به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از سازمان اموال تمليكي ، اردشير محمدي با بيان اين مطلب گفت: سند ملي راهبردي اموال تمليكي در مهرماه امسال بررسي هاي كارشناسي و كاربردي با حضور مديران عالي اجرايي و ستادي و كارشناسان دستگاه هاي موازي تدوين و تنظيم گرديده است.
وي تصريح كرد: سند راهبردي املاك تمليكي سازمان در قالب چشم انداز افق 1404 ترسيم شده تا بتواند بعنوان امين اموال دولت تعيين كننده اموال در اختيار و مشمول باشد و اين امكان را مي دهد كه اثر بزرگي در تامين منابع مالي كشورداشته باشد.
مدير عامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، با اشاره به ضرورت برنامه ريزي علمي و كاربردي براي بهبود فرآيندهاي سازماني افزود: سند ملي راهبردي برنامه حياتي، چراغ راه آينده و سند خوشبختي سازمان قلمداد مي شود و معياري براي ترسيم شاخص هاي آتي سازمان اموال تمليكي است.
محمدي اظهار داشت: مهندسي مجدد ساختار و فرآيندها در اولويت اساسي قرار دارد و با مكانيزه كردن گردش امور، خدمات اين سازمان بعنوان يك نهاد حاكميتي به سهولت در دسترس مردم و ذينفعان قرار مي گيرد.
مدير عامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با اشاره به آثار عملياتي شدن اين سند افزود: يقيناً در اين راستا ظرفيت بسيار زيادي در امور مربوط به اين سازمان بوجود خواهد آمد و چه بسا اين ظرفيت توان ارائه خدمات به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور را نيز با توجه به برنامه ها و اهداف پيش روي سازمان اموال تمليكي در برخواهد داشت و اميدوارم در طراحي برنامه عملياتي اين سند دستگا ههاي اجرايي و صاحبنظران حضور جدي و فعالي داشته باشند.
وي تاكيد كرد: فروش اموال مازاد منقول و غير منقول نيازمند سازمان تخصصي است كه عموما سازمانها از آن برخوردار نيستند و با توجه به اينكه مسئوليت تعيين تكليف اموال مازاد دولت بين دستگاه هاي اجرايي توزيع شده است موجب مي شود كه اين مسئوليت بصورت جدي پيگيري نشود.
مدير عامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، در ادامه افزود : سازمان اموال تمليكي تنها سازمان تخصصي در بدنه دولت است كه تجربه ،مكانيزم، قوانين و زير ساختهاي لازم براي تمركز فروش اموال مازاد دولت را دارد و مي تواند نقش موثري در اين زمينه ايفا نمايد.
وي خاطرنشان نمود: در اين جهت نقش مسئولين تصميم ساز و تصميم گير بالاخص مجلس شوراي اسلامي در تغيير قوانين، مربوط به اين سازمان بسيار حائز اهميت است./عب
