به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يک سخنگوي صندوق بين المللي پول در بيانيه اي گفت که اين صندوق در تماس نزديک با مقامات مصر است و براي تداوم حمايت از اين کشور آمادگي دارد.
هاشم قنديل نخست وزير مصر با تاييد اين مساله در کنفرانسي خبري گفت: "ما رسما خواستار به تعويق افتادن يک ماهه مذاکرات با صندوق بين المللي پول به خاطر وضعيت سياسي کشور شده ايم."
مصر و صندوق بين المللي پول در ماه نوامبر بر سر اعطاي اين وام موافقت کرده بودند و هيات اجرايي اين صندوق قرار بود در ماه جاري اين موافقت نامه را بررسي کند. هدف از اين وام کمک به دولت مصر براي رفع کمبودهاي مالي در سال مالي 2013-2014 مي باشد.
صندوق بين المللي پول در ماه نوامبر اعلام کرده بود که مصر عليرغم ناآرامي هاي سياسي مي تواند اين وام را دريافت کند مشروط بر آن که اين کشور در تعهدات خود درباره اصلاحات اقتصادي "تغيير عمده اي" ايجاد نکند.
بسياري از مصريان نگران آن هستند که برنامه هاي رياضت اقتصادي که منضم به اين وام است به اقشار آسيب پذير مصري ضربه خواهد زد.
قنديل گفت که تاخير مزبور اين فرصت را به دولت خواهد داد تا با اتحاديه هاي اين کشور و ساير فعالان اقتصادي درباره قانون افزايش ماليات بر برخي کالاها نظير نوشابه، سيگار، فولاد و سيمان مذاکره کند.
محمد مرسي رييس جمهور مصر روز دوشنبه در حکمي اين قانون را "براي اجتناب از افزايش بار اقتصادي بر دوش شهروندان" معلق کرده بود.