به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي،
مجلس سناي آمريکا به سازمان هاي جاسوسي اين کشور بار ديگر اجازه داد با کنترل تماس هاي بين المللي و ئي ميل هاي خارجي ها  اطلاعات جمع آوري کنند.اين طرح همراه با قانون ميهن پرستي (پاتريوت) ، لايحه مجوز دفاع ملي و هواپيماهاي بدون خلبان جاسوسي پليس باعث شده است مردم آمريکا ديگر چيزي به نام حريم خصوصي نداشته باشند.
طبق لايحه احياء شده در سنا ، آن دسته از خارجي هايي که مظنون به جاسوسي يا فعاليت هاي تروريستي هستند ، هدف همه نوع بازرسي و تجسس قرار خواهند گرفت.آمريکايي ها نيز به علت تعامل با اين خارجي ها تحت  نظر قرار مي گيرند.
اين قانون نسبت به  ديگر قوانين آمريکا مرزهاي  حريم خصوصي مردم را بيشتر زير پا مي گذارد. فعالان حقوق مدني مي گويند که قانون مذکور حريم خصوصي مردم را واقعا نقض مي کند زيرا حتي مستلزم صدور مجوز قضايي هم نيست.

از سوي ديگر، سنا روز جمعه، با 73 رأی موافق در برابر 23 رأی مخالف این طرح را تصویب کرد و بدین ترتیب "قانون پایش و نظارت اطلاعاتی خارجی" را که مهلت آن در انتهای سال میلادی به پایان می رسد، تمدید کرد.

این طرح در واقع توانایی و ظرفیت مسئولان اطلاعاتی ایالات متحده را برای اجرای برنامه های نظارت اطلاعاتی در خارج ، پنج سال دیگر تمدید کرد.

از آن جایی که این قانون قبلا به تصویب مجلس نمایندگان رسیده است، با موافقت نمایندگان سنا این طرح نزد باراک اوباما رئیس جمهور ارسال خواهد شد تا برای اجرا ،امضا و ابلاغ شود. پیش بینی می شود اوباما نیز این طرح را امضا کند.

مخالفان در کنگره امریکا معتقدند این طرح باید به منظور حفظ حقوق امریکایی هایی که ممکن است در جریان برنامه های عملیات اطلاعاتی از سوی دستگاههای اطلاعاتی شناسایی شوند، اصلاح شود.

مجلس سنای امریکا قبل از تصویب نهایی، با اصلاح این طرح که از سوی سناتور "ران وایدن" پیشنهاد شده بود، مخالفت کرده بود.