به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه زمان، برگزاري اين دادگاه در فضاي سياسي داخلي تركيه جنجال زيادي را به راه انداخته است.
يكي از دادستان هاي پيشين تركيه اقدام حزب "جمهوري خواه خلق" در ابراز مخالفت با برگزاري دادگاه را "غير قانوني" خوانده است و ورود اعضاي آن حزب ه دادگاه و اعتراض به روند بررسي پرونده را تخلفي قانوني ذكر كرده است.  
اين دادگاه از سال 2008 آغاز شده است و متهمين اوليه آن 275 نفر بوده اند كه 66 تن از آنان در انتظار حكم نهايي دادگاه هستند. اعضاي سازمان موسوم به "ارگنكون" متهم به برنامه ريزي توطئه كودتا عليه دولت عدالت و توسعه بوده اند. در ميان اعضاي اين سازمان چهره هاي سياسي، دانشگاهي، روزنامه نگاران و  امراي بازنشسته ارتش وجود دارند كه اكثرا ملي گرا بوده اند.
حزب جمهوري خواه خلق همواره دولت عدالت و توسعه را به تلاش در جهت براندازي نظام لائيك تركيه و به حاشيه راندن اصل سكولاريسم در آن كشور متهم كرده است. معاونين سابق اين حزب نيز اكنون در جمع افراد بازداشت شده در جريان توطئه كودتا هستند.