به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه لوموند؛ بر اساس این لایحه که شورای قانون اساسی فرانسه آن را رد کرده است، درآمدهای بیش از یک میلیون یورو در سال در فرانسه مشمول مالیات 75 درصدی می شود.  
شايان ذکر است؛ دولت فرانسه قصد ندارد در آینده لایحه بودجه ای را برای اصلاح قانون بودجه سال 2013 به مجلس این کشور ارائه کند تا مفاد لایحه بودجه حذف شده شورای قانون اساسی را دوباره احیا کند.  
ژروم کائوزاک وزیر مشاور در امور بودجه ای فرانسه، توضیح داد که مفاد حذف شده از لایحه بودجه بخش هایی از درآمدهای مالیاتی را در بر می گیرد که میزان آن ها قابل توجه نیست و در مجموع رقمی بین 400 تا 500 میلیون یورو می شود که این رقم اصلا در مقابل مجموعه در آمد مالیاتی دولت فرانسه در این سال که به 300 میلیارد یورو بالغ می شود، عدد قابل توجهی نیست.  
لوموند نوشت: با همه این احوال لایحه بحث بر انگیز مالیات 75 درصد هنوز از دستور کار دولت خارج نشده است، اما دولت اعلام نکرده است چه اصلاحاتی را می خواهد در آن اعمال کند تا زیر تیغ شورای قانون اساسی نرود.  
در هر صورت، با توجه به فشارها و اعتراضات صورت گرفته، تغییر این نرخ مالیات در آینده حتمی به نظر می رسد و ارقامی مانند 68 و 70 درصد به میان آمده است.  
وي اظهار داشت؛ در آینده لایحه جدید مالی به مجلس ارائه خواهد شد که در آن ملاحظات شورای قانون اساسی در نظر گرفته می شود. تاریخ قطعی برای تقدیم این لایحه اعلام نشده است، اما دولت اعلام کرد که حداکثر تا پاییز آینده این امر محقق خواهد شد.  
گفتني است؛ دولت می کوشد عقب نشینی در برابر فشارهای مردمی و نهاد های قانونی مانند شورای قانون اساسی را کم اهمیت جلوه دهد.  
در پايان، یک عضو دولت فرانسه از این دیدگاه اظهارات برخی نمایندگان جناح مخالف را که می گویند شورای قانون اساسی برنامه مالیاتی سنگین دولت را به شدت مجازات کرد، غیر منصفانه می خواند.