به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران،پايگاه اينترنتي بورسيه نوشت از ديدگاه ژوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد ، بحران مالي اروپا همچنان مهمترين خطر براي اقتصاد جهاني در سال دو هزار و سيزده قلمداد مي شود.
استيگليتز اوضاع اقتصادي اسپانيا و يونان را همچنان خطرناک مي داند. هيچ نشانه اي دال بر خروج اين دو کشور از بحران اقتصادي وجود ندارد.مشوقهاي اقتصادي تا کنون  نتوانسته است اقتصاد بحران زده يونان را از اين وضع مصيبت بار نجات دهد و هيچ چشم انداز روشني براي خروج اين کشور از بحران اقتصادي در آينده نزديک وجود ندارد.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نيز اخيرا به بحران ناشي از بدهيهاي حاکميتي اروپا اشاره کرده و آن را عامل مهمي در برهم زدن توازن و انسجام اروپا خوانده است.مرکل خاطر نشان کرده است بعيد به نظر مي رسد بحران در سال دو هزار و سيزده خاتمه يابد بنابراين بايد همچنان در وضع آماده باش به سر برد.
بحران بيکاري هم اکنون فرانسه را در معرض خطر بزرگي قرار داده است.شمار بيکاران در اين کشور رو به افزايش است.
تحليلگران اقتصادي معتقدند اقتصاد اتحاديه اروپا که سالهاي دو هزار و يازده و دو هزار و دوازده  بيمار بود ظاهرا  اکنون اندکي بهبود يافته است اما تا بهبود کامل فاصله زيادي دارد.
به عنوان مثال يونان تا کنون ميلياردها يورو کمک مالي دريافت کرده است که اگر اين کمک اتحاديه اروپا نبود احتمالا مردم يونان در وضع بسيار  فاجعه بارتري به سر مي بردند. اگر اين کمک نبود يوناني ها ورشکسته مي شدند و وضعشان دو يا سه برابر وخيمتر از حال حاضر بود. اين ورشکستگي شامل همه ارکان اقتصادي يونان از بانکها گرفته تا شرکتها و خانواده ها مي شد.
در حال حاضر اتحاديه اروپا بودجه مشترک بسيار اندکي دارد که به يک درصد دارايي اين اتحاديه مي رسد و اين بسيار ناچيز است.
در همين حال اتحاديه اروپا چشم انداز مالي يونان را آميخته با بحران و تنش مالي جدي ارزيابي مي کند . اين اتحاديه  درباره آينده مالي يونان تا کنون بارها هشدار داده است.
به گفته مقامات اتحاديه اروپا، دولت يونان نتوانسته است به اندازه کافي مالياتها را در اين کشور جمع آوري کند و درنتيجه اين خطر در کمين اقتصاد يونان قرار دارد که نتواند به اهداف تعيين شده مالي دست پيدا کند. براساس اهداف مالي که براي يونان تعيين شده است اين کشور بايد با اجراي سياستهاي رياضت اقتصادي و انظباط مالي بيشتر، براي کاهش بدهي هاي کلان خود اقدام کند. کاهش بدهي ها پيش شرطي است که اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول براي اعطاي کمکها به يونان مشخص کرده است. اتحاديه اروپا براي کمک به دولت يونان براي خروج از شرايط ورشکستگي مالي کمکهايي کرده است اما اين کمکها کافي نبوده است. دولت يونان هنوز در جمع آوري مالياتهاي معوقه داخلي با مشکلات جدي مواجه است. همين مسئله، توان مالي دولت يونان را کاهش مي دهد زيرا بخش قابل توجهي از بودجه دولت از محل ماليتهايي است که از مردم اخذ مي شود.
در خصوص اسپانيا نيز هرچند وضع بهتري در مقايسه با يونان داد اما چشم انداز خوبي را براي اقتصاد اين کشور نمي توان ترسيم کرد زيرا ميزان مطالبات سوخته بانکهاي اسپانيا افزايش يافته و اين امر نگراني ها را درباره سلامت ساختار نظام بانکي اين کشور افزايش داده است.
نگراني ها درباره سلامت ساختار نظام بانکي اسپانيا در حالي افزايش يافته که قرار است براي جلوگيري از ورشکستگي آن، اتحاديه اروپا  به اين کشور کمک مالي کند.
اقدام بانکهاي اسپانيا در اعطاي وام هاي بي رويه مسکن به مشتريان در سالهاي دو هزار به بعد و به تبع آن، ترکيدن حباب مسکن و ناتواني وام گيرندگان به علت بحران اقتصادي در پرداخت اقساط وام هاي خود باعث شد تا نظام بانکي اين کشور به طور جدي با مشکل ورشکستگي مواجه شود.
بر اساس آمار و ارقامي که بانک  مرکزي اسپانيا ارائه کرده است مطالبات سوخته بانک هاي اسپانيا در ماه اکتبر به صد و هشتاد و نه ميليارد و ششصد ميليون يورو رسيد که اين رقم يازده مميز دو دهم درصد کل وام  هايي است که بانک ها به مشتريان خود اعطا کرده اند.
مطالبات سوخته بانک هاي اسپانيا در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر هفت ميليارد و چهارصد ميليون يورو افزايش يافت که از نظر درصدي ده مميز هفت دهم درصد افزايش را نشان مي دهد.
مطالبات سوخته بانک هاي اسپانيا از زماني که حباب مسکن در اين کشور رخ داده است يعني از چهار سال پيش تاکنون بي وقفه در حال افزايش است . اين امر شرايط را از نظر اقتصادي براي اسپانيا به مراتب دشوار تر کرده است. اقتصادي که از سال دو هزار و نه تاکنون دو بار دچار رکود شده و نرخ بيکاري در بين جمعيت فعال اين کشور نيز به بيش از بيست و پنج درصد جمعيت فعال آن رسيده است.
در اين ميان بايد تاکيد کرد بحران اقتصادي و مالي منطقه يورو سبب گسترش فقر در کشورهاي اروپايي شده است.
خشم مردم در کشورهاي اروپايي از اوضاع اقتصادي و اجتماعي کشورهايشان در حال افزايش است. اين درحالي است که بيست و پنج درصد مردم اروپا به تدريج و آهسته گرفتار فقر مي شوند در نتيجه نمي توانند زندگي اجتماعي خوبي داشته باشند. اصلي ترين سازمان آمارگيري اتحاديه اروپا در گزارش اخير خود اعلام کرد ميزان فقر در  کشورهاي اروپايي در سال دو هزار و دوازده به بيست و چهار درصد رسيد. اين درحالي است که در سال دو هزار و يازده ميزان فقر در کشورهاي اروپايي بيست و سه درصد بود.براساس گزارش جديد اتحاديه اروپا ، بيش از يکصد و بيست ميليون نفر از مردم اين منطقه در معرض خطر قرار گرفتن در زير خط فقر دارند. دولتمردان اروپايي براي حل مشکلات مالي و اقتصادي کشورهاي اروپايي و بويژه کشورهاي عضو منطقه يورو به اجراي سياستهاي شديد رياضت اقتصادي مبادرت کرده اند. نتيجه اين وضع، تشديد فشار مالي بر مردم بوده است. البته مردم اروپا با برپايي تظاهرات خشونت آميز و اعتصاب گسترده در کشورهاي مختلف ازجمله يونان و اسپانيا اعتراض خود را به اين سياستهاي اقتصادي اعلام کرده اند. فقط دانشجويان يا فعالان اجتماعي در اين تظاهرات شرکت ندارند بلکه مردم از همه اقشار جوامع اروپايي در اين اعتراضها حضور پيدا مي کنند.