پشت پرده‌هاي "پرتگاه مالی" آمريکا
در این مقاله "استفان لندمن"، به نقد اوضاع اقتصادی آمریکا پرداخته و پیش بینی می کند که در طی سالیان آینده بحرانهای زیادی گریبان گیر اقتصاد آمریکا خواهد شد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری گلوبال ریسرچ، از سالها پیش دو حزب جمهوری خواه و دموکرت برای تضعیف قراردادهای اجتماعی آمریکا و در نهایت حذف این قراردادها از جامعه آمریکا به توافق رسیده اند.
"رام امانوئل" رئیس سابق کارکنان کاخ سفید، مدعي است که شرایط بحرانی همواره فرصت ساز هستند. وی می گوید: " هرگزکسی دوست ندارد، فرصتی که در پی یک "بحران جدی" نصیبش شده را به راحتی از دست دهد، منظور این است که بحرانها فرصتهایی را به وجود می آورند که افراد قبلا در اختیار نداشتند".
منظور رام مانوئل بحرانهای معمولی نیستند، بلکه هدف بحرانهای جدید نئولیبرال می باشند. این بحرانهای نهادینه شده بیشتر مردم عادی آمریکا را آماج آسیب های جدی قرار می دهند . هر چند که بحرانهای بدتر و شدیدتری نیز در راه است.
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات باهم توافق کردند که به بانکداران، جنگ افروزان، شرکتهای بزرگ و نخبگان مالی امتیازات ویژه ای بدهند. در واقع چنین بذل و بخششی ناشی از ضایع کردن حقوق دیگران می شود. البته ناگفته نماند که تمام این قانون شکنی ها و ضایع کردن حقوق دیگران در واقعيت و جلوی چشم همگان اتفاق می افتد.
مقامات جنگ طلب واشنگتن نیز به دنبال دریافت پول از شرکت های بزرگ و نخبه های مالی برای گسترش امپریالیسم آمریکا و تحمیل جنگ های جهانی برای مردم دنیا هستند. حال با مطرح کردن جنجال تبلیغاتی "پرتگاه مالی " می خواهند سر پوشی برای پنهان کردن اهداف اصلی خود بگذارند، واقعا که تصمیمات آنها زشت، خرابکارانه و سرکوب گرانه است.
تیترها و خبرهایی که به اصطلاح برای مذاکره بین دو حزب منتشر می شود، صرفا سروصداهای تبلیغاتی هستند. هر دو طرف زمان، مکان و خط مشی های خود را برای اعلام توافق نهایی مشخص کرده اند. ضرب العجل های 31 دسامبر و 1 ژانویه ،همگی ساختگی و عوام فریبی هستند. آنها هر وقت بخواهند می توانند بودجه را کاهش دهند و در هر زمان از سال که بخواهند برنامه کاهش را به اجرا بگذارند.
در 27 مارس، بودجه آمریکا به شدت کاهش خواهد یافت و آمریکا خالی از پول خواهد شد. این زمانی است که مرز بدهی های آمریکا به سقف خودش می رسد. طبق قانون اساسی آمریکا، کنگره ملزم است برای تامین مالی برنامه های فدرال مجوزهای جدید مالی صادر کند. صدور مجوزهای جدید یعنی بالا بردن سقف بدهی ها تا اوراخر مارس یا حتی زودتر، بنابراین توافقهای اولیه صورت گرفته بین دو حزب برای اجرای این طرح تا قبل از 27 مارس اعلام خواهد شد.
طرح کاهش بودجه نیز به تصویب رسیده است، هیچ کدام از حزبها جرات مخالفت راندارند، تیترهای قبل از تعطیلات سال نوحاکی از این واقعیت هستند.
تیتر روزنامه نیویورک تایمز اين بود که " بونر، برای جلوگیری از مخالفت جمهوری خواهان رای گیری مالیاتی در کنگره را کنسل کرد."
واشنگتن پست تیتر کرد که " بونر برای جلوگیری از" پرتگاه مالی" از اجرای طرح راي گیری مالیاتی خودداری کرد".
بدتر از آن نگرانی هایی است که راجع به پرتگاه مالی درست شده است. شعار و جنجال پرتگاه مالی، صرفا برای تبلیغات است. به هر حال، واحد برنامه ریزی بودجه کنگره، کاهش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی را در صورت عدم توافق دو طرف پیش بینی کرده است.
لغو راي گیری مالیاتی پنجشنبه یک تاکتیک سیاسی بود. هر دو طرف در اصل با هم توافق کرده اند. توافق در مورد بعضی از بخش ها بعد از کریسمس در سال جدید یا بعدا حاصل خواهد شد.
27 مارس تنها ضرب العجلی است که فعلا مورد توجه است. امیدواریم که تا آن زمان اتفاق خاصی نیافتد. چرا که آنها باید کاری را انجام دهند که نشانه تسلیم آنها است. تفکرات غلط و متعصبانه بعضی ها باعث وفاداری آنها نسبت به حزب ها شده است. تا زمانی که روسای شرکت های بزرگ با هم لابی داشته باشند، برای جلوگیری ازبروزهر گونه مشکل قطعنامه ای را صادر خواهند کرد.
جنجال تبلیغاتی " پرتگاه مالی " یک ترفند سیاسی برای فریفتن افکار عمومی است. در واقع، هیچ از مشکلات اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت قابل حل نیستند. بیشترحرفهای سیاستمداران در رابطه با حل مشکلات بودجه دو پهلو می باشد.
بسیاری از مردم عادی حرفهای سیاستمداران را باور می کنند. البته اگر مردم خبرها و تحلیل ها را از رسانه های قانونی و موثق دریافت می کردند، به واقعیت ماجرا پی می بردند و به راحتی حرفهای ساستمداران را باور نمی کردند. از طرف دیگر، صاحبان رسانه های وابسته نیز،از درز اخبار درست به بیرون جلوگیری می کنند. رسانه ها و سیاستمداران نهایت تلاش خود را برای فریفتن افکار عمو می به کار می گیرند. در آمریکا سیاستها طوری دنبال می شود که به نفع 1% ثروتمند باشد، هر چند که این سیاستها به ضرر 99% تمام شود.
دفتر برنامه ریزی و بودجه کنگره طی گزارشی در نوامبر2012، هزینه های اقتصادی آمریکا را در سال 2013 بالاتر از 503 میلیارد دلار تخمین زده و پیش بینی کرده که در صورت کاهش بودجه مالیاتی و افزایش هزینه ها در اول ژانویه، ضربه جدی به اقتصاد آمریکا وارد خواهد شد، همچنین پیش بینی شده که این رقم در سال 2014 به بالاتر از682 دلار خواهد رسید.
تنها رقم ناچیزکاهش 85 دلار در سال2013 نشانگر کاهش هزینه هاست، که در واقع بالاتر از 20 میلیارد در هر سه ماه. البته این رقم به نظر در یک اقتصاد 15 تریلیون دلاری رقم چندانی به شمار می آید. اقتصادی که به نظر می رسد در سال 2013 از مرز 16تریلیون دلار هم خواهد گذشت. رقم 418 میلیارد دلار نیز نشانگر پایان دوران کاهش بودجه 2% بوش می باشد.
چنین طرحی، پرتگاه مالی، صرفا برای تخلیه صدها میلیارد دلار از صندوق سازمان تامین اجتماعی اجرا می شود، انجام چنین طرحی بلاشک توانایی باز پرداخت در آینده را دشوار خواهد کرد. ایجاد چنین روحیه ای نیاز به سیاست دارد. خصوصی سازی در اولویت قرار می گیرد. درمان و مستمری ها نیز مورد تهدید قرار می گیرند. همچنین خدمات پزشکی، آموزشی، بسته های غذایی و امنیت اجتماعی به مخاطره می افتد. بسیاری در تلاشند که از پیشرفت آمریکا جلوگیری کرده و آن را به یک کشور جهان سومی تبدیل کنند. افزایش یا کاهش بودجه تاثیرات کمی در اقتصاد آمریکا دارد. اقتصادانان روشنفکر این را می دانند ولی نمی گویند. رسانه ها هم از تاکتیک های خاص استفاده می کنند.
سرمایه گذاری بر روی اقتصاد مبتنی بر تولید بسیار مهم به نظر می رسد؛ چرا که بدین وسیله اشتغال زایی و درآمدها افزایش خواهد یافت. وقتی که مردم درآمد داشته باشند بالطبع خرج می کنند. شرکتهای بزرگ مالیاتی پولهای خود را احتکار می کنند. این شرکتهای بزرگ آمریکا دو تریلیون دلار پول احتکار کردند. در واقع این پول سرمایه گذاری نشده است. در سال 2012، سرمایه گذاری های تجاری افول داشتند. مبالغ دیگری برای سود سهام های خریداری شده، طلب ها، فعالیتهای دریایی و احتکار مصرف شد. در حال حاظر هم ادامه دارد. جنجال تبلیغاتی " پرتگاه مالی " هم ایده ی برای فریفتن افکار عمومی است. آنچه که در حال حاضر دارای اهمیت می باشد این است که چگونه این طرح های سیاسی برنامه ریزی شده، در سال 2013 یا بعد، بر اقتصاد امریکا تاثیر خواهند گذاشت؟
با افول سریع اقتصاد، مبادلات وصادرات جهانی، اقصاد داخلی آمریکا نیز در حال آسیب جدی است. دیوید رزنبرگ، اقتصاد دان برجسته آمریکایی، بلاتکلیفی اقتصاد آمریکا را یک معضل بزرگ می داند. مشکل بدهی های جهانی کماکان پابرجاست. بدون سرمایه گذاریهای تجاری، رشد اقتصادی غیر ممکن است. فرو پاشی اقتصاد های جهانی کماکان به قوت خود باقی است. طرحهای ریاضت اقتصادی نیز بیشتر به افول اقتصادها کمک می کند تا راه چاره ای برای برون رفت از این وضیعت باشند. زمانی که اقتصادها نیاز به طرحهای انگیزشی دارند، ریاضت اقتصادی به صورت معکوس عمل می کند. از طرف دیگر هم، ایده احمقانه چاپ بی رویه پول، توهم پیشرفت را در سرها می پروراند.
"برنانک" متعهد شده است که در راستای کاهش کسری های مالی دولت آمریکا به این کشور کمک کند. وی قراراست که نصف اوراق مربوط به بدهی های جدید دولت را خریداری کند.نرخ سود کماکان نزدیک به صفر باقی خواهد ماند. با این اوضاع هیچ کسی در امان نخواهد ماند. کل سیستم مالی سقوط خواهد کرد. شرایط اقتصادی آمریکا می تواند حتی بحرانی تر، سختر و طولانی تر از سال 2008 باشد.
تصور چشم انداز بهبودی اقتصاد امریکا خیلی دشوار می باشد، پیش بینی این وضیعت بد اقتصادی، باید از سالها پیش صورت می گرفت. اما ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. با وجود این، سیاستمداران آمریکایی با همدستی رئیس های شرکتهای بزرگ به دنبال رسیدن به سود کلان در کوتاه مدت هستند،این اقدام آنها باعث پس روی اقتصاد آمریکا می گردد، انتظار می رود این وضعت در سالهای 2013 و 2014 بحرانی ترو حتی طولانی تر هم بشود. غلارغم دروغ بودن جنجال"پرتگاه مالی" تهدید اقتصادی آمریکا یک واقعیت انکار ناپذیر است. شرایط معاملات اقتصادی از سوی هر دو حزب چه امسال و چه اوایل سال آتی اعلام خواهد شد. توافقات بین دو حزب شرایط بدتری را رقم خواهد زد. ارائه راه حلهای سیاسی وضیعت اقتصاد را بحرانی تر می کند ، چرا که این راه حلها غالبا غیر مسئولانه وسودجویانه هستند.بنابراین، قشر عادی جامعه آمریکا بیش از پیش از شرایط بد اقتصادی متضرر خواهد شد و همه انها در نهایت منجر به از بین رفتن قراردادهای اجتماعی آمریکا خواهد شد. آنچه که خواندید تمام چیزی است که به جنجال" پرتگاه مالی " شهرت پیدا کرده است.
"رام امانوئل" رئیس سابق کارکنان کاخ سفید، مدعي است که شرایط بحرانی همواره فرصت ساز هستند. وی می گوید: " هرگزکسی دوست ندارد، فرصتی که در پی یک "بحران جدی" نصیبش شده را به راحتی از دست دهد، منظور این است که بحرانها فرصتهایی را به وجود می آورند که افراد قبلا در اختیار نداشتند".
منظور رام مانوئل بحرانهای معمولی نیستند، بلکه هدف بحرانهای جدید نئولیبرال می باشند. این بحرانهای نهادینه شده بیشتر مردم عادی آمریکا را آماج آسیب های جدی قرار می دهند . هر چند که بحرانهای بدتر و شدیدتری نیز در راه است.
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات باهم توافق کردند که به بانکداران، جنگ افروزان، شرکتهای بزرگ و نخبگان مالی امتیازات ویژه ای بدهند. در واقع چنین بذل و بخششی ناشی از ضایع کردن حقوق دیگران می شود. البته ناگفته نماند که تمام این قانون شکنی ها و ضایع کردن حقوق دیگران در واقعيت و جلوی چشم همگان اتفاق می افتد.
مقامات جنگ طلب واشنگتن نیز به دنبال دریافت پول از شرکت های بزرگ و نخبه های مالی برای گسترش امپریالیسم آمریکا و تحمیل جنگ های جهانی برای مردم دنیا هستند. حال با مطرح کردن جنجال تبلیغاتی "پرتگاه مالی " می خواهند سر پوشی برای پنهان کردن اهداف اصلی خود بگذارند، واقعا که تصمیمات آنها زشت، خرابکارانه و سرکوب گرانه است.
تیترها و خبرهایی که به اصطلاح برای مذاکره بین دو حزب منتشر می شود، صرفا سروصداهای تبلیغاتی هستند. هر دو طرف زمان، مکان و خط مشی های خود را برای اعلام توافق نهایی مشخص کرده اند. ضرب العجل های 31 دسامبر و 1 ژانویه ،همگی ساختگی و عوام فریبی هستند. آنها هر وقت بخواهند می توانند بودجه را کاهش دهند و در هر زمان از سال که بخواهند برنامه کاهش را به اجرا بگذارند.
در 27 مارس، بودجه آمریکا به شدت کاهش خواهد یافت و آمریکا خالی از پول خواهد شد. این زمانی است که مرز بدهی های آمریکا به سقف خودش می رسد. طبق قانون اساسی آمریکا، کنگره ملزم است برای تامین مالی برنامه های فدرال مجوزهای جدید مالی صادر کند. صدور مجوزهای جدید یعنی بالا بردن سقف بدهی ها تا اوراخر مارس یا حتی زودتر، بنابراین توافقهای اولیه صورت گرفته بین دو حزب برای اجرای این طرح تا قبل از 27 مارس اعلام خواهد شد.
طرح کاهش بودجه نیز به تصویب رسیده است، هیچ کدام از حزبها جرات مخالفت راندارند، تیترهای قبل از تعطیلات سال نوحاکی از این واقعیت هستند.
تیتر روزنامه نیویورک تایمز اين بود که " بونر، برای جلوگیری از مخالفت جمهوری خواهان رای گیری مالیاتی در کنگره را کنسل کرد."
واشنگتن پست تیتر کرد که " بونر برای جلوگیری از" پرتگاه مالی" از اجرای طرح راي گیری مالیاتی خودداری کرد".
بدتر از آن نگرانی هایی است که راجع به پرتگاه مالی درست شده است. شعار و جنجال پرتگاه مالی، صرفا برای تبلیغات است. به هر حال، واحد برنامه ریزی بودجه کنگره، کاهش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی را در صورت عدم توافق دو طرف پیش بینی کرده است.
لغو راي گیری مالیاتی پنجشنبه یک تاکتیک سیاسی بود. هر دو طرف در اصل با هم توافق کرده اند. توافق در مورد بعضی از بخش ها بعد از کریسمس در سال جدید یا بعدا حاصل خواهد شد.
27 مارس تنها ضرب العجلی است که فعلا مورد توجه است. امیدواریم که تا آن زمان اتفاق خاصی نیافتد. چرا که آنها باید کاری را انجام دهند که نشانه تسلیم آنها است. تفکرات غلط و متعصبانه بعضی ها باعث وفاداری آنها نسبت به حزب ها شده است. تا زمانی که روسای شرکت های بزرگ با هم لابی داشته باشند، برای جلوگیری ازبروزهر گونه مشکل قطعنامه ای را صادر خواهند کرد.
جنجال تبلیغاتی " پرتگاه مالی " یک ترفند سیاسی برای فریفتن افکار عمومی است. در واقع، هیچ از مشکلات اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت قابل حل نیستند. بیشترحرفهای سیاستمداران در رابطه با حل مشکلات بودجه دو پهلو می باشد.
بسیاری از مردم عادی حرفهای سیاستمداران را باور می کنند. البته اگر مردم خبرها و تحلیل ها را از رسانه های قانونی و موثق دریافت می کردند، به واقعیت ماجرا پی می بردند و به راحتی حرفهای ساستمداران را باور نمی کردند. از طرف دیگر، صاحبان رسانه های وابسته نیز،از درز اخبار درست به بیرون جلوگیری می کنند. رسانه ها و سیاستمداران نهایت تلاش خود را برای فریفتن افکار عمو می به کار می گیرند. در آمریکا سیاستها طوری دنبال می شود که به نفع 1% ثروتمند باشد، هر چند که این سیاستها به ضرر 99% تمام شود.
دفتر برنامه ریزی و بودجه کنگره طی گزارشی در نوامبر2012، هزینه های اقتصادی آمریکا را در سال 2013 بالاتر از 503 میلیارد دلار تخمین زده و پیش بینی کرده که در صورت کاهش بودجه مالیاتی و افزایش هزینه ها در اول ژانویه، ضربه جدی به اقتصاد آمریکا وارد خواهد شد، همچنین پیش بینی شده که این رقم در سال 2014 به بالاتر از682 دلار خواهد رسید.
تنها رقم ناچیزکاهش 85 دلار در سال2013 نشانگر کاهش هزینه هاست، که در واقع بالاتر از 20 میلیارد در هر سه ماه. البته این رقم به نظر در یک اقتصاد 15 تریلیون دلاری رقم چندانی به شمار می آید. اقتصادی که به نظر می رسد در سال 2013 از مرز 16تریلیون دلار هم خواهد گذشت. رقم 418 میلیارد دلار نیز نشانگر پایان دوران کاهش بودجه 2% بوش می باشد.
چنین طرحی، پرتگاه مالی، صرفا برای تخلیه صدها میلیارد دلار از صندوق سازمان تامین اجتماعی اجرا می شود، انجام چنین طرحی بلاشک توانایی باز پرداخت در آینده را دشوار خواهد کرد. ایجاد چنین روحیه ای نیاز به سیاست دارد. خصوصی سازی در اولویت قرار می گیرد. درمان و مستمری ها نیز مورد تهدید قرار می گیرند. همچنین خدمات پزشکی، آموزشی، بسته های غذایی و امنیت اجتماعی به مخاطره می افتد. بسیاری در تلاشند که از پیشرفت آمریکا جلوگیری کرده و آن را به یک کشور جهان سومی تبدیل کنند. افزایش یا کاهش بودجه تاثیرات کمی در اقتصاد آمریکا دارد. اقتصادانان روشنفکر این را می دانند ولی نمی گویند. رسانه ها هم از تاکتیک های خاص استفاده می کنند.
سرمایه گذاری بر روی اقتصاد مبتنی بر تولید بسیار مهم به نظر می رسد؛ چرا که بدین وسیله اشتغال زایی و درآمدها افزایش خواهد یافت. وقتی که مردم درآمد داشته باشند بالطبع خرج می کنند. شرکتهای بزرگ مالیاتی پولهای خود را احتکار می کنند. این شرکتهای بزرگ آمریکا دو تریلیون دلار پول احتکار کردند. در واقع این پول سرمایه گذاری نشده است. در سال 2012، سرمایه گذاری های تجاری افول داشتند. مبالغ دیگری برای سود سهام های خریداری شده، طلب ها، فعالیتهای دریایی و احتکار مصرف شد. در حال حاظر هم ادامه دارد. جنجال تبلیغاتی " پرتگاه مالی " هم ایده ی برای فریفتن افکار عمومی است. آنچه که در حال حاضر دارای اهمیت می باشد این است که چگونه این طرح های سیاسی برنامه ریزی شده، در سال 2013 یا بعد، بر اقتصاد امریکا تاثیر خواهند گذاشت؟
با افول سریع اقتصاد، مبادلات وصادرات جهانی، اقصاد داخلی آمریکا نیز در حال آسیب جدی است. دیوید رزنبرگ، اقتصاد دان برجسته آمریکایی، بلاتکلیفی اقتصاد آمریکا را یک معضل بزرگ می داند. مشکل بدهی های جهانی کماکان پابرجاست. بدون سرمایه گذاریهای تجاری، رشد اقتصادی غیر ممکن است. فرو پاشی اقتصاد های جهانی کماکان به قوت خود باقی است. طرحهای ریاضت اقتصادی نیز بیشتر به افول اقتصادها کمک می کند تا راه چاره ای برای برون رفت از این وضیعت باشند. زمانی که اقتصادها نیاز به طرحهای انگیزشی دارند، ریاضت اقتصادی به صورت معکوس عمل می کند. از طرف دیگر هم، ایده احمقانه چاپ بی رویه پول، توهم پیشرفت را در سرها می پروراند.
"برنانک" متعهد شده است که در راستای کاهش کسری های مالی دولت آمریکا به این کشور کمک کند. وی قراراست که نصف اوراق مربوط به بدهی های جدید دولت را خریداری کند.نرخ سود کماکان نزدیک به صفر باقی خواهد ماند. با این اوضاع هیچ کسی در امان نخواهد ماند. کل سیستم مالی سقوط خواهد کرد. شرایط اقتصادی آمریکا می تواند حتی بحرانی تر، سختر و طولانی تر از سال 2008 باشد.
تصور چشم انداز بهبودی اقتصاد امریکا خیلی دشوار می باشد، پیش بینی این وضیعت بد اقتصادی، باید از سالها پیش صورت می گرفت. اما ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. با وجود این، سیاستمداران آمریکایی با همدستی رئیس های شرکتهای بزرگ به دنبال رسیدن به سود کلان در کوتاه مدت هستند،این اقدام آنها باعث پس روی اقتصاد آمریکا می گردد، انتظار می رود این وضعت در سالهای 2013 و 2014 بحرانی ترو حتی طولانی تر هم بشود. غلارغم دروغ بودن جنجال"پرتگاه مالی" تهدید اقتصادی آمریکا یک واقعیت انکار ناپذیر است. شرایط معاملات اقتصادی از سوی هر دو حزب چه امسال و چه اوایل سال آتی اعلام خواهد شد. توافقات بین دو حزب شرایط بدتری را رقم خواهد زد. ارائه راه حلهای سیاسی وضیعت اقتصاد را بحرانی تر می کند ، چرا که این راه حلها غالبا غیر مسئولانه وسودجویانه هستند.بنابراین، قشر عادی جامعه آمریکا بیش از پیش از شرایط بد اقتصادی متضرر خواهد شد و همه انها در نهایت منجر به از بین رفتن قراردادهای اجتماعی آمریکا خواهد شد. آنچه که خواندید تمام چیزی است که به جنجال" پرتگاه مالی " شهرت پیدا کرده است.
