به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال؛ سودیپ ریدی در اين مورد نوشت؛ بن بست بودجه ای واشنگتن مصرف کنندگان و بازرگانان این کشور را نگران ساخته است و این امر خطرات بالقوه ای را برای رشد اقتصادی آمریکا به همراه خواهد داشت.
نمایندگان آمریکایی این هفته به منظور بررسی طرحی برای جلوگیری از رخداد پرتگاه مالی به واشنگتن بازمی گردند و درصورت عدم دستیابی به توافقی بودجه ای، طرح افزایش خودکار درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه ها به منظور تامین بوده ای 500 میلیارد دلاری از هفته آینده کلید می خورد.
کنگره و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته که برای تعطیلات جشن های قبل از سال نوی میلادی واشنگتن را ترک کردند، به پیشرفت چندانی در مذاکرات دست نیافتند. کاخ سفید اعلام کرده است رئیس جمهور آمریکا درنظر دارد چهارشنبه شب هاوایی را به مقصد واشنگتن ترک کند.
مشاوران در دو جناح می گویند؛ انتظار دارند راه حلی بالقوه تا اواخر این هفته حاصل شود، اما با توجه به اینکه زمان اندکی تا پایان دسامبر و مهلت ضرب الاجل دو طرف برای دستیابی به توافقی بودجه ای باقی است، امید چندانی درباره دستیابی به یک توافقنامه جامع وجود ندارد و اگر هم توافقی حاصل شود توافقی جزئی خواهد بود و این امر بلاتکلیفی را در آمریکا طولانی تر می کند و طرح های مالیاتی و هزینه سازی را که بر احیا رشد اقتصادی آمریکا تاثیر خواهد داشت برجای می گذارد  که این امر احتمالا آغازگر رکود اقتصادی دیگری خواهد بود که کندی اقتصاد جهانی را تشدید می کند.
جان اودلند مامور مالی برجسته شرکت حمل و نقل مک میلان - پیپر در سیاتل، اعلام کرد: "ما اکنون در حاشیه نشسته ایم و از اتفاقاتی که در انتظارماست تعجب می کنیم. بسیاری از همکارانم نیز همین احساس را دارند و می گویند باید منتظر باشیم و ببینیم این احمق ها چه می کنند".
این شرکت که مالکیت آنها را اعضای یک خانواده برعهده دارند، در ماه ژانویه شاهد افزایش نرخ مالیات خواهند بود که این امر در زمان بدی رخ می دهد.
اودلند گفت؛ فعالیت های بازرگانی آنها در 5 ماه گذشته کاهش یافته است و شغل حدود 200 تن از کارمندان و پیمانکاران این شرکت در معرض خطر قرار دارد.
وی ادامه داد: "اگر ما درسه ماهه اول امسال رشدی قابل توجه نداشته باشیم، احتمالا تعدادی از کارمندان خود را اخراج می کنیم."
شايان ذکر است که اگر کاخ سفید و کنگره آمریکا به توافقی نرسند، اعتبار طرح کاهش مالیات دوران جرج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا و چندین طرح معافیت مالیاتی دیگر منقضی می شود و مالیات همه خانواده های آمریکایی از اول ژانویه افزایش می یابد.
همچنين؛ طرح کاهش حدود 100 میلیارد دلاری هزینه ها نیز از روز چهارشنبه دوم ژانویه کلید می خورد که بر اساس آن، 50 میلیارد دلار از بودجه دفاعی و 50 میلیارد دلار نیز از برنامه های فدرالی دیگر کاهش می یابد.
دفتر بودجه ای کنگره آمریکا، در اين خصوص اعلام کرد؛ درصورتیکه این دو طرح - کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها- اجرایی شود، احتمالا اقتصاد آمریکا را در سال آینده به رکود اقتصادی می کشانند.
در حالی که نمایندگان آمریکا در حال بررسی گزینه های خود هستند، ممکن است سه سناریو رخ دهد:
 توافقنامه ای جزئی که تصمیم گیری درباره برخی مسائل مهم و کلیدی را به بعد موکول می کند. ممکن است نمایندگان آمریکا در روزهای آینده درباره حفظ نرخ مالیات بر درآمدی که در دوران بوش اعمال شده بود برای همه مردم آمریکا به غیر از اقشار پردرآمد به توافق برسند. اوباما هفته گذشته اعلام کرد؛ اگر توافقی گسترده برای کاهش کسری بودجه آمریکا حاصل نشود، وی به دنبال توافقی جزئی تاپایان امسال به منظور تمدید این روند مالیاتی برای 98 درصد از مردم آمریکا و تمدید مزایای بیکاری فدرالی برای بیکارانی است که برای مدتی طولانی از این مزایا استفاده می کنند.
گفتني است؛ این توافق چندین مولفه اصلی پرتگاه مالی از جمله کاهش هزینه ها، افزایش نرخ مالیات بر حقوق کارمندان و ضرورت جلوگیری از افزایش مالیات بر درآمد 30 میلیون خانوار آمریکایی که در قالب طرح مالیات حداقل موسوم به "ام ای تی"  قرار می گیرند را حل نشده باقی می گذارد که اگر به این موارد بعدا رسیدگی نشود ممکن است باعث توقف رشد اقتصادی در اوائل سال آینده شود.
توافقنامه ژانویه. ممکن است نمایندگان آمریکا مباحثات خود را تا اوائل ماه آینده و بعد از افزایش نرخ مالیات ادامه و این مسائل را مجددا مورد بررسی قرار دهند. سپس آنها احتمالا درباره نرخ پایین تر مالیات بر تعدادی از خانوارهای آمریکایی رای گیری می کنند و به مسئله کاهش هزینه ها و عوامل دیگر نظیر مالیات بر درآمد و مزایای بیکاری می پردازند.
نمایندگان آمریکا بر اساس این رویکرد تلاش می کنند با نشان دادن نیات خود از نارضایتی سرمایه گذاران و مصرف کنندگان اجتناب کنند. اقتصاد آمریکا از انقضای طرح کاهش مالیات بر حقوق کارمندان و برخی معافیت های مالیاتی دیگر صدمه می بیند. اما پیامدهای این ضربه احتمالا به شکل کبودی نمود پیدا می کند تا خونریزی شدید.
 توافقنامه ای به زودی حاصل نمی شود. اگر درگیری میان طرفین تا بعد از اوائل ژانویه ادامه یابد، احتمال وقوع یک رکود اقتصادی جدید به شدت افزایش می یابد.
از سوي ديگر،هرسناریویی با بلاتکلیفی های طولانی و بسیاری همراه است و اکثر مصرف کنندگان آمریکایی بعد از دریافت فیش حقوقی تقلیل یافته خود به سبب افزایش نرخ مالیات کاهش مخارج خود را آغاز می کنند.
در حالی که رایانه های آژانس درآمد ملی آمریکا بر روی تغییرات مالیاتی حساب باز کرده است، اما بازپرداخت مالیات بردرآمد سال 2012 احتمالا به تعویق می افتد.
آژانس های دولتی طرح هایی را برای کاهش مخارج خود آغاز می کنند که این امر به کارگران و تامین کنندگان کالاها صدمه می زند. بسیاری از کارفرماها نیز احتمالا روند جذب نیروی جدید را کاهش می دهند یا بخشی از کارمندان خود را تعدیل می کنند.
به دنبال آن، سرمایه گذاران نیز در نهایت متوجه این خطرات می شوند و این امر ارزش شاخص سهام را کاهش می دهد که این روند باعث کاهش ناگهانی هزینه های مصرف کننده و بنگاههای اقتصادی می شود.
البته، یک عامل غیرقابل پیش بینی دیگر نیز در هر یک از این سناریوها سقف بدهی بودجه است که باید از سطح کنونی تا اوائل مارس به حدود 16 تریلیون و 400 میلیارد دلار افزایش یابد و درصورتیکه این مسئله در توافق طرفین گنجانده نشود، کاخ سفید و کنگره آمریکا در چند هفته آینده نبردی را در این خصوص آغاز می کنند و بازارهای مالی نیز این معرکه را با حالتی عصبی دنبال می کنند.
آخرین نبرد درباره افزایش محدودیت استقراضی فدرالی در تابستان سال 2011 پویایی روند احیا اقتصادی را از طریق ضربه زدن به بازارهای مالی و کاهش شدید اعتماد مصرف کنندگان از حرکت انداخت.
جوئل پراکن رئیس شرکت پیشگویی مشاوران اقتصاد کلان اعلام کرد: " کاملا واضح است اقتصاد در مواجهه با این شرایط بلاتکلیف کند شده است."
وی افزود: این بحران با رخداد پرتگاه مالی بحران سقف بدهی آمریکا تشدید می شود و در صورتیکه آمریکا با پرتگاه مالی مواجه شود، بسیاری از مصرف کنندگان و تجار آمریکایی کنترل خود را از دست داده و دست به اقدامات جبرانی می زنند.
بعد از گذشت چندین ماه بهبود متوسط اوضاع اقتصادی، مهلت ضرب الاجل درباره پرتگاه مالی نزدیک است، هزینه های مصرف کننده رو به افزایش است، بازار اشتغال رو به رونق است و بخش مسکن نیز در حال احیاست، اما سطح اعتماد در میان شرکت های بزرگ، بنگاههای اقتصادی کوچک و مصرف کنندگان به شدت پایین است که این امر از کاهش بالقوه هزینه ها و سرمایه گذاری های آنها حکایت دارد.
براساس تازه ترین تحقیق میزگرد تجاری آمریکا، شاخص اعتماد در میان مدیران اجرایی شرکت ها به پایین ترین سطح از سه ماهه سوم سال 2009 رسیده است. مدیران اجرایی یک توافقنامه بزرگ را خواستارند که در نتیجه آن حداقل در چند سال آینده به منظور حل مشکل بودجه ای واشنگتن مالیات ها افزایش و هزینه ها کاهش یابد.
جفری ایملت، مدیر اجرایی شرکت جنرال الکتریک به تازگی اعلام کرد: "به تاخیر انداختن چنین توافقی برای هیچ کس خوب نیست. ما تقریبا از دو سال پیش تاکنون با کوهی از بلاتکلیفی مواجه بودیم و معتقدیم که اکنون زمان آن رسیده است نتیجه گیری و اقداماتی صورت گیرد."
اما بعد از شکست مذاکرات هفته گذشته، بعید است چنین نتیجه ای حاصل شود. شرکت های آمریکایی در سه ماهه سوم امسال برای اولین بار از زمان آغاز رکود اقتصادی در سال 2009 سرمایه گذاری های خود را در بخش نرم افزار و تجهیزات کاهش دادند، اما تحلیلگران می گویند؛ این بن بست بودجه ای احتمالا این روند را برعکس می کند.
اعتماد مصرف کننده نیز بعد از تابستان 2011 شکننده شده است. شاخص اعتماد مصرف کننده بر اساس تحقیقات دانشگاه میشیگان در دسامبر کاهش یافت که مصرف کنندگان نگرانی ها درباره رخداد پرتگاه مالی را علت بی اعتمادی شان عنوان کردند.
بروس سمپسل کارمند بازنشسته 71 ساله اهل کارولینای شمالی، گفت؛ با توجه به اینکه کنگره طرح مالیات حداقل را برای درآمدهای آنها تمدید نکرده است، وی و همسرش کاهش هزینه های خود را آغاز کرده اند. نرخ حداقل مالیات بردرآمد که به منظور اطمینان از عدم فرار مالیاتی آمریکایی های ثروتمند تصویب شده است مطابق با نرخ تورم پیش نمی رود.
کنگره آمریکا معمولا اقدامات موقتی را برای حمایت از مالیات دهندگان طبقه متوسط اعمال می کند، اما امسال این مسئله به بخشی از پرتگاه مالی تبدیل شده است.
سامپسل خاطرنشان کرد: "اوضاع خیلی عجیب و غریب است و به نظر می رسد که در حال حاضر همه از وقوع پرتگاه مالی خوشحال هستند و یکدیگر را برای آن مقصر می دانند".