به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري شين هوا ، در همين حال هشام قنديل نخست وزير اين کشور ديروز نشستي را با حضور رييس بانک مرکزي دکتر فاروق العقده و وزيران امور دارايي ،  نيرو ، برنامه ريزي و همکاريهاي بين المللي ، سرمايه گذاري ، و صنايع و تجارت اين کشور براي بررسي اوضاع اقتصادي مصر منعقد کرد. علاء الحديدي سخنگوي نخست وزيري  مصر درباره اين نشست گفت که در اين نشست تاکيد شد که در صورت بازگشت ثبات به اين کشور اقتصاد مصر توان رشد دوباره و فعال شدن را دارد  اما اوضاع اقتصادي و مالي در حال حاضر در وضعيت بسيار خطرناکي قرار دارد و نمي توان اوضاع کنوني را به حال خود باقي گذاشت .
اين مسئول مصري افزوده است که در بحث ها و گفتگوهاي صورت گرفته در اين نشست تاکيد شد که اجراي يک بسته اقدامات اقتصادي و اجتماعي ضروري است و البته در اجرايي کردن اين بسته ، همه اقشار مصر به جز فقراء بايد شرکت کنند. وي تاکيد کرد که دولت مصر اهتمام زيادي به بهبود فضاي سرمايه گذاري خصوصي در مرحله آينده اين کشور دارد تا به اين وسيله  به جذب و تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي و عربي و داخلي در مصر کمک شود و از اقتصاد ملي و افزايش فرصت هاي شغلي و تحقق رشد هدفمند در اين کشور ،حمايت شود.
 علاء الحديدي سخنگوي نخست وزيري  مصردر بخش ديگري از سخنانش خاطر نشان کرد که با پايان گرفتن فرايند همه پرسي قانون اساسي در اين کشور ، انتظار مي رود که موضوعات اقتصادي مورد توجه قرار گيرد به ويژه اينکه اهتمام و توجه سرمايه گذاران و نيز بخش خصوصي به فرصت هاي سرمايه گذاري در اين کشور افزايش يافته است و جامعه جهاني نيز در انتظار برقراري ثبات در مصر است.
شايان ذکر است که مصر از هنگام وقوع انقلاب در اين کشور اوضاع اقتصادي بسيار دشواري  دارد و ذخيره پولي بانک مرکزي اين کشور به حدود پانزده ميليارد دلار  کاهش يافته است و بحران سياسي اخير در اين کشور نيز تاثيرات منفي بر بخش هاي گردشگري و سرمايه گذاري در مصر برجاي گذاشته است .