جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت اصل 44 قانون اساسي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب گفت: در سال جاري به دنبال بخش اصلي سياست گذاري هدفمندسازي يارانه ها از ديدگاه اقتصادي، سياست گذاري اصلاح قيمت هاي نسبي متأسفانه فاز دوم هدفمندي يارانه ها متوقف شد، بنابراين درست است که هر سياست گذاري در مرحله اجرا مشکلاتي را به همراه داشته اما نبايد متوقف مي شد.

وي تصريح کرد: يکي از موفق ترين سياست گذاري هاي صورت گرفته در کشور موضوع هدفمندي يارانه ها بود، اين سياست گذاري هدف اصلي اصلاح کارآيي در دو بخش سبد معرفي خانوارها و نهاده هاي توليدي انجام مي شد اما به دليل عدم کارآيي ناشي از به هم ريختگي و انحراف قيمت هاي نسبي اختلالاتي را در اين بخش ها به وجود آورد، در حالي که قرار نبود اين سياست گذاري رفاه مردم در کشور صورت بگيرد.

رئيس شوراي رقابت اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: تا زماني که اصلاحات به معناي واقعي يعني به کاهش قيمت ها منجر نشود نمي توان انتظاري بيشتر از اين داشت.

وي با بيان اينکه جامعه به سيستم حمايتي نياز دارد گفت: سازمان تأمين اجتماعي بايد حمايت هايي را در جهت رفاه مردم انجام دهد به گونه اي که بخش توليدي به سمت کارآيي حرکت کنند و بتوانند با تغيير تکنولوژي محصول باکيفيت به مردم تحويل دهد.

پژويان اضافه کرد: از آنجا که مرحله نخست يارانه در کشور انجام شد متأسفانه حمايتي از جانب دولت براي بخش توليدي صورت نگرفت و توليدکنندگان نتوانستند به دليل افزايش قيمت حامل هاي انرژي را با تکنولوژي تطبيق دهند.

وي ادامه داد: در حال حاضر بيشتر توليدکنندگان به دليل افزايش قيمت ها انگيزه اي براي تغيير تکنولوژي و دستگاه هاي توليدي ندارند.

رئيس شوراي رقابت اصل 44 قانون اساسي تصريح کرد: متأسفانه به دليل شفاف و روشن نبودن قانون هدفمندي يارانه ها مرحله دوم متوقف شد و با توقف آن زمينه براي افزايش قاچاق سوخت و آسيب ديدگي بخش توليدي فراهم شد.

پژويان گفت:‌ قطع شدن تداوم اصلاح قيمت ها باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور مي شود.

وي در پايان خاطرنشان کرد: برخي خواهان قطع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها با توجه به اولويت هاي اقتصادي کشور در شرايط کنوني هستند که دليل آن هنوز براي مسئولان مشخص نيست./س