معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی گفت: دولت بر اساس بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه رسید که وزارت ارتباطات را در وزارتخانه دیگری ادغام و یا آنرا تبدیل به یک سازمان کند، اما این کار منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ميرتاج‌الديني در گفتگويي درباره علت انتخاب وزارت ارتباطات برای ادغام، تصریح کرد: وزارت ارتباطات پس از واگذاری بخش‌های مهمی از آن مانند مخابرات با 15 هزار کارمند و واگذاری پست بانک و امور تصدی‌گری شرکت پست در آینده عملا به وزارت خانه کوچکی تبدیل خواهد شد که تنها وظایف حاکمیتی بر عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه پس از واگذاری‌ها تنها چند مجموعه باقی می‌ماند که وظایف حاکمیتی بر عهده خواهند داشت، خاطرنشان کرد: از این بخش‌های حاکمیتی، کمیسیون تنظیم مقررات هم به شورای فناوری پیوست که بنا به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده بود؛ لذا عملا بخش‌های باقی‌مانده در حد یک وزارتخانه نخواهد بود که تشکیلات و تجهیزات یک وزارتخانه را به خود اختصاص دهد.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: به این دلیل بود که دولت تصمیم گرفت این وزارتخانه را در وزارتخانه دیگری ادغام و یا به یک سازمان مستقل تبدیل کند که تکلیف قانونی خود را انجام داده باشد.

میرتاج الدینی اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم به دولت تکلیف شده تا تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد که این تکلیف محقق شد ولی با اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس مجدد این وظیفه بر عهده دولت ماند.

وی تاکید کرد: دولت هنوز ادغام نکرده و یا سازمانی را تشکیل نداده بلکه تنها برای وزارتخانه مورد نظر سرپرست انتخاب کرده است تا به محض نهایی شدن به مجلس ارائه کند و آن مجلس خواهد بود که در خصوص نتیجه نهایی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: اگر این تکلیف قانون برنامه محقق نشود بعید می‌دانم که دولت بعدی بتواند آنرا در سال‌های ابتدایی کار خود محقق کند که در این صورت حکم برنامه معطل خواهد ماند، کما اینکه در قانون برنامه چهارم این اتفاق افتاد.
 
انتهاي پيام/ش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار