از کنار قاب عکسهای اقتصاددانهای معروف جهانی نصب شده در راهروی طبقه چهارم دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی  می گذری به اتاق اقتصاددان ایرانی می رسی که  نه تنها در تئوری اصول مباحث علم اقتصاد را طی سالهای مختلف به دانشجویان اقتصاد تعلیم داده است بلکه تجربه مدیریت در بخش اقتصاد کشور بعنوان وزیر اقتصاد در دولت اول محمود احمدی نژاد را نیز دارد. داوود دانش جعفری پیش از دولت نهم نیز  سوابق اجرایی در بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه کاری خود دارد. دانش جعفری این روزها بیشتر وقت خود  را در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گذارند و چندان علاقه ندارد در رسانه ها سخن بگوید. این مساله باعث شد تا مراحل گفت و گو با او چند هفته به طول انجامد. مشروح گفت وگوی هفته نامه آسمان با عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی را می خوانید.

درنگاه کلی وضعیت اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

اقتصاد ایران در حال حاضر با شرایط ویژه ای مواجه است که لازم است به آن توجه خاصی شود. یکی از مهمترین مسائل کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بوده که منبع اصلی تامین کننده ارز برای نیازهای وارداتی است. از طرف دیگر درآمدهای ارز نفتی، نقش تعیین کننده در تامین درآمد بودجه سالانه کشور دارد. دولت به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه در سالهای اخیر وابستگی بسیاری پیدا کرده است. برای مثال در بودجه سال 91  نزدیک  به 60 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی باید به بودجه ترزیق تا امکان تحقق آن فراهم می شد. درحالیکه نباید اقتصاد ایران تا این اندازه به درآمدهای نفتی وابسته می شد. با نگاهی به درآمدهای نفتی  باید گفت؛ از کل درآمد نفت 5/14 درصد به شرکت ملی نفت بابت تامین هزینه تولید و خدمات صادرات نفت پرداخت و علاوه بر آن 23 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود.اما بخش اعظم این درآمد یعنی 5/62  درصد صرف تامین بودجه سالانه کشور می شود. البته اگر شرکت ملی نفت را هم شرکت وابسته به دولت در نظر بگیریم این سهم به حدود 77 درصد می رسد. تازه فرض بر این است وام های صندوق توسعه ملی هم به شرکت های غیردولتی پرداخت شده اگر اینگونه نباشد و به شرکتهای دولتی نیز وام پرداخت شده باشد، میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر است. این یعنی وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به ویژه در سالهای اخیر بشدت افزایش یافته است. لذا طبیعی است دولت با کاهش فروش نفت در اداره امور دستگاههای اجرایی و دیگر بخش های مربوطه با چالش مواجه شود.

آیا وابستگی تامین درآمدهای دولت به فروش نفت تا این اندازه که به گفته خودتان 77 درصد بودجه در گرو تحقق درآمدهای نفتی بوده در اقتصاد ایران اتفاقی عادی است؟

خیر. افزایش وابستگی درآمدهای دولتی به نفت ریشه در سیاستهای مالی دولت در سالهای قبل دارد. زمانیکه قیمت نفت رشد چشم گیری پیدا کرد باید دولت سیاست حساب شده و منطبق بر نیازهای کشور در پیش می گرفت تا بتواند استفاده بهینه از مازاد درآمدهای نفتی در جهت رشد سرمایه گذاری بخش مولد را داشته باشد اما  دولت به این مساله توجهی نکرد. این درحالیست که همگان می دانند واقعیت کشورهای نفتی اینگونه است که در مورد تعیین قیمت جهانی نفت اختیاری ندارند و قیمت گذاری در خارج از آن کشورها انجام می شود. در مقطعی ممکن است قیمت جهانی با رشد و در مقطعی هم با کاهش  مواجه شود. درست است این امر قابل پیش بینی نیست اما کشورهای نفتی می توانند بر اساس سیاست هایی که در پیش می گیرند نگذارند در زمان کاهش قیمت با مشکل مواجه شوند و یا در اثر افزایش قیمت به درآمد نفتی وابستگی شدید پیدا کنند. برای مثال در سال 77 قیمت جهانی نفت ایران  به 8 دلار در هر بشکه رسید. سالهای زیادی از این زمان نمی گذارد مربوط به اواخر دوران دولت آقای خاتمی است که بطورناگهانی قیمت نفت کاهش چشم گیری پیدا می کند. این مساله ممکن است در هر زمانی رخ دهد و قیمت نفت دستخوش تغییر شود و براین اساس دولتها نباید درآمدهای نفتی را  بعنوان درآمدهای پایدار در نظر بگیرند و براساس آن بودجه ریزی کنند. وقتی این شرایط قابل تکرار است عاقلانه ترین سیاستی که  دولت باید در پیش بگیرد این است وابستگی درآمدهای نفتی را کاهش دهد. اما برخلاف این امر اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده با افزایش درآمدهای نفتی وابستگی دولت شدیدتر شده است. اگر سیاست ها در جهتی انجام می شد که ممکن است در زمانی با کاهش قیمت نفت مواجه شویم از میزان وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی می کاستیم در این مقطع با تشدید تحریم و کاهش فروش نفت با شرایطی حال حاضر مواجه نمی شدیم و دامنه این تاثیر گذاری تا این اندازه نبود.

البته قرار بود میزان وابستگی به نفت کاسته شود. چطور این اتفاق رخ می دهد؟

باید درآمدهای دولت متنوع باشد تا از این وابستگی به فروش نفت کاسته شود. بحث هایی که در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح است بر همین مساله تاکید دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی مدیریت اقتصادی به گونه ای باشد که ریسک های کشور را کاهش دهد. سیاست ها و روشهای اقتصادی به شکلی بکار برده شود که همراه با ریسک کمتری باشد. بنابراین دولت از اتخاذ هرگونه سیاست که میزان ریسک و هزینه ها را افزایش می دهد باید کاملا در این مقطع بپرهیزد. مفهوم اقتصاد مقاومتی در کشورهای دیگر نیز بکار گرفته شده است. برای مثال در سال 1967 در جنگ اعراب و اسرائیل کشورهای عربی عضو اوپک صادرات به آمریکا تحریم کردند. در آن زمان آمریکا به نفت کشورهای عربی وابستگی داشت و جایگزین دیگری هم نداشت به همین جهت باید به آثار این تحریم به افزایش قیمت، کاهش تولید و رکود تن می داد. بنابراین در آن دوره  راهکارهای اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفت. یکی از راهکارها این بود که مصرف نفت را کاهش دهد. البته کاهش مصرف نفت به این معنی نبود که کارهای تولیدی کم شود. بلکه مصرف نفت در مسائل غیر ضروری به میزان قابل توجه کاهش یابد. و یا آمریکا به سمت تولید خودروهایی رفت که بنزین کمتری مصرف کنند. ایجاد ذخایر استراتژیک از مهمترین کارهایی بود که آمریکا در آن مقطع انجام داد. یعنی مصرف یکسال نفت را ذخیره کردند تا اگر بازهم این مساله تکرار شد بتوانند با ترزیق نفت به بازارهای جهانی مانع رشد قیمت آن شوند تا اقتصاد آنها دچار لطمه نشود. و یا در اروپا با توجه اینکه در حدود 40 درصد واردات انرژی کشورهای اروپایی به روسیه وابسته است. درحال حاضر این کشورها بدنبال راهکاری هستند تا میزان این وابستگی شدت پیدا نکند. به همین جهت متنوع سازی در مصرف انرژی حرکت می کنند. درحالیکه اروپایی می دانند مصرف ذغال سنگ آسیب غیرقابل جبرانی به محیط زیست می زند اما در جهت متنوع سازی و کاهش وابستگی در واردات انرژی به  روسیه و حتی ایران  آثار و عواقب آن تن می دهد. اینها راهکارهای اقتصاد مقاومتی است که کشورها می توانند با بکارگیری آنها از شرایط سخت عبور کنند.

شما معتقدید با پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می توان از شرایط کنونی عبور کرد؟

همانطور که گفتم اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش ریسک در بکارگیری سیاست ها و در مجموع مدیریت اقتصادی کشور است. درحال حاضر اقتصاد ایران شرکای تجاری متنوع ندارد. متنوع نبودن شرکای تجاری یعنی در صادرات و واردات به برخی کشورها وابستگی زیادی داریم. این مساله می تواند میزان ریسک را بالا ببرد. باید در طی  این سالها به این مساله توجه ویژه ای می شد تا در شرایط کنونی با تشدید تحریم از وقوع برخی اتفاقات جلوگیری می کردیم. در خصوص کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت نیز باید طوری عمل می کرد که تا این حد به این درآمدها  وابسته نشود. این برنامه ریزی در سالهای گذشته باید انجام می گرفت اما در این زمینه غفلت شد. وقتی کنترل درآمد نفتی در دست خودمان نیست و به بازارهای جهانی بستگی دارد باید در زمینه مصرف این درآمد مدیریت انجام شود. اقتصاد مقاومتی برای این مساله تاکید دارد باید به جنبه ها توجه کرد تا مانع ایجاد شرایط بحرانی شد. برای مثال، اگر فردی یک میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد هزینه های خود را متناسب با این درآمد در نظر می گیرد. اما اگر برای یک مقطع کوتاه مانند دو تا سه ماه درآمدش به دو میلیون تومان  افزایش یافت آیا عاقلانه است هزینه های کل سال خود را بر اساس درآمد ماههای افزایش یافته تنظیم کند؟ متاسفانه دولت در تنظیم هزینه های خود باتوجه به افزایش مقطعی در آمدهای نفتی اینگونه عمل کرده است.

یعنی دولت در سیاستهای اقتصادی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در آن مقطع عاقلانه عمل نکرد؟

یکی از دلایل این امر برداشتی بود که از افزایش درآمدهای نفتی دولت داشت. در آن مقطع یک فضای خاصی برای سیاستهای مالی و هزینه های دولت حاکم شده بود. دولت نهم شعاری داده بود که حد و اندازه آن مشخص نبود. دولت وعده داد تا درآمد حاصل از افزایش فروش نفت بر سر سفره مردم بیاورد. با این سیاست در واقع دولت در جهت افزایش هزینه های جاری دولت حرکت کرد. دولت غافل از این بود افزایش قیمت ممکن است مقطعی باشد و نباید هزینه ها را براساس درآمد مقطعی تعیین کند. چراکه این امکان وجود دارد در زمانی این مازاد درآمد از میان رود. درحال حاضر این اتفاق رخ داده است با کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت دیگر هزینه ها با درآمدها همخوانی ندارد. ویا اگر شرکای تجاری متنوع نباشند با بازی درآوردن آنها در سطح بین الملل طبیعی است با چالش مواجه خواهیم شد. در مقطعی همکارهای تجاری ایران و امارات بسیار رشد کرد اما پس از مدتی امارات سیاست تنشی در پیش گرفت و به همین جهت اقتصاد ایران از این ناحیه با چالش مواجه شد.

در آن مقطع که درآمدهای نفتی بالا رفت شما در کابینه آقای احمدی نژاد در دولت نهم بودید  آیا موضوع عدم وابستگی درآمدهای دولت به نفت و سرمایه گذاری این مازاد درآمد در بخش های تولیدی و صنعتی مطرح بود؟

بله. در آن زمان این سوال بطور جدی مطرح بود حالا که درآمدهای نفتی افزایش یافته است باید چه تدابیری در این زمینه انجام دهیم . عده ای پیشنهاد و توصیه می کردند علی رغم اینکه درآمدهای نفتی افزایش یافته است اما این عدم اطمینان وجود دارد که روند تداوم ندارد و بهتر است مازاد درآمدهای نفتی در حوزه هایی بکار گرفته شود تا وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزایش نیابد. در بررسی سیاستهای کشورهای نفتی برای مثال می توان گفت در کشوری مانند نروژ اینگونه تصویب شد که تمام درآمدهای نفتی در خارج از این کشور سرمایه گذاری شود. یعنی با افزایش در آمدهای نفتی به این شکل نبود که درآمدهای ارزی و نقدینگی دولت نروژ هم رشد کند و تبدیل دلار به پول محلی افزایش یابد و هزینه ها بیشتر شود و وابستگی شدید میان درآمد نفت و بودجه آن دولت بوجود آید. در واقع این اتفاقات ناخوشایند در اثر افزایش درآمد نفت در اقتصاد ایران رخ داد. در حالیکه دولت نروژ سود حاصل از سرمایه گذاری خارج از کشور را وارد بودجه خود کرد نه اینکه افزایش درآمد حاصله را بطور مستقیم وارد بودجه کند.

بنابراین بی توجهی دولت به آثار احتمالی کاهش درآمدهای نفتی در دوران رشد درآمدهای نفتی در نهایت به تورم منجر شد؟

باتوجه به تحقیقات دانشگاهی انجام شده در اقتصاد ایران بیانگر این است؛ در مواقعی که درآمدهای نفتی کاهش می یابد به دلیل اینکه درآمدهای دولت کم می شود سیاست های پولی مانند استقراض از بانک مرکزی رخ می دهد که به تورم تبدیل می شود. در مواقعی که درآمدهای نفتی مازاد است مانند سال 85 به بعد که با رشد قیمت نفت مواجه بودیم به دلیل بالا بود درآمدهای نفتی و اینکه دولت  می خواهد از این درآمدها استفاده کند باید ارز بیشتری به ریال تبدیل کند. این امر سبب افزایش نقدینگی شده و به تورم بیشتر منجر می شود. یعنی اصل قضیه این است چه درآمد حاصل از نفت افزایش یابد و یا کاهش پیدا کند در دو صورت میزبان تورم خواهیم بود.

باتوجه اینکه دراقتصاد کشورهای نفتی بروز تورم از محل تغییر درآمدهای نفتی قابل پیش بینی است باید دولت  در این زمینه سیاست های تورم زا را در نظر می گرفت؟

توجه کنید در کشورهای نفتی وقتی تغییر در درآمدهای نفتی رخ می دهد تدابیر لازم از قبل اتخاد می شود. به همین علت است که برخی از کشورهای نفتی درآمدهای نفتی را از اقتصادشان ایزوله می کنند. یعنی اینگونه نیست که هر اتفاقی در درآمدهای نفتی رخ داد به معضلی مانند تورم در اقتصاد داخلی تبدیل شود. اما اینکه چرا با توجه به قابل پیش بینی بودن این اتفاقات در اقتصاد ایران و افزایش رشد تورم در اثر افزایش درآمدهای نفتی این مسائل مورد غفلت قرار گرفت چراکه دولت می خواست مازاد درآمدهای نفتی را در اقتصاد استفاده کند و به همین جهت میزان ریسک در اقتصاد را افزایش داد. برای مثال وقتی بر مبنای درآمدهای نفتی یعنی منابع ناپایدار هزینه های دولت افزایش می یابد این مساله برای کوتاه مدت قابل انجام است. اما برای مدت طولانی با کاهش درآمدهای نفتی باعث بروز بحران می شود. در مجموع می توان گفت دولت سیاست های مالی را طوری اتخاذ کرد که ریسک هزینه ها را افزایش داد و اکنون با کاهش درآمدهای نفتی دچار مشکلات مالی شدید شده است.

شما در زمانیکه وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد بودید باتوجه اینکه سوابق دانشگاهی و علمی اقتصادی داشتید آیا توصیه های لازم در جهت عواقب وابستگی درآمدهای دولت به منابع نفتی را به ایشان می کردید؟

بطور کلی افزایش استفاده از منابع درآمدهای نفتی همواره در دولت و مجلس طرفداران زیادی دارد. اما یکی از مشکلات ریشه اقتصادی ایران اینست؛ آن فردیکه باید تصمیمات نهایی را بگیرد در معرض وسوسه های هست که نمی گذارد تصمیم صحیح بگیرد. بطورمثال در مجلس اگر این نگاه وجود داشت که نماینده ای برای اینکه در دور دوم رای بگیرد فراتر از حیطه اختیار خود وعده دهد که منجر به دامن زدن به افزایش مسائل مالی و سطح توقعات مردم منطقه مربوطه شود و یا دولت تصور کند هرچقدر هزینه کند برای جامعه بهتر است درحالیکه درآمدها پایدار نیست خودبخود به مشکلات تازه دامن می زند. همانطور که شعار دولت آقای احمدی نژاد بر این اساس بود که پول نفت بر سر سفره مردم بیاورد به شکل ساختاری گرایش به این امر داشت و می گفتند حالا که درآمد نفت بالا رفته چرا از این مازاد درآمد در اقتصاد استفاده و سهم مردم از این درآمد نفت پرداخت نشود و این مثال را می زدند که چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است.

یعنی دولت براساس آمال و آرزوها می خواست پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد تا اینکه برنامه اقتصادی قابل استنادی در این زمینه داشته باشد؟

بله. به هرشکل دولت توجهی نداشت این شعار و استفاده مازاد درآمدهای نفتی در اقتصاد با عواقب منفی مواجه خواهد شد. در حالیکه باید مدیریت کاری می کرد که وابستگی درآمدهای دولت به پول نفت افزایش نیابد. علی رغم اینکه دولت آگاه به مشکلات ساختاری بود و می دانست اگر درآمدهای دولت به نفت افزایش یابد ممکن است به چالش های دیگری دامن زند با این حال دولت این سیاست یعنی استفاده مازاد در امد نفت را در اقتصاد در اجرایی کرد.

در واقع عملکرد اقتصادی دولت در عمل باوعده هایی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی داده می شد با یکدیگر همخوانی نداشت؟

توجه کنید صندوق توسعه ملی با چه هدفی در اقتصاد راه اندازی شد. جز اینکه مانع وابستگی درآمدهای دولت به نفت شود. جکم اول این بود 20 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود تا بتواند در جهت تقویت سرمایه گذاری ها به بخش خصوصی وام دهد. در واقع قرار شد تا 80 درصد از درآمدهای نفتی در دولت استفاده شود و 20 درصد به این صندوق اختصاص یابد و در برنامه پنجم نیز تاکید شد که هر سال 3 درصد به این 20 درصد اضافه شود. یعنی در پایان برنامه پنجم این تضمین وجود داشت که 35 درصد از درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. اگر این روند ادامه پیدا می کرد در حقیقت از میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاسته می شود. وقتی این نگاه مورد قبول دولت نبود به اشکال مختلف این حکم نقض می شود و همین اتفاق هم می افتد. ابتدا دولت پیشنهاد می دهد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل شود. سپس دولت در لایحه بودجه سال 91 این رقم به 40 درصد افزایش داد.  در حالیکه در حکم اولیه این بود که منابع صندوق بصورت ارزی وام داده شود و به شکل ارزی هم باز پرداخت شود. وقتی منابع این صندوق به ریال تبدیل شود یعنی حالت بودجه دوم پیدا می کند و دولت منابع بخشی از طرح های خود را از طریق صندوق توسعه ملی و بخش دیگری را از بودجه عمرانی تامین می کند. به عبارت دیگر این امر به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نبود و با برنامه های تدوین شده سنخیت نداشت.

در حال حاضر با توجه به بحران ارزی و کاهش فروش نفت بر اثر تحریم ها دولت مجبور است وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی پیدا کند آیا در حال حاضر این امر امکان پذیر است؟

تمام بحث هایی که پیش از این انجام شد به این معنی بود که دولت می توانست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با اتخاد سیاست های صحیح انتخاب کند. اما اکنون دولت با اجبار مواجه است و چاره ای ندارد که به سمت کاهش وابستگی از درآمدهای نفتی روی آورد و بسیاری از نیازهای اقتصادی به دلیل عدم اجرای صحیح تامین نشود و ممکن است که با مشکلات بیشتری مواجه شویم. در حال حاضر تامین ارز برای تجارت خارجی یعنی واردات بسیار مهم است. با توجه اینکه دولت در سالهای گذشته باتوجه اینکه دولت نگرش بلند در سیاست های اقتصادی را در نظر نگرفته و میزان وابستگی به واردات را افزایش داده است به همین جهت در این زمینه با چالش مواجه شدیم و اکنون موضوع تامین ارز واردات به مساله اصلی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

این مساله ریشه در سیاست های اقتصادی دولت دارد؟

فارغ از اینکه  چه کسی در دولت و مجلس مدیریت می کند باید سیاست ها طوری اتخاذ می شد که در نهایت منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می شد. نباید حجم واردات به شکلی افزایش یابد که امروز در ابعاد گسترده واردات داشته باشیم. این درحالیست که در اوایل دهه 80 حجم واردات سالانه در حدود30تا 35 میلیارد دلار بود. وقتی درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق شد. یعنی از یک طرف دولت برای مصرف خود نیاز دارد ارز را به ریال تبدیل کند از سوی دیگری ارزی که بانک مرکزی حاصل از فروش نفت از وزارت نفت می گیرد تبدیل به ریال می کند تا به بودجه ترزیق شود بنابراین عده ای باید این ارز را خریداری کنند تا به ریال تبدیل شود. یعنی دولت خود ترویج می کند یک عده ای ارز بخرند تا  بتواند به هدف افزایش منابع بودجه ای خود برسد. بنابراین این عده که از دولت  ارز می خرند باهدف انجام واردات این کار را انجام می دهند. درست است بخشی از این وارادت ضروری و موتور محرکه تولید را تشکیل می دادند اما بخش قابل توجه آن واردات کالاهای غیر ضروری بوده و تنها بر اساس اجبار در مصرف ارز و تبدیل به ریال در جهت تامین درآمد دولت باید انجام می شد. یعنی اشکال دیگری که در سیاست های اقتصاد نفتی در سالهای اخیر داشته ایم اینست که دولت با ترزیق دلارهای نفتی به اقتصاد اجباری بوجود آورد تا حتما این ارز نفتی مصرف شود نتیجه این شد نیازهای وارداتی افزایش یافت. بطوریکه اقتصاد در اوایل دهه 80 در حدود 35 میلیارد دلار واردات داشت در نیمه دهه 80 این رقم به بالای 80 میلیارد دلار در سال رسید. یعنی اگر دولت نگاه را داشت یک روزی ممکن است سال 77 تکرار شود و درآمدهای نفتی پایین بیاید تا این اندازه خود را وابسته به واردات نمی کرد که امروز حتی میوه مورد نیاز کشور هم از طریق واردات تامین کند....

با این اوصاف موضوع کاهش وابستگی به واردات را چگونه ارزیابی می کنید؟

وابستگی به واردات درحال حاضر در اقتصاد ایران به عادت تبدیل شده است. عادتی که نباید ایجاد نمی شد حالا هم که بوجود آمده است به همین زودی قابل ترک نیست. مسائل خاص خود را دارد و به سختی قابل رفع است. بخشی از این امر به اثر درآمدهای نفتی بر روی رفتارهای تجارت خارجی ایران کل گرفت که به واردات بیشتر منجر شد. اکنون اقتصاد ایران تشنه واردات است. وقتی ارز کافی نباشد به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بنابراین تجارت خارجی هم با مشکل مواجه می شود. اما اگر بر اساس اقتصاد مقاومتی تمامی این تمهیدات در نظر گرفته می شد شاید به فکر این بودیم تا ذخایر ارزی به شکلی مدیریت کنیم تا وارد اقتصاد کشور نشود تا اینگونه با کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات اساسی مواجه شویم. برای مثال چین وقتی با افزایش ذخایر ارزی مواجه شد آن را در وارد اقتصاد کشور خود نکرد چراکه می دانست اقتصادش ظرفیت این حجم از درامدهای ارزی را ندارد. بلکه در کشورهای مختلف مانند آفریقا و آمریکای لاتین آن را سرمایه گذاری کرد و اکنون آثار مثبت آن مانند چشمه هایی است که در چند نقطه مختلف ایجاد شده است بتدریج این چشمه بهم پیوستند اکنون به رودخانه تبدیل شده اند و سراریز به اقتصاد آن کشور شده است.

چرا دولت در جهت کاهش درآمدهای نفتی حرکت نمی کرد؟

ما نگرش بلند مدت در کل در اقتصاد ایران نداشته ایم. هم در دولتهای قبلی و هم در دولت فعلی این مساله وجود داشته حتی ممکن است در دولت بعدی هم تکرار شود. آنچه مهم است برای آنکه کشور دچار مشکل نشود باید تدابیر لازم برای ریسک های درآمدهای ناپایدارنفتی در نظر گیرید. اما اگر این تدابیر را اتخاذ نکند به زمین می خورد اکنون این زمین خوردن در اقتصاد ایران قابل لمس است. البته  اشکال دولت آقای احمدی نژاد این بود؛ باتوجه به شعاری که داد تا پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد اما شیوه اجرایی و تحقق این وعده هم برای این دولت مشخص نبود به مشکلات تازه ای در اقتصاد کشور دامن زد. بهرشکل انتظارات بسیاری ایجاد شد و حتی رسانه ها بسیار به این مساله پرداختند چرا آثار افزایش درآمدهای نفتی در زندگی مردم دیده نمی شود؟ و یا در این درآمد افزایش 100 دلاری هر بشکه نفت در کجا هزینه شد که آثار مثبتی در اقتصاد ایران ایجاد نکرد؟ بنابراین دیگر این اتفاقات در اقتصاد ایران رقم خورده است در شرایط حاضر باید همه از دولت و مجلس گرفته تا رسانه ها و مردم کمک کنند تا استراتژی مناسبی تدوین تصویب و اجرایی شود که در نتیجه آن وابستگی درآمدهای دولت از نفت کاهش پیدا کند و اگر بازهم شرایطی رخ دهد که درامدهای نفتی افزایش یابد ارز حاصل از آن  وارد اقتصاد کشور نشود بلکه در بخش های تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری شود.

باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران این استراتژی چگونه باید تدوین و اجرا شود که امیدوار بود از این وضعیت بحرانی خارج شویم؟

شاید در حال حاضر تصور تدوین استراتژی مناسبی که بتواند بتدریج ساختار اقتصاد ایران را اصلاح و به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برویم بسیار سخت است. اما در همین شرایط هم می توان این استراتژی را با موفقیت دنبال کرد. از طرفی باید به ترکیب درآمدهای کشورها در سطح جهانی توجه کنیم مگر تمام کشورها از نفت برخوردارند. باید بررسی کنیم کشورهایی که نفت ندارند چگونه تامین بودجه و  اقتصاد خود را اداره می کنند. برای مثال کشورهایی مانند چین و ترکیه بالغ بر 55 درصد درآمدهای دولت از مالیات بر مصرف تامین می شود. در حالیکه در ایران این مالیات بر مصرف در حدود 3 تا 5 درصد است. در واقع این کشورها تنوع درآمدی دارند با توجه به این امر ساختارهای اقتصادی خود را از سالهای قبل اصلاح کرده اند. اقتصاد ایران نیز باید به سمت تنوع درآمدی حرکت کند و دیگر از وابستگی به نفت دست بردارد.

همزمان با افزایش وابستگی درآمدهای دولت به نفت از طرفی هدفمندی یارانه ها اجرایی شد. دولت در این زمینه چه هدفی را دنبال می کرد؟

دقیقا مهمترین نکته در هدفمندی یارانه ها هدف از اجرای این قانون است. ظاهرا هرکسی از زاویه دید خود هدفی در اجرای این طرح منظور کرد و این امر باعث بروز مشکلات شد. اگر به قانون و یا بحث های اولیه قبل از تصویب قانون توسط اقتصاددان ها مطرح می شد توجه کنیم مشخص می شود طرحی که اجرایی شد با آنچه در قانون و اهداف این طرح مطرح شده بود باهم متفاوت هستند. در حالیکه هدف واقعی هدفمندی یارانه ها نجات اقتصاد ایران از وابستگی و توسعه اقتصاد رقابتی در جهت افزایش تولید بود. هدف این نبود که پولی میان یک عده از افراد جامعه توزیع شود و از بخش های تولیدی غافل شویم. بلکه هدفمندی یارانه ها باید بنیه تولید را تقویت می کرد و با توجه صرفه جویی که ناحیه مصرف عمومی ایجاد می شد می توانستیم درآمد حاصل شده را در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنیم و سود آن به جامعه تزریق شود. اما در عمل این اتفاق رخ نداد و اهداف این طرح را در اجرا تغییر داد. لذا لازم است هدفمندی یارانه ها بازنگری شود تا در مسیر درست قرار گیرد.

پرداخت یارانه نقدی باید ادامه پیدا کند؟

اکنون بحث صفر و صد نیست. اگر بخواهیم هدفمندی یارانه ها درست اجرایی کنیم. بلکه هم باید جبرانی به مصرف کننده پرداخت شود و هم بخشی از منابع به افزایش ظرفیت سرمایه گذاری ها و تولید پرداخت شود. البته به این معنی نیست که یارانه ها الزاما به بخش تولید اختصاص پیدا کند. چراکه دولت پرداخت یارانه به تولید را قبول ندارد و می گوید چون اجازه افزایش قیمت داده و بخش تولید نیز قیمت محصولات خود را گران کرده است دیگر نیازی نیست یارانه پرداخت کند. صرفنظر این بحث ها موضوع بر سر اختصاص دادن یا ندادن یارانه نیست. بلکه اگر منابع درآمدی از هدفمندی یارانه ها بطور مثال در حدود 40 هزار میلیارد تومان است این رقم چگونه باید استفاده می شد تا منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود نه اینکه به رکود دامن زند. اگر نصف این مبلغ به مردم و نصف دیگر در جهت افزایش ظرفیت تولید در قالب وام به تولیدکنندگان پرداخت می شد نه تنها مشکلاتی که درحال حاضر ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد تحمیل نمی شد بلکه به سمت افزایش تولید و رشد اقتصادی هم حرکت می کردیم. اگر هدف در اجرای هدفمندی یارانه ها تنها توزیع درآمد در میان مردم است چه نیازی بود این طرح اجرایی و هزینه های هنگفت برای جراحی اقتصاد ایران صرف شود. اگر می خواستیم پولی را در بین مردم برای بهبود توزیع درآمد تقسیم کنم، بهتر بود درصدی از درآمدهای نفتی را به مردم کم درآمد اختصاص می دادیم تا فشار و هزینه کمتری بر اقتصاد تحمیل می شد.

گفته می شود بخش اعظم تورم اقتصادی از ناحیه اجرای هدفمندی یارانه هاست. شما این ادعا را قبول دارید؟

نمی توان گفت تمام اتفاقات رخ داده در تشدید تورم اقتصاد ایران ریشه در اجرای هدفمندی یارانه ها دارد. البته هدفمندی یارانه ها منجر به تورم شده است از قبل هم قابل پیش بینی بود. اما بحث این است تشدید تورم به عوامل مختلف بستگی دارد حتی می تواند ناشی ازسیاستهای  پولی دولت هم باشد. برای مثال طرح مسکن مهر ربطی به اجرای طرح های دولتی ندارد اما باتوجه اینکه دولت برای موفق شدن مسکن مهر  تسهیلات تکلیفی بانکی را افزایش داد  و این امر باعث شده تا میزان وام هایی که بانک مسکن برای مسکن مهر پرداخته بیشتر از درآمدهایش است. به عبارت دیگر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی افزایش یافته و این امر نیز منجر به رشد تورم می شود. و یا اگر دولت به سیستم بانکی بدهی داشته باشد تبدیل به تورم خواهد شد. پس تورم موجود ریشه در مسائل مختلف دارد که یکی از عوامل آن از ناحیه اجرای هدفمندی یارانه ها بوده است.

با توجه به اوضاع اقتصاد ایران از طرفی کاهش فروش نفت، تشدید تحریم ، نوسانات شدید ارزی و مشخص نبودن روند مذاکرات هسته ای در یک نمای کلی بر ای چندسال آینده چه وضعیتی را می توان پیش بینی کرد؟

از دو جهت می توان این وضعیت را ساماندهی کرد تا بیش از این دچار آسیب نشویم. البته بخشی از این امر بستگی به سیاست های داخلی دارد و می توان مدیریت کرد اما بخشی دیگر مربوطه به سیاست های بین المللی است. اگر اختلاف نظرها در سطح بین المللی  به یک چارچوب منطقی قابل قبول برای طرفین برسد تا حدود بسیاری از فشار بر اقتصاد ایران کاسته می شود.باتوجه این مساله به طرفین مقابل نیز بستگی دارد و مربوط به مذاکرات هسته ای ایران است مشخص نیست آنها با خواسته های ایران کنار می آیند یا اینکه می خواهند فشارها را افزایش دهند. اما آن بخشی که در داخل کشور می توان مدیریت کرد. همانطور که گفتم باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی از میزان ریسک در اقتصاد بکاهیم. هرجایی که ممکن است با ایجاد شوک میزان ریسک افزایش یابد مانع شویم. نمی شود مجلس و دولت با یکدیگر مسابقه بگذارند و هزینه های مالی افزایش دهند به بهانه اینکه می خواهند رفاه عمومی ایجاد و سطح درآمدهای مردم را افزایش دهند. طبیعی است وقتی بر مبنای منبع درآمدی ناپایدار برنامه ریزی می کنیم و وعده می دهیم با از بین رفتن این منبع نمی توانیم پاسخ گوی انتظارات ایجاد شده باشیم.

منبع : اقتصاد ایرانی