اوباما خواستار تصويب قانوني براي کنترل سلاح شد
باراک اوباما معاون خود جوبايدن را به رياست گروهي براي تعيين لايحه اي جديد براي کنترل بيشتر بر سلاح گرم منصوب کرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا با ارائه ماموريتي به گروهي از دولتمردان اين کشور خواستار تهيه پيشنهادات جامعي براي ممانعت از خشونت هاي مسلحانه در آمريکا و ارائه اين پيشنهاد به کنگره در ماه ژانويه شد.
اوباما وعده داد تا از قدرت سياسي خود براي تصويب اين لايحه استفاده خواهد کرد و در عين حال تاکيد کرد حق مردم در داشتن سلاح حفظ خواهد شد.
وي افزود: همه مردم آمريکا مي دانند مالکيت سلاح سنتي است که نسل به نسل به آمريکايي ها منتقل شده است و اصلاحيه قانون تملک سلاح در آمريکا حافظ اين حق مردم است.
در پي کشتار هفته گذشته در مدرسه سندي هوک نيوتاون ايالت کنکتيکت که بيست و شش قرباني از جمله بيست کودک داشت، اجماعي سياسي درباره لزوم کنترل سلاح در آمريکا به وجود آمده است و اوباما تلاش دارد تا از اين فرصت به سرعت استفاده کند.
وي تاکيد کرد اکثر مردم مخالف قانوني بودن تسليحات نظامي سنگين هستند.
رئيس جمهور آمريکا، گفت: ممکن است ما هرگز تمام دلايلي که باعث اين جنايت شد را ندانيم اما مي دانيم که هر روز آمريکايي هاي بيشتري از خشونت هاي ناشي از سلاح گرم جان خود را از دست مي دهند.
اوباما، گفت: اگر حتي يک موضوع باشد که ما بتوانيم براي جلوگيري از هر يک از اين رخدادها اقدام کنيم مسئوليت بزرگي بر عهده ما است که تلاش خود را براي انجام دادن آن صرف کنيم.
باراک اوباما گفت: موضوع سلاح محل اختلافات سياسي در جامعه است و همانگونه که گفتم قانون يا مجموعه قانوني در کشور ما وجود ندارد که بتواند از همه جنايات جلوگيري کند.
اوباما گفت: اين بار نياز است تا کلمات اقدامات را هدايت کنند.
وي افزود: ما اين لايحه را فورا آماده مي کنيم و از کنگره مي خواهيم تا اين لايحه را در ابتداي سال آينده به راي بگذارند.
رئيس جمهور آمريکا، گفت: اينکه موضوع سلاح در آمريکا بسيار پيچيده است ديگر نمي تواند بهانه اي براي اقدام نکردن باشد. اين حقيقت که ما نمي توانيم از بروز خشونت جلوگيري کنيم به اين معني نيست که نمي توان خشونت را به صورت تدريجي کاهش داد.
وي افزود: به همين دليل من از جو بايدن معاون رئيس جمهور خواستم تا رهبري تلاش هاي گروهي از اعضاي کابينه و ديگر سازمان ها را براي جمع آوري پيشنهادات جامع قبول کند و اين گروه پيشنهادات خود را تا قبل از ژانويه براي مقابله با خشونت هاي مسلحانه فراهم کنند.
اوباما از کنگره آمريکا خواست تا به عنوان پيشرفتي واقعي در حال حاضر قانون ممنوعيت استفاده از تسليحات نظامي را که در سال دو هزار و چهار منقضي شده است را دوباره تمديد کند.
رئيس جمهور آمريکا، همچنان خواست تا در فروش سلاح به متقاضيان پيش زمينه هاي آنها و سوابقشان بررسي دقيق تري شود و فروش تسليحات سنگين و خودکارمحدود شود.
جو بايدن معاون رئيس جمهور آمريکا که از حاميان قديمي محدوديت سلاح با سال ها تجربه در سناي آمريکا است رئيس گروهي از دولتمردان آمريکا و افرادي از گروه هاي ديگر را برعهده خواهد گرفت که پيشنهادات براي مقابله با خشونت هاي مسلحانه را تهيه مي کنند.
اوباما با اشاره به پيشنهاداتي براي توجه بيشتري به وضعيت رواني افراد و کنترل بازي هاي رايانه اي، گفت: قوانين سختگيرانه سلاح تنها پاسخ حل اين مشکل نيست.
اولين سوال پس از اظهارات اوباما درباره لايحه مقابله با خشونت هاي مسلحانه درباره پرتگاه مالي بود.
اوباما، گفت: ما و جمهوري خواهان اختلافات خود را براي چگونگي مقابله با پرتگاه مالي به چند صد ميليون دلار کاهش داده ايم.
وي از جمهوري خواهان خواست تا پايان سال جاري به مصالحه اي دست يابند.
