به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري فرانسه ؛ در اين قانون که روز جمعه به امضا فرانسوا اولاند رييس جمهور فرانسه رسيد و روز شنبه اعلام شد، پيش بيني شده است  فرانسوي هايي که در خارج از اين کشور اقدامات تروريستي مرتکب شوند و يا براي جهاد آموزش ببينند، تحت پيگرد قرار گيرند.

بر اساس اين قانون اگر يک تبعه فرانسوي براي آموزش از اين کشور خارج شود، حتي اگر مرتکب هيچ خلافي نشود و حتي اگر در خاک فرانسه نيز رشد نکرده باشد، ممکن است به دليل همکاري با يک گروه تبهکار به تحت پيگرد قرار گيرد و با ده سال زندان و تا دويست و بيست و پنج هزار يورو جريمه مواجه شود.

در اين قانون همچنين تمديد موقت قانون بيست و سوم ژوئيه دو هزار و شش در مورد نظارت بر اطلاعات تلفني و اينترنتي پيش بيني شده است. پارلمان فرانسه اين قانون را دوازدهم دسامبر به اتفاق آرا تصويب کرد.سازمان هاي اطلاعاتي فرانسه معتقدند ده ها نفر از اتباع اين کشور در مناطق قبايلي مرزي افغانستان و پاکستان به آموزش براي جهاد و يا مبارزه مشغول هستند.