توصیه های شریعتمداری به تیم مذاکره کننده هسته ای
اگر خروج عزتمندانه از NPT را كه مطابق ماده 10 معاهده ياد شده حق مسلم كشورمان است به مصلحت نمي دانيد- كه به مصلحت است- چرا نبايد جغرافياي مذاكره را تغيير داد؟!
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، حسين شريعتمداري در ستون یادداشت روز کیهان با عنوان "گيسو به فريب بافته !" که صبح چهارشنبه عرضه خواهد شد نوشته است:
الف: در گلستان سعدي آمده است؛ «يكي گيسوان بافت كه علويم و با قافله حجاز به شهر اندر آمد، كه از حج همي آيم و شعري به نزد ملك برد، كه خود سروده ام. يكي از نديمان پادشاه كه آن سال از سفر دريا آمده بود گفت؛ او را عيد اضحي- عيد قربان- در بصره ديدم، پس حاجي چگونه تواند بود؟! ديگري گفت پدرش نصراني است، علوي چگونه باشد؟! و شعرش را به ديوان انوري يافتند»!...
فردا نمايندگاني از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي مذاكره درباره پرونده هسته اي كشورمان به تهران مي آيند و مذاكراتي را دنبال مي كنند كه از ده سال پيش آغاز شده و در سطوح مختلف ادامه يافته ولي تاكنون كمترين نتيجه اي در پي نداشته است.
بازخواني فراز و نشيب هاي طي شده در طول ده سال گذشته و نگاهي به شواهد پيش روي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه چنانچه از سوي ايران در جغرافياي كنوني مذاكرات تغييري داده نشود، باز هم نتيجه، همان خواهد بود كه تاكنون بوده است. يعني اثبات صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اسلامي و انكار اين واقعيت ملموس و شفاف از سوي حريف، بنابراين از ادامه مذاكرات در اين بستر كه هيچ ضابطه فني و حقوقي تعريف شده اي ندارد كدام مقصود مطلوبي را انتظار داريم؟! و چرا بايد در ميداني كه عرض و طول آن را حريف به ميل خود- و نه براساس قوانين و ضوابط پذيرفته شده بين المللي- ترسيم كرده است، به مذاكرات ادامه دهيم؟!
نگاهي گذرا به پيشرفت ها و دستاوردهاي هسته اي كشورمان به وضوح نشان مي دهد كه تمامي آنچه امروزه داريم را بيرون از چارچوب تحميلي آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به دست آورده ايم و اگر قرار بود به شرايط تحميلي و باج خواهانه حريف در مذاكرات ده ساله تن بدهيم، بايستي تمام فعاليت هاي هسته اي كشورمان را- درخواست تروئيكاي اروپايي در اجلاس لندن- تعطيل مي كرديم و تأسيسات هسته اي خود را مانند ليبي- پيشنهاد جك استراو، وزير خارجه وقت انگليس و عضو تيم مذاكره كننده تروئيكاي اروپايي- با كشتي به آمريكا و اروپا تحويل مي داديم!
اين فرمول جاري و آزمون شده در معادلات بين المللي را نبايد ناديده گرفت كه در عرصه بين المللي، سهم هر كس را به اندازه قدرت و اقتدارش مي دهند و نه متناسب با ميزان چانه زني در مذاكرات! اكنون بايد ديد از مذاكرات چه به دست آورده ايم كه از ادامه آن - با مختصات كنوني- انتظار داشته باشيم؟!
ب: مذاكره در عرف سياسي، تعريف پذيرفته شده اي دارد و از آن با عنوان نشست و گفت وگويي ياد مي كنند كه ترجمه ديگر آن «بده بستان» -TAKE GIVE - است. يعني هر يك از طرفين مذاكره امتيازي مي دهند تا امتيازي بگيرند و اگر غير از اين بود، مذاكره مفهوم و معنايي نداشت.
حالا صرفنظر از چالش و مذاكرات ده سال گذشته كه در تمامي آنها -بدون استثناء- حريف در پي امتيازگرفتن بوده و حاضر به دادن هيچ امتيازي نبوده است، مروري گذرا بر گزارش اخير آژانس كه روز 26 آبان 91 -17 نوامبر 2012- منتشر شده است نيز به وضوح نشان مي دهد «مذاكره» از نگاه حريف فقط يك «بهانه» است و تصميم ها -بخوانيد تحميل ها- بيرون از اتاق مذاكره طراحي شده و ميز مذاكره براي اعلام -باز هم بخوانيد ابلاغ!- آن است.
به چند نمونه از گزارش ياد شده توجه كنيد؛
1- در مقدمه تمامي گزارش هاي قبلي- اعم از گزارش هاي البرادعي يا آمانو- روي بخش نظامي تأكيد ويژه و خاص نمي شد، چرا كه هيچ نشانه اي از آن نبوده و نيست و تنها اعلام مي شد «اين گزارش درباره آخرين وضعيت هسته اي ايران است» اما در بند 3 گزارش نوامبر تأكيد شده كه «اين گزارش درباره ابعاد نظامي احتمالي فعاليت هسته اي ايران است»! يعني يك گام كينه توزانه و بدون دليل ديگر به جلو!
2- در گزارش هاي قبلي در بخش مربوط به اطلاعات ارائه شده به آژانس درباره ابعاد نظامي احتمالي، حداكثر آن كه اعلام مي شد اين اطلاعات به طور كلي -OVERALL- قابل بررسي است. ولي در گزارش اخير آمده است «اطلاعات آژانس درباره ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته اي ايران معتبر است»! و واژه «به طور كلي» حذف شده است!
3- در گزارش نوامبر، چندبار بر لزوم دسترسي بدون تأخير به همه سايت ها، تجهيزات، افراد و اسناد، تاكيد شده است و در بند 4 و 41 علاوه بر موارد قبلي، ضرورت دسترسي آژانس به «اطلاعات» و «مواد» هم اضافه شده است! و نكته درخور توجه آن كه از قول شوراي حكام آمده است «ايران حق هيچگونه پيش شرطي ندارد»!
اين در حالي است كه ايران مطابق قوانين صريح پادمان، براي اجازه بازرسي پارچين خواستار پرسش هاي آژانس شده بود كه آژانس برخلاف روال قانوني از ارائه آن خودداري ورزيده است. و از سوي ديگر قرار بود براي ادامه مذاكرات چارچوب - MODALITY- مشخصي با توافق طرفين تعيين شود. ولي در گزارش اولا؛ حق قانوني ايران در قبول مداليته نفي شد، و ثانيا؛ بازرسي از پارچين قطعي تلقي شده است!
4- در بند ياد شده، به جاي واژه «سايت»، واژه «سايت ها» به كار رفته كه مفهوم آن اجازه دسترسي بازرسان آژانس به تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي جمهوري اسلامي ايران، بدون هيچ استثناء است! و اين نه فقط با مفاد NPT و پادمان مربوطه مغايرت دارد، بلكه در صورت پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نيز درخواست ياد شده، غيرقانوني خواهد بود.
5- در حالي كه مفهوم قانوني و تعريف شده مذاكرات و تعامل طرفين، «امتياز در برابر امتياز» يعني «بده بستان» است، در هيچ بندي از گزارش نوامبر نه فقط اشاره اي نشده كه آژانس در مقابل امتيازهايي كه مطالبه مي كند، چه امتيازي خواهد داد؟ بلكه با قلدري و حالت طلبكارانه، موافقت كشورمان با اين موارد باج خواهانه را تكليف! ايران نيز دانسته است!
6- آژانس در گزارش خود از واژه «كار ماهوي» -SUBSTANTIVE- استفاده مي كند كه مفهوم - البته من درآوردي- آن با توجه به مذاكرات قبلي- 2008- آن است كه مذاكرات بايد به نتيجه اي كه آنها از قبل در نظر گرفته اند منجر شود!! آيا وقيحانه نيست؟! يعني، چنانچه نتيجه مورد نظر آنها به دست نيامد، ماجرا تمام شده نيست و پرونده هسته اي كشورمان كماكان باز خواهد ماند!
7- در گزارش نوامبر آمده است «آژانس بدون پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نمي تواند درباره فقدان مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده تضمين بدهد.» يعني اينكه، اگر تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي خود را نيز براي بازرسي در اختيار آنها قرار دهيم، بازهم آژانس حاضر به بستن پرونده هسته اي ايران نخواهد بود! گفتني است، پيش از اين در يادداشتي با اشاره به مطالبات غيرقانوني آژانس، استدلال كرده بوديم كه حداقل زمان مورد نياز آژانس براي پايان دادن به پرونده هسته اي كشورمان 200 سال خواهد بود!
8- آژانس در حالي بر پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران اصرار مي ورزد كه اولا؛ مطابق بند مقدماتي پروتكل الحاقي، پذيرش آن الزامي نيست، ثانيا؛ مشروط به تصويب پارلمان است و حال آن كه مجلس شوراي اسلامي تعامل فراتر از پادمان را با آژانس ممنوع اعلام كرده است.
و اما، نكته جالب توجه آنكه، وقتي به آژانس و شوراي امنيت گفته مي شود چرا از تأسيسات هسته اي رژيم صهيونيستي كه خود به داشتن صدها كلاهك اتمي اعتراف دارد، بازرسي نمي كنيد؟ پاسخ آن است كه اسرائيل عضو NPT نيست! و متأسفانه هيچگاه مذاكره كنندگان كشورمان به آژانس پاسخ نداده اند كه ايران نيز عضو پروتكل الحاقي نيست بنابراين چرا آژانس علاوه بر اجراي پروتكل خواستار دسترسي هاي فراتر از آن، يعني بازديد از مراكز نظامي نيز شده و مي شود؟! ولي اين رويه را در ساير موارد به كار نمي برد. البته گفتني است كه موجوديت رژيم صهيونيستي بايد از جغرافياي سياسي منطقه حذف شود.
9- در اين بندها از گزارش آژانس دقت كنيد؛ در بندهاي 43 ، 44 و 45، به گزارش I.S.I.S- سايت فني وابسته به سيا- درباره پارچين استناد مي كند و مي نويسد بعد از درخواست آژانس براي بازرسي از پارچين، در اطراف ساختمان مورد نظر آژانس در اين سايت نظامي فعاليت هايي صورت پذيرفته است و اين فعاليت ها باعث مي شود كه آژانس پس از دسترسي به پارچين هم قادر به «راستي آزمايي» درباره عدم فعاليت هسته اي نظامي در اين سايت نباشد!
در اين باره گفتني است؛ آژانس، اولاً در گزارش هاي قبلي اعلام مي كرد «اگر اجازه بازرسي از پارچين داده شود» ولي اين بار به جاي حرف اضافه «اگر» از كلمه «بعد از» استفاده شده و بازرسي را قطعي تلقي كرده اند!
ثانيا؛ آورده است چون تغييراتي در سايت پارچين داده شده، آژانس بعد از بازرسي هم قادر به اعلام نتيجه نهايي «راستي آزمايي» نخواهد بود! يعني اين كه حتي پس از اجازه بازرسي هم، تغييري در ماجرا پديد نمي آيد!
پس اينهمه اصرار براي بازديد از مراكز نظامي به چه منظوري است؟! پاسخ را فقط به فقط در اين جمله مي توان يافت «ارزيابي توان نظامي جمهوري اسلامي ايران»! يعني دقيقا همان خيانتي كه تاكنون درباره ساير مراكز مورد بازرسي مرتكب شده اند.
و درباره گزارش اخير آژانس گفتني هاي فراوان ديگري نيز هست كه در محدوده اين وجيزه نمي گنجد.
ج- اكنون بايد از تيم محترم مذاكره كننده كشورمان كه بارها هوشمندي و صلابت آنان اثبات شده است، پرسيد، از مذاكره اي كه حريف با نقض آشكار مفاد NPT و پادمان مربوطه، نتيجه آن را پيشاپيش اعلام كرده است چه انتظاري داريد؟! و چرا بايد به اين مذاكره تن داد؟! اگر خروج عزتمندانه از NPT را كه مطابق ماده 10 معاهده ياد شده حق مسلم كشورمان است به مصلحت نمي دانيد- كه به مصلحت است- چرا نبايد جغرافياي مذاكره را تغيير داد؟! مثلا؛ اين كه ادامه مذاكرات مشروط به آن باشد كه آژانس، مفاد و بندهاي غيرقانوني و باج خواهانه گزارش نوامبر را پس بگيرد.
الف: در گلستان سعدي آمده است؛ «يكي گيسوان بافت كه علويم و با قافله حجاز به شهر اندر آمد، كه از حج همي آيم و شعري به نزد ملك برد، كه خود سروده ام. يكي از نديمان پادشاه كه آن سال از سفر دريا آمده بود گفت؛ او را عيد اضحي- عيد قربان- در بصره ديدم، پس حاجي چگونه تواند بود؟! ديگري گفت پدرش نصراني است، علوي چگونه باشد؟! و شعرش را به ديوان انوري يافتند»!...
فردا نمايندگاني از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي مذاكره درباره پرونده هسته اي كشورمان به تهران مي آيند و مذاكراتي را دنبال مي كنند كه از ده سال پيش آغاز شده و در سطوح مختلف ادامه يافته ولي تاكنون كمترين نتيجه اي در پي نداشته است.
بازخواني فراز و نشيب هاي طي شده در طول ده سال گذشته و نگاهي به شواهد پيش روي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه چنانچه از سوي ايران در جغرافياي كنوني مذاكرات تغييري داده نشود، باز هم نتيجه، همان خواهد بود كه تاكنون بوده است. يعني اثبات صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اسلامي و انكار اين واقعيت ملموس و شفاف از سوي حريف، بنابراين از ادامه مذاكرات در اين بستر كه هيچ ضابطه فني و حقوقي تعريف شده اي ندارد كدام مقصود مطلوبي را انتظار داريم؟! و چرا بايد در ميداني كه عرض و طول آن را حريف به ميل خود- و نه براساس قوانين و ضوابط پذيرفته شده بين المللي- ترسيم كرده است، به مذاكرات ادامه دهيم؟!
نگاهي گذرا به پيشرفت ها و دستاوردهاي هسته اي كشورمان به وضوح نشان مي دهد كه تمامي آنچه امروزه داريم را بيرون از چارچوب تحميلي آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به دست آورده ايم و اگر قرار بود به شرايط تحميلي و باج خواهانه حريف در مذاكرات ده ساله تن بدهيم، بايستي تمام فعاليت هاي هسته اي كشورمان را- درخواست تروئيكاي اروپايي در اجلاس لندن- تعطيل مي كرديم و تأسيسات هسته اي خود را مانند ليبي- پيشنهاد جك استراو، وزير خارجه وقت انگليس و عضو تيم مذاكره كننده تروئيكاي اروپايي- با كشتي به آمريكا و اروپا تحويل مي داديم!
اين فرمول جاري و آزمون شده در معادلات بين المللي را نبايد ناديده گرفت كه در عرصه بين المللي، سهم هر كس را به اندازه قدرت و اقتدارش مي دهند و نه متناسب با ميزان چانه زني در مذاكرات! اكنون بايد ديد از مذاكرات چه به دست آورده ايم كه از ادامه آن - با مختصات كنوني- انتظار داشته باشيم؟!
ب: مذاكره در عرف سياسي، تعريف پذيرفته شده اي دارد و از آن با عنوان نشست و گفت وگويي ياد مي كنند كه ترجمه ديگر آن «بده بستان» -TAKE GIVE - است. يعني هر يك از طرفين مذاكره امتيازي مي دهند تا امتيازي بگيرند و اگر غير از اين بود، مذاكره مفهوم و معنايي نداشت.
حالا صرفنظر از چالش و مذاكرات ده سال گذشته كه در تمامي آنها -بدون استثناء- حريف در پي امتيازگرفتن بوده و حاضر به دادن هيچ امتيازي نبوده است، مروري گذرا بر گزارش اخير آژانس كه روز 26 آبان 91 -17 نوامبر 2012- منتشر شده است نيز به وضوح نشان مي دهد «مذاكره» از نگاه حريف فقط يك «بهانه» است و تصميم ها -بخوانيد تحميل ها- بيرون از اتاق مذاكره طراحي شده و ميز مذاكره براي اعلام -باز هم بخوانيد ابلاغ!- آن است.
به چند نمونه از گزارش ياد شده توجه كنيد؛
1- در مقدمه تمامي گزارش هاي قبلي- اعم از گزارش هاي البرادعي يا آمانو- روي بخش نظامي تأكيد ويژه و خاص نمي شد، چرا كه هيچ نشانه اي از آن نبوده و نيست و تنها اعلام مي شد «اين گزارش درباره آخرين وضعيت هسته اي ايران است» اما در بند 3 گزارش نوامبر تأكيد شده كه «اين گزارش درباره ابعاد نظامي احتمالي فعاليت هسته اي ايران است»! يعني يك گام كينه توزانه و بدون دليل ديگر به جلو!
2- در گزارش هاي قبلي در بخش مربوط به اطلاعات ارائه شده به آژانس درباره ابعاد نظامي احتمالي، حداكثر آن كه اعلام مي شد اين اطلاعات به طور كلي -OVERALL- قابل بررسي است. ولي در گزارش اخير آمده است «اطلاعات آژانس درباره ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته اي ايران معتبر است»! و واژه «به طور كلي» حذف شده است!
3- در گزارش نوامبر، چندبار بر لزوم دسترسي بدون تأخير به همه سايت ها، تجهيزات، افراد و اسناد، تاكيد شده است و در بند 4 و 41 علاوه بر موارد قبلي، ضرورت دسترسي آژانس به «اطلاعات» و «مواد» هم اضافه شده است! و نكته درخور توجه آن كه از قول شوراي حكام آمده است «ايران حق هيچگونه پيش شرطي ندارد»!
اين در حالي است كه ايران مطابق قوانين صريح پادمان، براي اجازه بازرسي پارچين خواستار پرسش هاي آژانس شده بود كه آژانس برخلاف روال قانوني از ارائه آن خودداري ورزيده است. و از سوي ديگر قرار بود براي ادامه مذاكرات چارچوب - MODALITY- مشخصي با توافق طرفين تعيين شود. ولي در گزارش اولا؛ حق قانوني ايران در قبول مداليته نفي شد، و ثانيا؛ بازرسي از پارچين قطعي تلقي شده است!
4- در بند ياد شده، به جاي واژه «سايت»، واژه «سايت ها» به كار رفته كه مفهوم آن اجازه دسترسي بازرسان آژانس به تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي جمهوري اسلامي ايران، بدون هيچ استثناء است! و اين نه فقط با مفاد NPT و پادمان مربوطه مغايرت دارد، بلكه در صورت پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نيز درخواست ياد شده، غيرقانوني خواهد بود.
5- در حالي كه مفهوم قانوني و تعريف شده مذاكرات و تعامل طرفين، «امتياز در برابر امتياز» يعني «بده بستان» است، در هيچ بندي از گزارش نوامبر نه فقط اشاره اي نشده كه آژانس در مقابل امتيازهايي كه مطالبه مي كند، چه امتيازي خواهد داد؟ بلكه با قلدري و حالت طلبكارانه، موافقت كشورمان با اين موارد باج خواهانه را تكليف! ايران نيز دانسته است!
6- آژانس در گزارش خود از واژه «كار ماهوي» -SUBSTANTIVE- استفاده مي كند كه مفهوم - البته من درآوردي- آن با توجه به مذاكرات قبلي- 2008- آن است كه مذاكرات بايد به نتيجه اي كه آنها از قبل در نظر گرفته اند منجر شود!! آيا وقيحانه نيست؟! يعني، چنانچه نتيجه مورد نظر آنها به دست نيامد، ماجرا تمام شده نيست و پرونده هسته اي كشورمان كماكان باز خواهد ماند!
7- در گزارش نوامبر آمده است «آژانس بدون پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نمي تواند درباره فقدان مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده تضمين بدهد.» يعني اينكه، اگر تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي خود را نيز براي بازرسي در اختيار آنها قرار دهيم، بازهم آژانس حاضر به بستن پرونده هسته اي ايران نخواهد بود! گفتني است، پيش از اين در يادداشتي با اشاره به مطالبات غيرقانوني آژانس، استدلال كرده بوديم كه حداقل زمان مورد نياز آژانس براي پايان دادن به پرونده هسته اي كشورمان 200 سال خواهد بود!
8- آژانس در حالي بر پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران اصرار مي ورزد كه اولا؛ مطابق بند مقدماتي پروتكل الحاقي، پذيرش آن الزامي نيست، ثانيا؛ مشروط به تصويب پارلمان است و حال آن كه مجلس شوراي اسلامي تعامل فراتر از پادمان را با آژانس ممنوع اعلام كرده است.
و اما، نكته جالب توجه آنكه، وقتي به آژانس و شوراي امنيت گفته مي شود چرا از تأسيسات هسته اي رژيم صهيونيستي كه خود به داشتن صدها كلاهك اتمي اعتراف دارد، بازرسي نمي كنيد؟ پاسخ آن است كه اسرائيل عضو NPT نيست! و متأسفانه هيچگاه مذاكره كنندگان كشورمان به آژانس پاسخ نداده اند كه ايران نيز عضو پروتكل الحاقي نيست بنابراين چرا آژانس علاوه بر اجراي پروتكل خواستار دسترسي هاي فراتر از آن، يعني بازديد از مراكز نظامي نيز شده و مي شود؟! ولي اين رويه را در ساير موارد به كار نمي برد. البته گفتني است كه موجوديت رژيم صهيونيستي بايد از جغرافياي سياسي منطقه حذف شود.
9- در اين بندها از گزارش آژانس دقت كنيد؛ در بندهاي 43 ، 44 و 45، به گزارش I.S.I.S- سايت فني وابسته به سيا- درباره پارچين استناد مي كند و مي نويسد بعد از درخواست آژانس براي بازرسي از پارچين، در اطراف ساختمان مورد نظر آژانس در اين سايت نظامي فعاليت هايي صورت پذيرفته است و اين فعاليت ها باعث مي شود كه آژانس پس از دسترسي به پارچين هم قادر به «راستي آزمايي» درباره عدم فعاليت هسته اي نظامي در اين سايت نباشد!
در اين باره گفتني است؛ آژانس، اولاً در گزارش هاي قبلي اعلام مي كرد «اگر اجازه بازرسي از پارچين داده شود» ولي اين بار به جاي حرف اضافه «اگر» از كلمه «بعد از» استفاده شده و بازرسي را قطعي تلقي كرده اند!
ثانيا؛ آورده است چون تغييراتي در سايت پارچين داده شده، آژانس بعد از بازرسي هم قادر به اعلام نتيجه نهايي «راستي آزمايي» نخواهد بود! يعني اين كه حتي پس از اجازه بازرسي هم، تغييري در ماجرا پديد نمي آيد!
پس اينهمه اصرار براي بازديد از مراكز نظامي به چه منظوري است؟! پاسخ را فقط به فقط در اين جمله مي توان يافت «ارزيابي توان نظامي جمهوري اسلامي ايران»! يعني دقيقا همان خيانتي كه تاكنون درباره ساير مراكز مورد بازرسي مرتكب شده اند.
و درباره گزارش اخير آژانس گفتني هاي فراوان ديگري نيز هست كه در محدوده اين وجيزه نمي گنجد.
ج- اكنون بايد از تيم محترم مذاكره كننده كشورمان كه بارها هوشمندي و صلابت آنان اثبات شده است، پرسيد، از مذاكره اي كه حريف با نقض آشكار مفاد NPT و پادمان مربوطه، نتيجه آن را پيشاپيش اعلام كرده است چه انتظاري داريد؟! و چرا بايد به اين مذاكره تن داد؟! اگر خروج عزتمندانه از NPT را كه مطابق ماده 10 معاهده ياد شده حق مسلم كشورمان است به مصلحت نمي دانيد- كه به مصلحت است- چرا نبايد جغرافياي مذاكره را تغيير داد؟! مثلا؛ اين كه ادامه مذاكرات مشروط به آن باشد كه آژانس، مفاد و بندهاي غيرقانوني و باج خواهانه گزارش نوامبر را پس بگيرد.
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
