به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از صداي روسيه، طبق اين قانون هر شهروند فرانسوي كه مظنون به آموزش نظامي در اردوگاههاي تروريستي خارج از آن كشور شود محكوم خواهد شد.
در اين قانون حتي در صورتيكه كه اين شهروندان در خاك فرانسه مرتكب جرمي نشده باشند نيز به اجرا در خواهد آمد.
مجازات در نظر گرفته شده طبق اين قانون تا 10 سال زندان و پرداخت 225 هزار يورو جريمه خواهد بود.