».
2ـ در بند «6» ماده (2) «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب 1387، متنی به عنوان تبصره «1» به بند «د» الحاق شده که مقتضی است، به دلیل اینکه حکم تبصره در خصوص شمول خسارت نسبت به «اموال عمومی» دارای ابهام است و «خسارت به حقوق عمومی» به لحاظ ادبیات حقوقی دچار اشکال است، قسمت اول آن به‌شرح ذیل اصلاح شود: «در مورد جرائم منجر به ورود خسارت به اموال دولتی و عمومی و تضییع حقوق عمومی ... الخ».
3ـ در ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب 1387)، ماده (6) قانون سازمان به‌گونه‌ای اصلاح شده است که امکان هرگونه تجدید نظر‌خواهی را با وجود تصریح به این حق در ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1375، [4]از سازمان بازرسی سلب کرده است، در حالی که با توجه به مفید بودن تجدیدنظرخواهی برای سازمان به منظور ایجاد امکانی مجدد برای نیل به اهداف و تحقق وظایف خطیر بازرسی خود و همچنین در راستای حفظ حداکثری بیت‌المال، احیای مجدد این حق برای سازمان پیشنهاد می‌گردد. در این راستا پیشنهاد می‌شود ماده (4) قانون سال 1387 مبنی بر اصلاح ماده (6) قانون حذف شود تا بدین ترتیب ماده (6) سابق احیا شده و حق تجدیدنظرخواهی برای سازمان به رسمیت شناخته شود.
4ـ در ماده (6) قانون اصلاحی مصوب 1387، برای بازرس و بازرسان سازمان طبق شرایط، امکان «تعلیق» یک یا چند نفر از کارکنان را فراهم می‌کند، در حالی که باید توجه کرد که اصولاً بحث تعلیق در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که پرونده کارمند در مراجع قضایی مطرح شده باشد و جرم ارتکابی توسط وی مستلزم تعلیق او در زمان رسیدگی باشد، این قاعده در قوانین متعددی که به مقتضای مورد به تصویب رسیده است نیز رعایت شده است، بنابراین با توجه به آنکه بازرس سازمان بازرسی کل کشور «مرجع قضایی» به معنای خاص آن نیست و رئیس یک «دستگاه اداری» هم حق معلق کردن کارمند را ندارد، بنابراین حکم مقرر در این ماده مغایر با ضوابط مقرر در خصوص تعلیق است.
همچنین با توجه به تضمیناتی که برای اجرای حکم این ماده در نظر گرفته شده، از قبیل آنکه وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه نمی‌تواند به عذر اینکه درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است از انجام این تقاضا خودداری کند و وضع ضمانت اجرا برای مستنکف و به علاوه به لحاظ این امر که وظیفه بازرس در این مورد، ذکر جهات و علل تعلیق است، در نتیجه پیشنهاد می‌شود تنها «بازرسان قضایی» و نه هر نوع از بازرسان، امکان صدور حکم تعلیق را داشته باشند، البته چون طبق ماده (5) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه سال 1375، رؤسای «هیئت‌های بازرسی» از بین قضات یا اشخاصی که با رعایت ضوابط استخدامی قاضی، گواهی صلاحیت قضایی از طرف قوه قضائیه داشته باشند، از طرف رئیس سازمان انتخاب خواهند شد، بنابراین رؤسای هیئت‌های بازرسی دارای صلاحیت قضایی هستند و نتیجتاً مفاد این پیشنهاد ناظر به هیئت‌های بازرسی نبوده و صرفاً شامل بازرسان غیرقضایی خواهد شد.
نکته دیگر آنکه به جهت این امر که بازرس بتواند با تحمیل هزینه‌های کمتری به دستگاه و کارمند متخلف، اقدامات خود را به انجام رساند لازم است امکان «جابجایی موقت کارمند بنا به درخواست بازرس یا هیئت بازرسی» را نیز اضافه کرد.
در نتیجه مفاد اصلاحی ماده بدین شکل پیشنهاد می‌شود:
ماده (6) ـ ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده (9) ـ چنانچه بازرسان قضایی در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یا جابه‌جایی موقت یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق و یا جابه‌جایی موقت را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند.
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به تعلیق یا جابه‌جایی موقت آن کارمند یا کارکنان اقدام کند و نمی‌تواند به عذر اینکه درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجرای پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود».
5ـ ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (9) «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب 7/5/1375 که یک‌پنجم بودجه سازمان بازرسی را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دانسته است، خلاف صریح مدلول اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی است که اظهار داشته دیوان محاسبات به تمام حساب‌های مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند حسابرسی و رسیدگی می‌کند. بنابراین سازمان بازرسی که ذیل ردیف‌های قوه قضائیه در قانون بودجه سالانه کل کشور دارای ردیف مستقل است، مشمول مفاد اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی خواهد بود، بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «... و یک‌پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف ...» حذف شود.
6ـ با توجه به این مسئله که در جریان نظارت نماینده سازمان بر مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مشمول بازرسی، موضوع بند «ج» ماده (11)، در مواردی مشاهده شده که دستگاه مربوطه با استناد به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 که اعضای مجاز به شرکت در جلسات را احصا کرده است، هرگونه حضور و اطلاع بازرسان را فاقد محمل قانونی می‌دانند، حال فارغ از این نکته که از نظر حقوقی، قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 بوده و قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب پس از آن تاریخ و در سال 1387 است و در نتیجه اعضای مجاز به شرکت در جلسات را تعمیم داده است، تصریح به اختیارات سازمان در مورد مذکور لازم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به آنکه سه رکن اصلی مناقصات، مصرح در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383؛ شامل کمیته فنی بازرگانی،کمیسیون مناقصه و هیئت رسیدگی به شکایات است؛ پیشنهاد می‌شود الفاظ «کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و هیئت‌ها» نیز به بند «ج» ماده (11) اضافه شود تا محمل قانونی مصرحی برای حضور و نظارت نمایندگان سازمان در معاملات فراهم شود.
در نتیجه مفاد پیشنهادی بند به همراه یک تبصره اضافه شده به آن، از قرار ذیل است:
ماده (11) ـ سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:
...
ج) معرفی نماینده به مجامع و شوراها مانند کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و هیئت‌ها که دارای نقش تصمیم‌گیری در معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مشمول بازرسی هستند، به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.
تبصره ـ «مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراها را به هنگام به اطلاع سازمان برسانند».
* نتیجه‌گیری
قانون تشکیل سازمان بازرسى کل کشور» در تاریخ 19/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این قانون یک بار در سال 1375 و بار دیگر در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت، بنابراین قانون اصلاحی مصوب سال 1387 به صورت آزمایشی و برای مدت «پنج سال» توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد تصویب قرار گرفت.
با وجود اینکه قانون اصلاحی مصوب 1387 دارای اعتبار پنج‌ساله است، در مقدمه توجیهی طرح این مدت به اشتباه «سه سال» دانسته شده و با این استدلال که مدت سه سال به اتمام رسیده است طرح دائمی شدن این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، بنابراین با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون «پنج سال» بوده و هنوز یک سال دیگر از اعتبار آن باقی است، پیشنهاد می‌شود طرح مزبور مشتمل بر پاره‌ای اصلاحات ضروری در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً متذکر می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارد نظرات کارشناسی پیرامون اصلاحات کلی لازم نسبت به قانون سازمان بازرسی کل کشور را ارائه کند.
انتهای پیام/ب2
