وي با بيان اينكه اين لايحه سه قسمت داشته افزود: يك قسمت نحوه اجراي محكوميت محكوميت‌هاي مالي بوده كه در كميسيون حقوقي تصويب شده و ديگري اعسار بوده كه در كميته حقوق خصوصي تصويب شده ولي هنوز در كميسيون مطرح نشده و قسمت آخر افلاس بوده كه در دست بررسي است.

سخنگوي كميسيون حقوق مجلس با اشاره به اينكه در اين لايحه محكومان مالي بخصوص محكومان به پرداخت مهريه از امتياز ويژه‌اي برخوردار شده‌اند، اظهار داشت: هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏کند و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏‌له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

اسفناني در پايان خاطرنشان كرد: لایحه آیین دادرسی کیفری که از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود؛ فردا در کمیسیون قضايی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام/