به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران  به  نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس ؛‌ از زمان تجاوز آمريکا به عراق در سال دو هزار و سه، کردها به طور يکجانبه پنجاه قرارداد نفتي با شرکتهاي نفتي خارجي منعقد کرده اند. بغداد معتقد است که کردها حق ندارند چنين قراردادهايي را با طرفهاي خارجي امضا کنند.

دو طرف در سال 2011 يک قرارداد مقدماتي با يکديگر امضا کردند که بر اساس آن کردها نفت استخراجي را به بغداد ارسال مي کنند و دولت مرکزي نيز آن را به فروش مي رساند و پنجاه درصد از بهاي آن را براي باز پرداخت هزينه هاي توسعه به کردها مي پردازد.کردها در ماه آوريل صادرات حدود يکصد هزار بشکه در روز را متوقف کردند و اعلام کردند  طبق توافق دولت بغداد تنها دو بار پرداخت انجام داده است و يک و نيم ميليارد دلاري را نيز که مي گويند بدهکار است پرداخت نکرده است.

چهار ماه بعد نيز کردها به نشانه حسن نيت صادرات نفت را از سر گرفتند. اين تصميم به دو طرف اين امکان را داد تا به يک توافق جديد که بر اساس آن دولت عراق مبلغ يک تريليون دينار عراقي معادل هشتصد و چهل و هشت ميليون دلار به شرکتها در ماه سپتامبر خواهد پرداخت، دست يابند.

اما علي حسين بلو مشاور وزرات منابع طبيعي کردستان عراق اعلام کرد که دولت مرکزي عراق تنها ششصد و پنجاه ميليارد دينار عراقي معادل پانصد و پنجاه ميليون دلار پرداخت  کرده و بقيه را نگه داشته است. به گفته وي اين حرکت دولت مرکزي، تصميم اخير کردها را در پي داشته است.