به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، سيد قاسم زماني طي يادداشتي به بررسي ابعاد مختلف تروريسم پرداخته که متن آن در ذيل آمده است: 

مقدمه

تروریسم بین‌المللی به عنوان گونه‌ای از تروریسم که دارای ابعاد و پیامدهای موثر بر صلح و امنیت جهانی (منطقه‌ای و بین‌المللی) است، در همه مظاهر سنتی و جدید آن، جزئی از دستور کار فعلی جامعه بین‌الملل است.

تروریسم با نقض ارزش‌های اساسی عام و مورد وفاق در جامعه بین‌المللی، در حقیقت بنیادهای اخلاقی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی را نشانه رفته است.

جامعه ملل با ابتکار تدوین کنوانسیون منع و مجازات تروریسم، تلاش کرد که به این پدیده موثر در آغاز جنگ جهانی اول واکنش نشان دهد، ابتکاری که هیچ‌گاه قابلیت اجرا نیافت.

اما در دستور کار جامعه جدید بین‌المللی، معاهدات مختلفی در خصوص پیشگیری و مقابله با اقدامات تروریستی تنظیم شده‌اند که گاه درصدد مقابله با اقدامات تروریستی خاص بوده یا ابزارها و روش‌هايی خاص از تروریسم و گاه نیز افراد یا اهداف خاص را در برابر حملات تروریستی مورد توجه قرار داده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل دهه 1990به بعد در قالب عباراتی کلی یا خاص تروریسم بین المللی را با توجه به شدت آثار بین‌المللی آن تهدیدی بر صلح و امنیت جهانی قلمداد کرده بود، ولی آغاز سده بیست و یکم، فصلی جدید در فرآیند مبارزه علیه تروریسم بین المللی گشود.

شورای امنیت در واکنش به حوادث یازده سپتامبر- و بیش از آن که هر گونه اقدامی را برای احراز ماهیت و کم و کیف این حوادث اتخاذ نماید- براساس قطع نامه 1368 (2001) تروریسم بین المللی را فارغ از شدت و آثار آن، «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» شناخت و متعاقبا در 28 سپتامبر همان سال طی قطع نامه 1373 با انحراف از قطع نامه‌های قبلی خود از یکسو به وضع قواعدی عام، کلی و بدون محدودیت زمانی و مکانی در مقابله با تروریسم مبادرت ورزید و دولت‌ها را مکلف نمود که از هیچ اقدامی جهت جلوگیری و مقابله با اقدامات تروریستی دریغ ننمایند و از سوی دیگر کمیته ضد تروریسم متشکل از 15 عضو شورای امنیت را برای نظارت بر اجرای قطع نامه 1373 توسط تمام دولت‌ها- و نه صرفا اعضای ملل متحد- بنیاد نهاد؛ قطع نامه هايی که موجی از نگرش و بازنگری در خصوص هنجارهای اساسی حقوق بین الملل در دوران معاصر را به دنبال داشته و هنوز هم همین جریان دو گانه تغییر و مقاومت، به قوت خود باقی است: تغییر ابعادی از اصول و سنگ بناهای نظام حقوقی از یک سو و مقاومت در برابر این تغییرات و اصرار بر حقوق موجود.

در این میان کمیسیون میان آمریکايی حقوق بشر در گزارش سال 2002 خویش با عنوان «تروریسم و حقوق بشر»، شاخص‌ها و مولفه‌های این مفهوم را چنین طبقه‌بندی نمود: «اقدامات؛ بازیگران؛ علل یا انگیزه‌ها؛ وضعیت‌ها و نهایتا درگیری‌های مسلحانه».

به نظر می‌رسد موازین بین المللی حقوق بشر صلاحدید دولت‌ها را در مقابله با تروریسم محدود ساخته و اقدامات آنها را تنها در مواردی که سازگار با این موازین باشند، مشروع می‌دانند.

تغییرخواهی در این موازین به نفع امنیت ملی، زیان هائی به مراتب شدید بر منزلت انسانی و صلح جهانی به ویژه حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. گو اینکه تروریسم اقدامی ناقض حقوق بشر بوده و دولت‌ها نیز متعهد با مبارزه با ترور هستند، ولی مبارزه با این پدیده ناقض حقوق بشر را نمی‌توان با نقض حقوق بشر محقق ساخت.

بند اول: مولفه‌های اصلی مفهوم تروریسم 

تروریسم مفهومی است سهل و ممتنع. در حقیقت موج گسترده مقابله با تروریسم و کثرت استعمال این واژه در ادبیات سیاسی و حقوق بین‌المللی کمتر کسی را به تامل در مورد مفهوم دقیق این واژه وا می‌دارد، در حالی که هنوز تعریفی عام و دقیق از این واژه در متون معتبر و قابل استناد بین‌المللی ارائه نشده است.

«مشکل ارائه تعریف مشترکی برای تروریسم همیشه وجود داشته و این ناشی از آن بوده است که آن کسی که از نظر یک شخص، تروریست محسوب می‌شود از نظر دیگری یک مبارز راه آزادی است».

همین عدم اتفاق نظر بین‌المللی است که تاکنون مانع انعقاد کنوانسیون جامع و واحد جهانی در مقابله با تروریسم بوده، و ارگان‌های سیاسی بین‌المللی را بر آن داشته است که با اتخاذ تعریفی موقتی از این مفهوم راه وفاق جهانی در این زمینه را هموار سازند.

در نهم دسامبر سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد جامعترین سند خود در مورد مقابله با تروریسم بین‌المللی را با کنسانسوس به تصویب رساند.

براساس این قطع نامه (اعلامیه 60/49 راجع به امحای تروریسم بین‌المللی) تروریسم به اعمال مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف یا انگیزه آنها ایجاد رعب و وحشت میان عامه مردم، گروهی از آنها و یا افرادی خاص به منظورهای سیاسی باشد.

به تعبیر دیگر «تروریسم به رفتار مجرمانه و خوشنت باری اشاره دارد که برای نیل به هدفی سیاسی صورت می‌پذیرد.» در همین راستا شورای امنیت نیز در قطع نامه 1566(اکتبر 2004) با اتخاذ تعریفی عام از تروریسم به تلفیق عناصر اعلامیه امحای تروریسم بین‌المللی (ایجاد حالت رعب و وحشت) با فاکتورهای مورد نظر کنوانسیون 1999 راجع به تامین مالی تروریسم بین المللی (ارعاب جمعیت، اجبار دولت یا سازمان بین‌المللی) مبادرت ورزید.

بند دوم: تعهد دولت ها در مقابله با تروریسم لازمه صیانت از حقوق بشر 

جامعه، مفهومی متشکل از هم‌گرائی و تشکل مجموعه‌ای افراد دارای اهداف و سرنوشت مشترک است، از این رو، عضویت در جامعه نه تنها به اعضا حقوقی اعطا می‌کند، تکالیف و مسئولیت های را نیز در پی دارد.

با این که نظام بین المللی حقوق بشر اساسا بر حق های افراد متمرکز است، اما تعهد و تکلیف، اصولا همراه و همزاد هر حقی است و به این واسطه است که توازن در رفتار جمعی تعقیب می‌شود.

از آن جمله اینکه، وجود تکلیف در حوزه حقوق انسانی، لازمه به بار نشستن حق خود و دیگران است، این نکته اساسی با عباراتی مشابه در مواد 29 و 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و مواد 27 تا 29 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تایید شده است.

براین اساس فعالیت‌های تروریستی- فارغ از این که چگونه و از چه مجرائي ارتکاب يابند- هيچ مشروعيتي در نظام بين المللي حقوق بشر ندارند.

اما اين امر، تنها يک روي سکه بوده و ملاحظه مهم ديگري نيز وجود دارد: اينکه در حوزه حقوق بين الملل بشر هر دولت متعهد است که نه تنها از تعرض به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي افراد تحت صلاحيت خويش بپرهيزد بلکه به تضمين آن حقوق و آزادي‌ها نيز مبادرت بنمايد.

تعهد به تضمين رعايت حقوق بشر که در بند 1 ماده 2 ميثاق و بسياري ديگر از اسناد حقوق بشر تصريح شده است نتيجه اصل حاکميت و صلاحيت انحصاري دولت نسبت به قلمرو و افراد تحت صلاحيت آن مي‌باشد.

از اين رو « در جهت تضمين رعايت حقوق بشر دولت‌ها ملزم به اتخاذ اقدامات حمايتي يا اعمال احتياط مقتضي جهت جلوگيري، تحقيق، مجازات، جبران خسارت، يا رفع تعرض افراد خصوصي به حقوق و آزادي‌هاي ديگران هستند» همانگونه که پيداست، اين تعهد عمدتا داراي ماهيت ايجابي است.

براين اساس، دولت نمي‌تواند در قبال اقدامات تروريستي که حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي افراد تحت صلاحيت آن را به مخاطره مي‌افکند و غالبا تخلف از حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شوند، حالت انفعال و بي‌تفاوتي پيشه کرده، و يا در تعقيب و مجازات تروريست‌ها خواه اغماض و مسامحه، و خواه شدت عمل و رفتار غير انساني روا دارد.

دولت در مقابل تروريست‌ها واجد حق، و در مقابل قرباني و جامعه (ملي و بين المللي) داراي اين تکليف است که در پيشگيري و مقابله با اقدامات تروريستي از هيچ تلاشي دريغ نورزد.

«اصل احتياط مقتضي که در قلمرو حقوق بين الملل بشر به خوبي استقرار يافته است موجد اين تعهد اثباتي براي دولت‌هاست که در قلمرو خود به تنظيم و کنترل فعاليت‌هاي عوامل غير دولتي مبادرت ورزند تا افراد عليه نقض حقوق بشر به واسطه تروريسم حمايت شوند.» همچنين دولت‌ها بايد از جمله با وضع و اجراي موثر قوانين مناسب، بويژه قوانين جزايي رعايت حقوق بشر را تضمين نمايند.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 160/56 (مصوب 19 دسامبر 2001) و نيز کميسيون حقوق بشر در قطعنامه 37/2003 (مصوب 23 آوريل 2003) تاکيد کرده‌اند که حمايت از مردم در مقابل اعمال تروريستي حق و تکليف دولت‌هاست.

علاوه بر اين شوراي امنيت در قعطنامه 1373 (مصوب 28 سپتامبر 2001) تعهد دولت‌ها به مجرمانه تلقي کردن اقدامات تروريستي و وضع مجازات‌هاي شديد براي آن اقدامات را مورد تاکيد قرار داده است.

رويه نهادهاي بين المللي حقوق بشر کاملا مويد تعهد بين المللي دولت در مقابله با تروريسم مي‌باشد، راي مورخ 21 ژوئيه 1989 ديوان آمريکايي حقوق بشر، در همين راستا قابل توجه مي‌باشد.

براين اساس دولت‌ها نه تنها جهت حفظ امنيت و دفاع از موجوديت خود مي‌توانند به مقابله با تروريسم برخيزند بلکه در قلمرو حقوق بين الملل بشر داراي تعهد بين المللي در ا ين مقابله با هدف تامين امنيت جامعه بين الملل بشر داراي تعهدي بين المللي در اين مقابله با هدف تامين امنيت جامعه بين المللي هستند.

تروريسم ناقض حقوق بشر و حکومت قانون، و به تعبير کميسارياي عالي حقوق بشر، «داراي اثر تخريب کننده» بر حقوق انساني است.

اما آيا در اين فرايند موازين بين المللي حقوق بشر دولت‌ها را صرفا محق و يا مکلف به مقابله با تروريسم مي‌نمايد و در جريان اين مبارزه،‌ دولت‌ها با صلاحديدي بي‌قيد و بند برخوردارند؟ در جامعه بين المللي مبتني بر حاکميت محدود دولت‌ها، موازين حقوق بشري موجود عليه اطلاق چنين صلاحيتي قاعده سازي نموده‌اند و در اين روند، منزلت انسان و حقوق فردي و جمعي او را معيار و شاخص تعيين کننده در ايجاد تعهد مقابله با تروريسم از يک سو و تعهد به رعايت محدوديت در اين مقابله با تاکيد بر حرمت انسان و حقوق او، نمودنده‌اند؛ معياري که در صورت عدول از آن، مقابله با تروريسم به عنوان عملي متخلفانه و نامشروع جلوه خواهد کرد.

برهمين اساس است که قانون گذاري‌هاي ملي ضد تروريستي نظير قانون مجازات و تامين امنيت بر ضد تروريسم مصوب 2001 انگلستان به ويژه فصل چهارم ان را متخلفانه و عدول از کنوانسيون اروپايي حقوق بشر دانسته‌اند.

ادامه دارد...

انتهاي پيام/