به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه فرانسوی لیبراسیون؛  با کناره گیری ماریو مونتی ، راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در فوریه آینده باز شده است. این در حالی است که بسیاری از محافل اروپایی خواستار شرکت مونتی در انتخابات پارلمانی آینده هستند.
کارشناسان عقیده دارند؛ با فرا رسیدن دوره انتخاباتی در ایتالیا، ابهامات زیادی بر اقتصاد این کشور حاکم می شود.
شايان ذکر است که ایتالیا به علت استعفای ماریو مونتی از سمت نخست وزیری در آینده نزدیک، در وضعی بی ثبات قرار گرفته است.  
در نوامبر 2011 پس از روی کارآمدن مونتی، ایتالیا در آستانه بحران و ورشکستگی قرار داشت و احتمال فروپاشی منطقه یورو در آن زمان زیاد بود. مونتی اندکی پس از روی کارآمدن اصلاحات گسترده ای آغاز کرد، مبارزه با فرار مالیاتی را در پیش گرفت، سن بازنشستگی را افزایش داد و انعطاف بیشتری در بازار کار برقرار ساخت. به این ترتیب منطقه یورو و بازارها از عملکرد وی رضایت کامل کسب کردند. وی موفق شد بدهی کشور و نرخ بهره استقراض ده ساله را به طور قابل توجهی کاهش دهد، اما افزایش مالیات و تدابیر ریاضتی موجب افزایش نارضایتی عمومی از او شد. قشر متوسط که تحت فشار قرار گرفته بود شاهد افزایش بیکاری بود.  
البته، سیلویو برلوسکنی این وضع را به مضمون اصلی تبلیغات انتخاباتی خود تبدیل خواهد کرد.
در این میان باید تاکید کرد؛ بحران اقتصادی و مالی منطقه یورو، سبب گسترش فقر در کشورهای اروپایی شده است.
همچنين؛ خشم مردم در کشورهای اروپایی از اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورشان در حال افزایش است. این درحالی است که 25 درصد از مردم اروپا به تدریج و آهسته گرفتار فقر می شوند و در نتیجه نمی توانند زندگی اجتماعی خوبی داشته باشند.  
اصلی ترین سازمان آمارگیری اتحادیه اروپا در گزارش اخیر خود اعلام کرد؛ میزان فقر در کشورهای اروپایی در سال 2012 به 24درصد رسید، این درحالی است که در سال 2011 میزان فقر در کشورهای اروپایی 23 درصد بود.
براساس گزارش جدید اتحادیه اروپا ، بیش از 120 میلیون نفر از مردم این منطقه در معرض خطر قرار گرفتن در زیر خط فقر دارند و دولتمردان اروپایی برای حل مشکلات مالی و اقتصادی کشورهای اروپایی و بویژه کشورهای عضو منطقه یورو، به اجرای سیاستهای شدید ریاضت اقتصادی مبادرت کرده اند.  
نتیجه این وضع، تشدید فشار مالی بر مردم بوده است. البته مردم اروپا با برپایی تظاهرات خشونت آمیز و اعتصاب گسترده در کشورهای مختلف ازجمله یونان و اسپانیا اعتراض خود را به این سیاستهای اقتصادی اعلام کرده اند. گفتني است؛ فقط دانشجویان یا فعالان اجتماعی در این تظاهرات شرکت ندارند، بلکه مردم از همه اقشار جوامع اروپایی در این اعتراضها حضور پیدا می کنند. سیاستمداران اروپایی نیز بجای تلاش برای حل مشکلات، انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه می گیرند.  
سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا که بار دیگر می خواهد هدایت این کشور را برعهده بگیرد و در انتخابات آتی ایتالیا شرکت کند، انگشت اتهام را کاملا به سمت آلمان گرفته و گفته است؛ برلین باید به بانک مرکزی اروپا واقعا آنگونه که هست احترام بگذارد و آن را به رسمیت بشناسد و درغیر اینصورت کشورهایی همانند ایتالیا مجبور خواهند شد از منطقه یورو خارج شوند.  
البته در کشوری همانند آلمان هم عده ای می گویند؛ آلمان باید از منطقه یورو خارج شود. به هرحال، کشورهای اروپایی تا چند روز دیگر سال 2013 را آغاز می کنند و هنوز مشکلات مالی این منطقه حل نشده است. مردم اروپا و بویژه منطقه یورو با مشکلات مالی فلج کننده مواجه هستند.
برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا که برای انتخابات آتی این کشور نامزد شده، گفت؛ اروپا که تحت سلطه آلمان در آمده است، طرح ریاضت اقتصادی را بر ایتالیا تحمیل کرد .انتخابات آتی ششمین باری است که در آن برلوسکنی که تا کنون سه بار نخست وزیر ایتالیا شده است به رقابت سیاسی می پردازد.
وي گفت؛ شرایط وخیمی که ما در آن قرار داریم به سبب قوانین ریاضت اقتصادی تحمیلی اتحادیه اروپاست که آلمان بر آن حاکمیت سلطه طلبانه دارد و به جای ابراز همبستگی، خودخواهانه رفتار می کند.
برلوسکنی ادامه داد؛ لغو قانون مالیات بر ملک که توسط ماریو مونتی نخست وزیر کنونی به اجرا در آمده است، در راس برنامه های وی قرار دارد و کمبود مالی ناشی از لغو این قانون را از طریق افزایش مالیات بر نوشیدنی ها و کاهش اتلاف سرمایه در مصارف عمومی جبران خواهد کرد.  
برلوسکنی در روزهای اخیر اعلام کرده است؛ در صورتی که مونتی از رقابت های انتخاباتی کنار بکشد، وی نیز در انتخابات نامزد نخواهد شد.
کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند؛ ضعف و شکست ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا ، ناشی از کاهش شدید هزینه های عمومی بود که البته این ناکامی و ضعف در بیشتر کشورهای اروپایی وجود دارد.
به هر حال، اوضاع اقتصادی و مالی ایتالیا آنچنان نگران کننده شده است که حتی اقتصاد منطقه یورو را نیز تهدید می کند.
مونتی روز پنجشنبه از دولت بعدی این کشور خواست تا دستور کار اقتصادی وی را دنبال کند و افزود که در انتخابات آتی، یک دولت حامی اروپا در ایتالیا به روی کار می آید.
آماری که بانک مرکزی ایتالیا روز جمعه منتشر کرد، نشان می دهد؛ بدهی عمومی این کشور در ماه اکتبر به بیش از 2000 میلیارد یورو رسید که بالاترین سطح آن در تاریخ این کشور به شمار می رود.  
بانک ایتالیا اعلام کرد؛ میزان بدهی ها که در ماه سپتامبر سال 2012 میلادی 1995 میلیارد یورو بود، در ماه اکتبر به 2014 میلیارد یورو افزایش یافت. میزان بدهی های عمومی ایتالیا در ماه اکتبر نسبت به ژانویه 3.7 درصد افزایش نشان می دهد. در ماه اکتبر سال 2011 میلادی میزان بدهی های دولتی ایتالیا 1916 میلیارد یورو بود و با اینکه دولت ایتالیا طرح هایی را در زمینه اعمال سیاست های ریاضتی و افزایش مالیات ها اعمال کرده است، اقتصاد این کشور به عنوان سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو سال قبل وارد دوره رکود شد.  
پیش بینی ها نشان می دهد؛ کسری بودجه ایتالیا امسال به 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی و سال آینده نیز به 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ می شود.