سالانه 30 هزار نفر بر اثر استفاده از سلاحهاي گرم در آمريکا جان خود را از دست مي‌دهند
کشته شدن سالانه حدود 30 هزار نفر بر اثر استفاده از سلاحهاي گرم باعث نگراني مردم و طرح پرسشهايي درباره علت ممنوع نشدن مالکيت سلاحهاي گرم و تصويب نشدن قوانيني در ممنوعيت حمل آن مطرح شده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، ابراهيم صابر گزارشگر شبکه تلويزيوني الجزيره در گزارشي با اعلام اين مطلب و با اشاره به کشته شدن بيست و شش کودک و بزرگسال در تيراندازي در مدرسه اي در شهر نيوتاون در ايالت کنتيکت گفت شهر نيوتاون تا سال گذشته جزء امن ترين شهرهاي آمريکا محسوب مي شد.
مردم نيوتاون در حالي قربانيانش را دفن کرد که آمريکايي ها درباره راههاي جلوگيري از ريخته شدن خونها و چگونگي محدود کردن مالکيت سلاح گرم در آمريکا سئوال مي کنند .
سالانه حدود سي هزار نفر بر اثر استفاده از سلاح هاي گرم در آمريکا کشته مي شوند.
در نخستين روز بازگشت دانش آموزان به مدارس پس از حادثه نيوتاون ، بار ديگر نگراني در بين ساکنان ايالت کنتيکت حاکم شد و مقامات اين ايالت به سرعت مدارس را در دو منطقه در پي انتشار گزارش هايي از وجود يک فرد مظنون در نزديکي يک مدرسه ابتدايي تعطيل کردند.
دنيال مالوي حاکم ايالت کنتيکت در کنفرانس خبري گفت :«در سايه نبود قوانين فدرالي که بر اساس آن بتوان ماهيت انفجاري سلاحها و مهمات مورد استفاده را مشخص کرد هيچ ايالتي صرفا با اتکا به خود نمي تواند براساس قوانين داخلي خود امن باشد به همين سبب ممنوعيتي که براي مالکيت سلاح هاي هجومي وجود داشت بسيار مهم بود. سياست در پايان دادن به اين ممنوعيت نقش مهمي ايفا کرد و بايد براي بازگرداندن اين ممنوعيت تلاش کرد».
صابر گفت خشم مردمي به سوي انجمن ملي سلاح متوجه شده که يک گروه فشار قوي است و در برابر محدود کردن حق در اختيار داشتن سلاح مقاومت مي کند.
اين حق را اصلاحيه دوم قانون اساسي آمريکا از بين برد.
دولت بيل کلينتون رئيس جمهور اسبق آمريکا در سال 1994ميلادي در اختيار داشتن سلاح هاي تهاجمي را ممنوع کرد اما دوره عمل به آن هشت سال پيش پايان يافت و ديگر تمديد نشد .
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا با معاون و سه تن از وزيرانش تشکيل جلسه داد تا درباره گزينه هاي ممکن پس از حادثه اخير بحث و گفتگو کنند.
صابر گفت سخنگوي رياست جمهوري پيشنهادهاي فوري مشخصي براي مقابله با تکرار حوادث تيراندازيهاي بي هدف مطرح نکرد اما فشارهاي مردم براي برقراري محدوديت هايي در خصوص مالکيت سلاح پس از حادثه کنتيکت رو به افزايش است و شماري از اعضاي کنگره از جمله مدافعان حق مالکيت سلاح را بر آن داشته است متعهد شوند قانوني براي محدوديت اين حق به تصويب برسد.
