يك حقوقدان گفت: در صورتيكه براي قانونگذار جرم سبك و ضعيف محرز شود مي تواند براي حبس‌زدايي، به مولفه‌هايي همچون محروميت از حقوق اجتماعي، جزاي نقدي، احكام تاخيري و تعليقي و نيز عفو و پايان دوره مرخصي توجه كرد.

مسعود شفيعي در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره اجراي مجازات جايگزين حبس اظهار داشت: در جرائم سنگين نمي‌توان هيچ جايگزيني براي مجازات حبس پيش بيني كرد همانطور كه اين گزينه فاكتور مد نظر تمام كشورهاي دنيا نيز است.

شفيعي با اشاره به برخي راهكارها جهت كاهش حبس برخي زندانيان در جرائم سبك ، تصريح كرد: در صورتيكه براي قانونگذار جرم سبك و ضعيف محرز شود مي‌تواند براي حبس‌زدايي، به مولفه‌هايي همچون محروميت از حقوق اجتماعي، جزاي نقدي، احكام تاخيري و تعليقي و نيز عفو و پايان دوره مرخصي توجه كرد.

وي با اشاره به آثار سوء حبس گفت: علاوه بر اينكه فرد زنداني در حبس به سر مي‌برد خانواده وي نيز به دليل نداشتن سرپرست و عدم حمايت دچار آسيب جدي مي‌شوند لذا حبس‌زدايي راهكار مناسبي جهت كاهش مجازات زندانيان است.

اين حقوقدان با بيان اين مطلب كه در قانون مجازات عمومی پیشین و همچنین قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب نیز ساز و کارهایی در اين راستا تعبیه شد، افزود: بر اساس آن برخی از مجرمان به جای تحمل کیفر حبس ، مجازات جایگزین مانند جریمه ، محرومیت از شغل و... می شوند، اما متاسفانه چنین تغییر ، تعدیل و یا تبدیلی در غالب تخفیف مجازات ، آنچنان که باید در محاکم اجرايي نشد.

گفتني است؛ در کشورمان توجه و تمایل برای به کار بردن مجازات جایگزین در برخی جرایم و بزهکاران بی سابقه و یا کم سابقه ، چند سالی است که آغاز شده و در حال حاضر همچنان ادامه دارد. البته ، زندان زدایی با توصیه و دستورالعمل‌های رئیس کنونی قوه قضائیه به شکل اجرایی و عملی متجلی شد. به رغم آنکه لایحه جایگزین‌های حبس توسط نمایندگان تصویب نشده اما سیاست قوه قضائیه در این راستا با شدت و حرارت ادامه دارد.

انتهاي پيام/


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار