به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه يديعوت آحارونوت، ليبرمن متهم به جعل اسناد و افشاي سندهاي محرمانه است.

وزارت دادگستري رژيم صهيونيستي به طور رسمي عليه اويگدور ليبرمن وزير خارجه سابق اين رژيم به علت کلاهبرداري و خيانت در امانت اعلام جرم کرد؛ ادعاهايي که در صورت محکوميت ليبرمن به آينده سياسي وي لطمه خواهد زد.

ليبرمن اوايل اين ماه پس از آنکه از يک رشته اتهامات عليه خود مطلع شد از سمتش کناره گيري کرد .
 
اتهام های اصلی لیبرمن دریافت میلیون ها دلار رشوه از بازرگانان و پولشویی از طریق شرکت های ساختگی است.

اتهام لیبرمن در این باره این است که شخصاً درباره نوع و ماهیت این تحقیقات از سفیر اسرائیل سؤال نکرده است بلکه سفیر خود لیبرمن را درباره ماهیت تحقیقاتی که دستگاه های ذی ربط در اسرائیل در کشورهای مختلف اروپایی انجام داده اند در جریان گذاشته است و این اتهام در کیفرخواست علیه لیبرمن مطرح شده است.

لیبرمن در واقع خواست با استعفا کردن از سمتش کسانی را که خواستار استعفای او بودند ساکت کند. منتقدان او به این علت خواستار استعفای او بودند که اتهام ها در کیفرخواست را لکه ننگی بر پیشانی لیبرمن به عنوان وزیر امور خارجه اسرائیل می دانستند که باید استعفا کند.

استعفای لیبرمن در این بحبوحه انتخاباتی با این هدف صورت گرفت که مبادا به تبلیغات انتخاباتی او در چارچوب ائتلاف حزب "لیکود" و "اسرائیل خانه ما" صدمه ای وارد شود. او تلاش کرد این فرصت را به رقبای سیاسی اش ندهد که از این مسئله در جهت منافع حزبی و سیاسی بهره برداری کنند.

استعفای لیبرمن به عنوان وزیر امور خارجه، لزوماً به این معنا نیست که امکان ندارد وی به تبلیغات انتخاباتی اش ادامه دهد بلکه او همچنان به عنوان مرد شماره دو در ائتلاف لیکود و "اسرائیل خانه ما" به فعالیت های انتخاباتی اش ادامه می دهد.