به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، اين پنجمین سال است که مردم يونان رکود اقتصادی را تجربه می کند و در ازای وامهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی برای جلوگیری از ورشکستگی دولت، این اوضاع دشوار را پذیرفته اند و برای خرید عید کریسمس سراغ فروشگاههایی می روند که اجناس ارزان می فروشند.
با این وجود، نتیجه آخرین نتیجه سران اروپا در سال 2012 لبخند رضایت را به لبهای "آنتونیو ساماراس" نخست وزیر یونان آورد. وی گفت؛ کابوس خروج یونان از منطقه یورو به پایان رسیده است.
یکی دیگر از علل خوشنودی "ساماراس"، توافق کشورهای جدید کشورهای منطقه یورو برای کمک 52 میلیارد یورویی به یونان است.
در مقابل، یونان باید مالیات بر درآمد را در سالهای 2013 و 2014 تا 2.5 میلیارد یورو افزایش دهد.
افزایش میزان مالیات بر درآمد و تصویب لایحه جدید مالیاتی، برای شهروندان یونانی روزهای سختی را رقم خواهد زد.
اين گزارش مي افزايد؛ یونانیهایی که سالانه 25 هزار یورو دريافتي دارند، موظف خواهند بود تا 22 درصد مالیات بپردازند. درآمد سالانه بیش از 25 هزار یورو و تا سقف 42 هزار یورو شامل مالیات 42 درصدی می شود. این میزان برای کارگران و کشاورزان 26 درصد خواهد بود.
همچنين؛ میزان مالیات بر سود شرکتها از 20 درصد به 26 درصد افزایش می یابد و افراد با درآمد کم نیز از مزایایی برخوردار می شوند و مالیات آنها از 25 درصد به 10 درصدکاهش خواهد یافت.
در نتیجه، یک خانواده 5 نفره با درآمد سالانه 25 هزار یورو، باید 3800 یورو مالیات بدهد، رقمی که قشر وسیعی از طبقه متوسط قادر به پرداخت آن نیست.
آناستازیا توما اقتصاد دان یونانی می گوید: "به نظر من این لایحه فقط در کوتاه مدت به ما کمک می کند، نه در بلند مدت و کشور ما برای احیاء واقعی خود به تغییرات بنیادین نیاز دارد".
شايان ذکر است؛ از زمان آغاز بحران اقتصادی در یونان طی پنج سال گذشته، تولید ناخالص داخلی در این کشور حدود 22 درصد سقوط کرده است.
از سوی دیگر، چشم اندازهای اقتصادی با فساد اقتصادی رابطه تنگاتنگ دارد و به رغم تلاشهایی که برای مبارزه با فساد صورت مي گيرد، به نظر می رسد وضع یونان وخیم تر شده است. سازمان شفافیت بین الملل می گوید؛ در بین کشورهای اروپایی، یونان از لحاظ فساد در بدترین وضع قرار دارد.
جرج پاگولاتوس استاد اقتصاد در دانشگاه آتن، درباره سیستم مالیاتی جدید گفت؛ این سیستم ناعادلانه است. این مشکل بزرگی است و شهروندان قانونمدار بیشترین فشار را برای افزایش درآمدهای دولت متحمل می شوند، این مسئله تاثیر معکوسی در جامعه و به لحاظ اجتماعی بار منفی دارد. قشری که بیشتر از پرداخت مالیات طفره می رود، همچنان از این قوانین مصون می ماند.
وی درباره ناکامی دولت برای مبارزه با فرار مالیاتی، گفت؛ تلاشهای سالهای اخیر برای مبارزه با فرار مالیاتی به زمان نیاز دارد. باید طرز فکر بخش زیادی از مردم در خصوص مالیات نیز تغییر کند.
وی درباره احتمال پایان بحران در یونان، نیز گفت؛ احساس تثبیت تا حدودی به یونان بازگشته است و خطر خروج یونان از منطقه یونان کم شده است. این کشور می تواند توجه سرمایه گذاران احتمالی را جلب کند.
