محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، در خصوص ادغام وزارت ارتباطات با وزارت مسکن و شهرسازی اظهار داشت: بخشهای عظیمی از این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شده و وسعت بخشهایی که اکنون در این وزارتخانه در حال انجام فعالیت هستند، در حد یک وزارتخانه مستقل نیست.
وی افزود: از بخشهایی که اکنون در این وزارتخانه در حال فعالیت هستند، میتوان به شرکت زیرساختها و کمیسیون تنظیم مقررات اشاره کرد که بیشتر مباحث این کمیسیون هم با شورای فناوری که با دستور مقام معظم رهبری ایجاد شد، مشترک است.
معاون رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات با داشتن 15 هزار نیرو انسانی اکنون از این وزارتخانه جدا شده است و پست بانک هم با رعایت اصل 44 قانون باید واگذار شود.
میرتاجالدینی با بیان اینکه تنها کارهای مدیریتی در این وزارتخانه باقی مانده است، تصریح کرد: اداره کردن قسمتهای باقیمانده این وزارتخانه میتواند با ادغام با یک وزارتخانه دیگر و یا ایجاد سازمان مستقل صورت بپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت برای ادغام این دو وزارتخانه اصراری ندارد، گفت: این مجموعه میتواند به عنوان یک سازمان مستقل کارهای خود را ادامه دهد.
معاون رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی تصریح کرد: هر تصمیمی که دولت در مورد این مجموعه بگیرد حتما با تصمیم نهایی مجلس خواهد بود و دولت لایحه آن را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه خواهد کرد.
میرتاجالدینی با بیان اینکه دولت همه راهکارهای موجود برای ادغام یا تبدیل به سازمان این مجموعه را بررسی کرده است، اظهار داشت: در وحله اول اگر مجلس با ادغام این وزارتخانه با وزارت راه و شهرسازی مخالف کند باید این مجموعه با یکی دیگر از وزارتخانهها ادغام شود که در بررسیهای دولت این کار امکانپذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: در وحله بعد، این مجموعه میتواند با تبدیل به سازمان، همانند سازمانهای دیگر زیرنظر دولت فعالیت خود را ادامه دهد.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر این دو مورد تأیید نشود، مجلس باید برنامه پنجم توسعه را بردارد یا با وجود 18 وزارتخانه موافقت کند.
انتهاي پيام/