به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ؛ در اين مقاله آمده است: بیش از 200 روزنامه نگار، ناظر بين المللي، فعالان امدادي از فوریه 2011 بيرون از بحرين و مرزهاي اين كشور عربي مانده اند.

دولت منامه بحرین در چند سال اخير عليرغم ادعاي مقامات بحريني به اصلاح شرايط،باز متهم به نقض جدی و مداوم حقوق بشر در بحرين مي باشد. 

با این حال دولت منامه،روزنامه نگاران،اعضای سازمان های غیر دولتی (NGO)،پژوهشگران، سیاستمداران،فعالان و ناظران خارجی را- دقیقا افرادی که می توانند درمورد پیشرفت اصلاحات يا عدم آن گزارش دهند، بيرون از مرزهاي بحرين نگه داشته است.دولت بحرين به عمد از ورود اين افراد به بحرين ممانعت بعمل آورده است تا اينكه بر فعاليت هاي ضد بشري خود سرپوش بگذارد.اخيرا توسط گروه تحقیق و فعال سازمان دیده بان بحرین،پروژه اي به نام "دسترسي ممنوع" راه اندازی شد.هدف از انجام اين پروژه- دسترسی ممنوع-آشكار كردن سياست هاي دو پهلوي دولت منامه در ممانعت از ورود كارشناسان و جلوگيري از انعكاس صداي داخلي مي باشد.  
 
پروژه "دسترسی ممنوع"، شامل يك جدول زمانی تعاملی و بانک اطلاعاتی از افراد ممنوع الورود مي باشد. یک فرم اینترنتی آنلاين نيز براي مستندسازی موارد جدید اختصاص داده شده است.  
 
در حالی که دولت بحرین چنين ادعا می کند که سیاست "درهای باز" را در بحرين پيدا مي كند،بیش از 200 نفر از تاریخ 14 فوریه 2011،با ممنوعيت ورود به بحرين مواجه شده اند. 

به طور كلي و بر اساس اطلاعات موجود اين پروژه،در بين اين افراد ممنوع الورود،روزنامه نگاران خارجی 22 سازمان رسانه اي، دست کم 17 سازمان غیر دولتی و همچنین سیاستمداران،اعضای اتحادیه های کارگری، فعالان امدادي ديده مي شوند. 

در نوامبر 2011،دولت منامه به فعالان سازمان های غیر دولتی(ان جي او) اين اطمينان را داد كه آنها همیشه اجازه ورود و فعاليت در بحرین را خواهند داشت و در ژانویه 2012 اعلام داشت: تمام تلاش خود را براي فراهم آوري شرايط ورود و كار در بحرين، به كار خواهد گرفت. 

با این حال، دولت منامه از ورود فعالان سازمان های غیر دولتی و روزنامه نگاران در سال 2012 حتي سرسختانه تر نسبت به سال 2011 ،ممانعت بعمل آورد.   
 
برخی از اين موارد نقض آزادي رسانه ها و فعاليت فعالان حقوق بشر توجه فرمايد:  
-- خوان مندز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه، برای دیدار از بحرین در ماه مارس 2012 برنامه ريزي كرده بود، اما مقامات منامه طي درخواستي به اجبار از وي خواستند تا سفر خود را تا ماه جولای به تعویق بياندازد.هنوز هم اين ديدار عملي نشده است. در همین حال،گزارش ها حكايت از آن دارند که بازداشت شدگان بحريني با شكنجه هاي وحشيانه اي روبرو مي باشند.  
 
-- در ماه مارس سال 2012، پزشکان بدون مرز، مجبور به توقف ارائه خدمات پزشکی خود و پایان دادن به حضور خود در بحرین،پس از امتناع حکومت منامه از ورود دو نفر از کارکنان شدند،بدين ترتيب بدون حضور يك پرسنل در این کشور،بحرين را ترك كردند.معترضین مصدوم که براي مراقبت های پزشکی به بیمارستان منتقل مي شدند،با بازداشت ، شکنجه و حبس مواجه مي شدند(از فوریه 2011).
 
-- در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سپتامبر 2012، بحرین با صدور "اجازه ورود" رسانه های خارجی به این کشور و گزارش" آزادانه" موافقت كرد!
 
-- دولت همچنین به "لغو تمام محدودیت های اعمال شده در مورد فعاليت خبرنگاران خارجی و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر" وعده هايي را هم داد.  
 
با این حال، مدت کوتاهی پس از آن وعده و وعيدهاي كذب رسانه اي، باز هم دولت منامه از ورود 23 ناظر از چندین اتحادیه های کارگری، و عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ممانعت به عمل آورد.آخرین مورد در تاریخ 17 دسامبر رخ داده است، به اين ترتيب كه از ورود يك روزنامه نگار نیویورک تایمز و اعطاي ويزا به یک عضو پارلمان اروپا خودداري شد.  
 
دولت منامه روش های مختلفي را براي ممنوع الورود كردن افراد به كار مي گيرد از جمله آنها: عدم اعطاي ویزا، امتناع از ورود مسافران در بندرگاه ها يا فرودگاه ها، تغییر مقررات براي اختلال در بازديدهاي از پيش برنامه ريزي شده، اخراج، و لیست سیاه ها. 

کسانی هم که اجازه ورود به بحرین را داشته اند، مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرارگرفته، يا فعاليت آنها مختل شده و یا تنها مجاز به حضور در وقایع و مناسبت هاي دولتي بوده اند.مي توان چنين گفت كه حاضران در بحرين نيز به طور كامل محدود و مورد كنترل قرار مي گرفته اند.  
 
در مورد روزنامه نگاران، حتی آن دسته از اصحاب رسانه كه ویزاي معتبر در اختيار داشته اند، تضمیني براي ورود و فعاليت آزاد در بحرين را نداشته اند: در تاریخ 23 نوامبر 2012، یک خبرنگار آلمانی در فرودگاه بحرين به بهانه گزارش حقوق بشر وي،توسط مقامات فرودگاه به كشور خود بازگردانده شد.
 
محدود كردن و ايجاد شرايط دسترسی سخت براي ناظران خارجی، شرايط فعاليت سازمان های محلی که پيشتر از سوي دولت منامه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند،سخت تر خواهد كرد. از طرفي امكان پوشش بی طرفانه اوضاع موجود در بحرین را کاهش داده، و بررسی دقیق و مستقل از اصلاحات دولت منامه را نيز كاهش خواهد داد.  
 
در 7 دسامبر 2012، دولت منامه بار ديگر ادعا کرد که سیاست درهای باز را پيش گرفته است:  "سميرا رجب"، وزیر اطلاع رسانی بحرين از ناظران و رسانه ها برای آمدن به بحرین و ارزیابی واقعیت دعوت بعمل آورد. با این حال یافته هاي پروژه "دسترسی ممنوع"، نشان می دهد که با وجود دعوت نامه های مکرر و وعده هاي عمدتا به خلاف، سیاست دولت، اجتناب از بررسی دقیق شرايط بحرين آنهم از طریق بيرون نگه داشتن ناظران بين الملي مي باشد.  
 
عضو سازمان دیده بان بحرین "جان هورن" مي گويد: دولت بحرین در تلاش است، نقض حقوق بشر خود در بحرين را از آغاز قیام مردمی در ماه فوریه سال 2011،پنهان كند."اگر دولت منامه واقعا به اصلاحات متعهد است، نباید از ورود ناظران و فعالان حقوق بشر ممانعت كند و از ان براي سركوب استفاده كند بلكه بايد به تعهدات اصلاحاط خود و حضور ناظران خارجي اهتمام كامل داشته باشد".