رئیس جمهور به جای آنکه فرافکنی کند، باید آن لیست 300 نفره یا 3000 نفره را با اسم و مشخصات بدهد.

یک نماینده مجلس گفت: «رئیس جمهور به جای آنکه فرافکنی کند، باید آن لیست 300 نفره یا 3000 نفره را با اسم و مشخصات به قوه قضائیه بدهد تا رسیدگی شود و اگر مشخص شد که خود آقایان این افراد را حمایت و پشتیبانی می کردند قوه قضائیه این مسئله را به ملت اعلام کند تا مردم بدانند چه کسانی مسئول این تخلفات هستند.»

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، در حالی که چندی پیش آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود 300 نفر 60 درصد دارایی های کشور را بلوکه کرده اند، وی چند روز پیش در سخنانی جدید گفت: اقتصاد کشور نباید در اختیار 3000 نفر باشد.

روی سخنان احمدی نژاد با چه کسانی است؟ هدف وی از بیان این صحبت ها چیست؟

عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «در طول هشت سال گذشته در فضای اقتصادی کشور تغییرات بسیار زیادی داشتیم. شما به موج پرداخت تسهیلات در این هشت سال و موج معوقات بانکی و معوقات بلاوصول نگاه کنید.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر به فرایند رشد نقدینگی کشور و نیز نرخ رشد تورم و به واردات بی رویه ای که در این هشت سال صورت گرفته نگاه کنید. همه اینها باعث شده که در اثر ناکارآمدی و بی کفایتی تیم اقتصادی دولت  که در راس آن شخص رئیس جمهور تصمیم گیرنده است، اکنون اقتصاد کشور به یک مرحله ویران شده برسد.»

وی تصریح کرد: «ما اکنون می توانیم بگوییم اقتصاد کشور روبه افول است و لذا ایشان می خواهد از این وضعیت خود را نجات دهد و برای آنکه یک فرار رو به جلو داشته باشد باید یک توجیهات غیر منطقی را بیان کند.»

این نماینده مجلس اظهار کرد: «بنابراین همانطور که از سال های گذشته عنوان کرده بود، صحبت از لیست های مختلف مفسدان اقتصادی می کند. در حالی که در تمام تصمیمات اقتصادی و تصمیماتی که برای اهدای تسهیلات کلان در این هشت سال گرفته شده شخص ایشان مسئول است و لذا برای آنکه از خود سلب مسئولیت کند و فرار به جلو داشته باشد چنین حرف هایی می زند که البته این صحبت ها نخ نما شده و مردم کاملا توجیه هستند که ایشان باید پاسخگو و مسئولیت پذیر باشد.»

حیدرپور با اشاره به صحبت احمدی نژاد مبنی بر اینکه اقتصاد کشور نباید در دست 3000 نفر باشد گفت: «این صحبت ها حرف های بیهوده ای است. گردش مالی در کشور تقریبا 1000 میلیارد دلار در سال است که کمتر از ده درصد آن در اختیار دولت است و مابقی آن در اختیار مردم و بخش خصوصی است که در حال اداره کشور هستند.»

وی ادامه داد: «لذا این گردش عظیم مالی که در کشور وجود دارد توسط مردم انجام می شود و مردم هم 300 یا 3000 نفر نیستند؛ بلکه 70 میلیون نفر هستند و تعداد زیادی سرمایه دار و سرمایه گذار در میان آنها وجود دارد و ممکن است در میان مردم کسانی هم باشند که کلاهبردار باشند اما تعداد آنها کم است.»

حیدرپور گفت: «برداشت من این است که در این دوره هشت ساله کسانی که توانستد چنین تخلفاتی انجام دهند، همانطور که در قضیه 3000 میلیارد تومان احصاء و افشا شد، کسانی هستند که سایه دولت و اطرافیان رییس جمهور بر سر آنها بوده است.»

وی ادامه داد: «لذا رئیس جمهور به جای آنکه فرافکنی کند، باید آن لیست 300 نفره یا 3000 نفره را با اسم و مشخصات به قوه قضائیه بدهد تا رسیدگی شود و اگر مشخص شد که خود آقایان این افراد را حمایت و پشتیبانی می کردند قوه قضائیه این مسئله را به ملت اعلام کند تا مردم بدانند چه کسانی مسئول این تخلفات هستند.»

وی ادامه داد: «اطلاعاتی که ما اکنون داریم حاکی از آن است که سیاست های سیستم کلان بانکی در بانک مرکزی و مراکز تصمیم گیرنده برای چگونگی پرداخت تسهیلات تماما با هماهنگی و دستور شخص رئیس جمهور انجام می شود.»

وی افزود: «لذا ایشان باید در برابر ملت پاسخگو باشند و جواب این همه نابسامانی اقتصادی را بدهند؛ نه اینکه با این سخنان دست به فرافکنی بزنند.»

این جور افراد معمولا به دولت ها متصل هستند
در این رابطه صفر نعیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با فرارو گفت: «آقای احمدی نژاد اگر قبلا این صحبت ها را می کردند تنش ایجاد می شد و برای ایشان مشکل بوجود می آمد؛ لذا این موضوع را نگاه داشتند تا از آن به نوعی استفاده کنند. اما اکنون زمینه این استفاده را برای ایشان فراهم نکردند.»

وی ادامه داد: «اینها در واقع 3000 نفر هستند و به صورت دانه های تسبیح اقتصاد کشور را محاصره کرده اند. برخی قصد داشتند به عناوین مختلف از اینها استفاده ابزاری کنند و اخیرا رایزنی هایی برای بهره کشی از این افراد در انتخابات ریاست جمهوری شده بود که جواب مثبت نگرفتند.»

وی تصریح کرد: «این جور افراد معمولا به دولت ها متصل هستند و در اواخر هر دولت وقتی دیگر زوار در رفته می شوند مجبور می شوند آنها را لو بدهند.»

نعیمی در پاسخ به این سوال که چرا در طول این هفت سال نامی از این افراد برده  نشده و اکنون از وجود آنها پرده برداشته می شود؟، گفت: «گاهی ما به واسطه بهره برداری از کسانی، آنها را مورد حمایت خود قرار می دهیم و وقتی نمی توانیم در برهه ای از زمان از آنها استفاده بهینه کنیم بنای ناسازگاری می گذاریم.»

وی ادامه داد: «لذا من این ناسازگاری و لو دادن آنها توسط رئیس جمهور را از این منظر می بینم که شاید نتوانستند اینها را سازماندهی کرده و زیر چتر خود نگاه دارند.»

وی با بیان اینکه مطمئنا این افراد خود را به جایی متصل می کنند تا بتوانند خود را حفظ کنند و دیگران هم به اینها وصل می شوند که از موقعیت آنها سوءاستفاده کنند گفت: «حال وقتی زمینه بهره برداری دو طرف به خطر می افتد (که یا به واسطه اتمام دوره است یا موارد دیگر) از همدیگر دست بر می دارند و سراغ کسانی دیگر می روند.»

نمی توانیم بگوییم این باندها خارج از سیستم اداری کشور هستند
همچنین محمدصالح جوکار دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «این موضوع باید به صورت شفاف تری برای ملت بیان شود و اینکه به صورت کلی گفته شود چیزی عاید مردم نمی شود. ما اگر واقعا لیستی از مفسدان اقتصادی داریم قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند.»

نماینده مردم یزد و صدوق اظهار کرد: «ما بعضا باندهای مخوفی داریم که در بعضی جاها نفوذ کردند؛ البته ما نمی توانیم بگوییم که این باندها خارج از سیستم اداری کشور هستند چون امروز صنعت، بازرگانی و ... در اختیار دولت است و دولت بر آنها کنترل دارد.»

وی ادامه داد: «لذا اگر دولت به این نتیجه رسیده است باید به صورت شفاف بیان شود. دولت خود یک پایه از اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار دارد و می تواند دست این افراد را کوتاه کند که مسیر آن هم این است که آنها را به قوه قضائیه ارجاع دهد و دستگاه قضا هم به صورت قاطع برخورد کند.»
منبع: فرارو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار