به گزارش مجله خبري به نقل از فارس، در پی ارائه طرح برخی مسائل درباره فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط یکی از نمایندگان ملت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی کل کشور به نطق وی پاسخ دادند.

حجت‌الاسلام حمید رسایی امروز (شنبه) در واکنش به جوابیه‌های مذکور، پاسخ مبسوطی به شرح ذیل در سایت شخصی خود منتشر کرد:

در دو هفته گذشته فرصت یافتم تا در قالب دو نطق میان‌دستور، بر حسب وظیفه نمایندگی‌ام به دو موضوع مهم روز کشور بپردازم؛ موضوع اول بحث آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی از زندان با وثیقه 10 میلیاردی بود و موضوع دوم نیز به دلیل تقارن زمان نطق با یوم‌الله 9دی به این موضوع و یادآوری مطالبات به حق مردم در 9 دی سال 88 اختصاص داشت.

هر دو نطق با بازتاب‌های بسیار گسترده و گوناگون مواجه شد؛ گویی بخشی از محتوای این نطق که درباره نحوه برخورد تبعیض‌آمیز با پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی بود، همچون عقده‌ای در دل مردم مانده بود و توقع داشتند کسی آن را به زبان آورد که تقدیر و تشکرها از سوی گروه‌های دانشجویی و اقشار مختلف در رده‌های مختلف و به اشکال گوناگون ارسال می شد.

برای بنده که پنج سال است در مجلس شورای اسلامی هستم، این برخورد به ویژه از سوی مردم کوچه و بازار، حکایت از بیان نطقی می‌کرد که مطالبه اصلی مردم بود.

در کنار این اما، انتقادات و حملات بسیاری هم صورت گرفت؛ برخی انتقادات دلسوزانه و بخش عمده‌ای از آن حملاتی جانبدارانه، غرض ورزانه و حتی همراه با توهین بود.

در فضای رسانه‌ای، جریانی که نطق مجلس را صدای رسوایی خود و حامیانش می‌دید، با فضاسازی گسترده درصدد بود تا فضایی بسازد که کسی از این پس جمله‌ای در خصوص خانواده فتنه‌گران به زبان نیاورد؛ پیش از همه، این رفتار در رسانه‌های منسوب به جریان فتنه و اصلاحات آمریکایی نمود داشت.

در این بین البته هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر خلاف آئین نامه بدون اینکه مشخص کند کدام قسمت از نطق بنده حاوی توهین یا نسبت ناروا به هاشمی رفسنجانی بوده، در اقدامی عجولانه و بر خلاف روال گذشته‌اش در خصوص قرائت جوابیه اقدام کرد و همین نکته خود به عنوان اهرمی در اختیار این جریان قرار گرفت.

در حاشیه پرداختن به این موضوعات مهم در دو نطق میان‌دستور، در خصوص دو پرونده مربوط به سازمان بازرسی کشور و فرزندان آقای هاشمی نیز نکاتی را یادآور شدم که هفته گذشته، سازمان بازرسی ضمن تکذیب ادعای بنده، خود را ملزم به ارائه توضیحاتی در این خصوص دید.

اما اکنون آنچه در این یادداشت به آن خواهم پرداخت، بررسی تمام این انتقادات یا حملات، توهین و تخریب‌ها نیست، بلکه تنها بررسی بخشی از جوابیه دفتر آقای هاشمی و سازمان بازرسی را برای ثبت در تاریخ ضروری می دانم.

الف)نکاتی درباره جوابیه آقای هاشمی رفسنجانی

آقای هاشمی در جوابیه خود، نطق انتقادی و مستند بنده نسبت به رفتارهای حمایت‌آمیز وی از فرزندان متخلفش و عملکرد ایشان در فتنه سال 88 را در کنار تهمت‌ها و ناسزاهای سلطنت‌طلب‌‌ها، منافقین و توده‌ای‌ها در سال‌های نخست انقلاب نسبت به هاشمی رفسنجانی قرار داده و چنین نتیجه گرفته که جنس سخن این نماینده مجلس هم از جنس همان منافقین، توده‌ای‌ها و سلطنت‌طلبان است!

در حالی که باید پرسید آیا رسانه‌های منافقین، معاندین و سلطنت‌طلبان در دهه 90، مانند منافقین و سلطنت‌طلبان دهه 60 درباره هاشمی رفسنجانی و عملکرد وی می‌اندیشند و موضع می‌گیرند؟ آیا مانند آن روز وی را دشمن خود می دانند یا متأسفانه این جریانات شکست خورده و ضد امام و انقلاب، در حال حاضر به دنبال فرصتی هستند تا به تریبونی برای انتشار نقطه‌نظرات برخی‌ شخصیت‌ها از جمله آقای هاشمی تبدیل شوند؟! با این حساب باید پرسید مشکل از کجاست؟ از نطق بنده یا عملکرد برخی از خواص؟

متأسفانه در بخشی از جوابیه جناب آقای هاشمی رفسنجانی، تحریفی آشکار نسبت به یکی از بیانات امام خمینی (ره) صورت گرفته؛ آنجا که با استناد به پیام امام امت نوشته شده: «امام خمینی نیز در پیامی، زنده بودن نهضت را به زنده بودن هاشمی رفسنجانی پیوند زدند».

بر خلاف ادعای صورت گرفته در جوابیه آقای هاشمی،‌ در پیامی که حضرت امام به مناسبت ترور ایشان صادر کردند (صحیفه امام - ج 7 -ص 496) یادآور شدند که «هاشمی زنده است؛ چون نهضت زنده است» و نفرمودند نهضت زنده است تا هاشمی زنده است یا هاشمی زنده است بنابراین نهضت زنده است.

هر چند حضرت روح‌الله در وصیت‌نامه سیاسی و الهی خود با جمله‌ای استراتژیک تکلیف همه را با این نوع استدلالات مشخص کرده و در آخرین فراز از وصیت‌نامه‌شان نوشته‌اند: «میزان در هر کس حال فعلی اوست»؛ اما علاوه بر این امام خمینی (ره) هرگز زنده بودن نهضت اسلامی مردم ایران را به کسی - حتی به حضور خودشان - پیوند نزده‌‌اند تا چه رسد به دیگران.

بله؛ حضرت امام فقط در خصوص یک جایگاه - و نه یک فرد - چنین تعبیری را به کار برده‌اند و آن جایگاه ولایت فقیه است؛ آنجا که فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد». این سخن به معنای آنست که زنده بودن نهضت و انقلاب به برپا بودن خیمه ولایت فقیه است.

اما سؤال اینست که عملکرد آقای هاشمی در ایام قبل و به ویژه بعد از انتخابات دهم در راستای جلوگیری از آسیب به ولایت فقیه بود؟! آقای هاشمی از آن روز تا به امروز در کدام سو ایستاده است؟ آیا ما شاهد خطبه‌‌‌های آتشین نماز جمعه ایشان در برابر فتنه‌گران بوده‌ایم یا بر خلاف آن، در طول سال‌های اخیر همواره شاهد حمایت تلویحی یا صریح هاشمی رفسنجانی از فتنه‌گرانی بوده‌ایم که به جان نهضت افتاده‌اند، نهضتی که امام فرمود هاشمی زنده است تا این نهضت زنده است.

اینکه آقای هاشمی بخشی از تاریخ انقلاب است شکی در آن نیست اما تاریخ انقلاب صفحات تلخ و شیرین را در دل خود جای داده و نمی توان فقط صفحات شیرینش را به خاطر داشت و صفحات تلخش را به فراموشی سپرد. 

هاشمی یعنی هاشمی قبل از انقلاب و دوران مبارزه، هاشمی شورای انقلاب،‌ هاشمی ریاست مجلس شورای اسلامی، هاشمی دوره جنگ تحمیلی،‌ هاشمی دوره سازندگی در چهار سال اول، هاشمی دوره سازندگی در چهار سال دوم،‌ هاشمی و نحوه برخورد با تخلفات فرزندان، هاشمی در دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان و مجلس ششم،‌ هاشمی در انتخابات نهم ریاست جمهوری، هاشمی در دوره چهار ساله دولت نهم، هاشمی در ماه‌های قبل از انتخابات دهم، هاشمی به هنگام نگارش نامه بدون سلام و والسلام به رهبری و پس از آن به هنگام اغتشاشات و آخرین نماز جمعه‌اش، هاشمی و نحوه برخوردش با محاکمه مهدی و هاشمی و برنامه‌هایی که برای انتخابات یازدهم دارد.

پر واضح است که نمی‌توان هاشمی را در تمام این مقاطع تاریخی یکسان دید؛ قطعاً تمام صفحات این تاریخ انقلاب با انتقاد مواجه نیست، بلکه عمده انتقادات ریشه‌ای به آقای هاشمی مربوط به دوره سازندگی و به ویژه دور دوم این مسئولیت است و قطعاً عملکرد ایشان در روزهای قبل از انتخابات دهم و به ویژه از لحظه نگارش نامه بدون سلام و والسلام ایشان به رهبری تا امروز را نمی توان از یاد برد.

در جوابیه آقای هاشمی اشاره شده که رهبر انقلاب حدود 16 سال قبل درباره ایشان فرموده‌اند هیچ کس برای من هاشمی نمی شود. سئوال اما اینست که آیا برای هاشمی رفسنجانی نیز هیچ‌کس رهبری انقلاب نشد؟ اگر اینطور است پس چرا در طول سال‌های اخیر بارها و بارها ایشان بر مواضع خود - که در بسیاری از موارد همسو با خط فتنه و کودتای سال 88 بوده است - پافشاری کرده‌اند؟

مواضعی که در اکثر موارد رهبری انقلاب آن را نپذیرفته و نقد کرده‌اند! آقای هاشمی همواره اعلام داشته‌اند که ولایت فقیه فصل الخطاب است اما بعد ازآن تاکید کرده‌اند که البته خطبه‌های نماز جمعه من کارگشا خواهد بود‌؟ این چه نوع اعتقادی به ولایت فقیه است؟ چطور در حال حاضر نیز دائما بر برگزاری «انتخابات آزاد» تاکید می‌شود، خطی که متأسفانه همواره با استقبال بیگانگان مواجه شده است!؟

ب) نکاتی درباره تکذیبیه سازمان بازرسی و محسن هاشمی

موضوع دیگری که در نطق میان‌دستور مورد بررسی قرار دادم، عملکرد سازمان بازرسی در برخود با پرونده‌های مرتبط با فرزندان هاشمی رفسنجانی بود.

در نطق اول از ریاست محترم دستگاه قضایی خواستم تا سازمان‌های زیرمجموعه خود را به ارائه و تحویل اسناد و مدارک مرتبط با مهدی هاشمی با مراجع بررسی کننده در پرونده وی تحویل نمایند و اعلام کردم که اگر این سازمان‌ها این اقدام را صورت ندهند، در نطق بعدی به این موضوع صریح‌تر خواهم پرداخت.

چند روز پس از طرح این موضوع، بخشی از اسناد مربوط به مهدی هاشمی که در سازمان بازرسی مانده بود، به مسئولان پرونده مهدی هاشمی تحویل شد که بنده از دستگاه قضایی تشکر کردم.

چند روز قبل اما سازمان بازرسی طی تکذیبیه‌ای ادعای بنده را رد و اعلام کرد: «حسب درخواست بازپرس محترم رسیدگی‌ کننده به پرونده آقای مهدی هاشمی، معاونت اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی به موجب نامه شماره 160690 مورخ 23/8/91 مدارک و مستندات مربوط به شرکت استات‌ اویل را در دو مرحله طی صورت‌ جلسه‌ای تحویل معاون محترم دادستان مستقر در دادسرای شهید مقدس می‌نماید».

این خبر هر چند در ظاهر تکذیبیه به شمار می‌رود ولی در واقع تأیید خبر اینجانب است؛ همانطور که در متن تکذیبیه سازمان بازرسی به صراحت اشاره شده، اسناد و مدارک در دو مرحله تحویل مقامات ذی‌ربط شده و جالب اینجاست که به تاریخ زمان مرحله دوم اشاره نمی شود! اتفاقاً تشکر بنده از تحویل مدارکی است که در مرحله دوم تحویل شده است نه مرحله اول.

در فراز پایانی نطق دوم به وضعیت مترو و برخی قراردادهای غیرشفاف و غیرقانونی آن اشاره کردم که ارزش یکی از این قراردادها، به مبلغی حدود 900 میلیارد تومان می رسید.

در نطق دوم اعلام کردم: «سازمان بازرسی که برای اولین بار به پرونده مالی مترو رسیدگی می کند، تاریخ انجام بازرسی را فقط به سال های 89 تا 91 اختصاص داده در حالی که مدیریت متروی تهران از سال 74 تا 89 با جناب آقای محسن هاشمی بوده و از سال 89 تا امروز برادر دیگری سکان آن را به دست دارد».

سؤال اینست که چرا اسناد مالی و قراردادهای 15 ساله مدیریت قبلی رها شده در حالی که فقط در یک قرارداد در سال 88 (اوج فتنه) قراردادی به مبلغ  000/000/000/230/ 4 ریال (4 هزار و 230 میلیارد ریال یعنی 50 درصد گران‌تر از قیمت روز) بدون رعایت هیچ‌یک از قوانین جاری کشور، با شرکت پیمانکاری خاصی بسته می‌شود که از همان ابتدا در قرارداد، 42 درصد بالاسری و حدود 40 درصد تعدیل در نظر گرفته می شود (یعنی اضافه شدن حدود 80 درصد به مبلغ پایه).

و گفتم که این یعنی عقد قراردادی بدون ضابطه با پیمانکاری خاص، به ارزش‌ حدود 900 میلیارد تومان که چنانچه بر اساس قیمت‌های شهریور امسال آن را محاسبه کنیم، این قرارداد هنوز 20 درصد بیش از قیمت روز است!»

در این خصوص نیز ابتدا محسن هاشمی در مصاحبه با روزنامه‌ای به شکل ناشیانه‌ای اعلام کرد: «اولاً رسایی قراردادی به مبلغ 4 هزار و 230 میلیارد تومانی را به مترو نسبت داده در حالی که در مترو قراردادی به این مبلغ کلان هرگز امضا نشده است. ثانیاً قراردادهای بزرگ مترو با شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه یا نیروی انتظامی بسته شده است. ثالثاً در خصوص بالاسری و تعدیل همواره در دوره مدیریت بنده (محسن هاشمی) بر اساس مصوبه دولت و قانونی عمل می شده است.

در پاسخ به ادعای محسن هاشمی باید گفت که اولاً بنده در نطق خود مبلغ قرارداد مذکور را 4 هزار و 230 میلیارد ریال اعلام کردم، نه تومان!

ثانیاً بر اساس اسناد ارسالی به کمیسیون اصل 90 از سوی برخی کارکنان دلسوز این شرکت‌ها این قرارداد به هیچ‌وجه با بنیاد تعاون سپاه یا نیروی انتظامی بسته نشده بلکه با شرکتی کاملاً خصوصی به نام (ب) است که برخی سهامدارن آن از وزرای دولت‌های گذشته و نمایندگان سابق مجلس هستند!

ثالثاً بر خلاف آقای محسن هاشمی که در مصاحبه‌اش تصریح کرده در خصوص بالاسری و تعدیل در قراردادها به هیچ‌وجه بر خلاف قانون عمل نکرده و بر اساس ضوابط دولت عمل کرده، نه تنها در این قرارداد چنین عمل نکرده بلکه بر اساس تصریح تکذیبیه سازمان بازرسی در قرارداد دیگری نیز شرکت مترو بر خلاف ضوابط در تعیین بالاسری عمل نموده که فقط در یک مورد در پرونده شماره 87/2344/711/1 مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان رعایت نشده و ضریب بالاسری پیمان در این مناقصه 42 درصد در نظر گرفته در صورتی که مطابق دستورالعمل‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور برای طرح‌های عمرانی در این مقطع زمانی می بایست ضریب بالاسری 30 درصد محاسبه می شد.

البته چند روز پس از نطق اینجانب و مصاحبه محسن هاشمی، آقای امیری معاون سازمان بازرسی در تکذیبیه سازمان بازرسی اعلام کرد: «حکم بازرسی صادر شده که رسایی در نطقش اعلام کرده فقط مربوط به خط 3 مترو بوده است؛ این رسیدگی شامل تاریخ‌های دیگر نیز می شود و تاکنون سه مرحله بازرسی ادواری از شرکت مترو صورت گرفته که به یک مورد آن در پاراگراف قبل اشاره کردیم.

در پاسخ به ادعای معاون محترم سازمان بازرسی، ضمن تقدیر از این سازمان بابت پاسخگویی در این خصوص باید پرسید چرا بازرسی در خصوص تمام عملکرد مترو صورت نمی گیرد؟ علاوه بر آن، ضمن تشکر از تلاش‌های این سازمان، یادآور می شوم که اتفاقاً شرکت خصوصی (ب) که سهام‌داران آن برخی وزرای دولت‌های گذشته‌اند و در سال 88 قراردادی 4 هزار و 230 میلیارد ریالی با شرکت مترو آن هم با بالاسری 40 و تعدیل حدود 80 درصدی منعقد کرده؛ (یعنی قراردادی به مبلغ حدود 900 میلیارد تومان)، 5/7 کیلومتر با 6 ایستگاه از خط 3 مترو را بر عهده دارد که سازمان بازرسی مشغول بازرسی از آنست! آیا به این قرارداد رسیدگی شده؟ اگر شده چرا در تکذیبیه اشاره‌ای به آن نشده است؟

در پایان یادآور می‌شوم که انشاء‌الله این موضوعات را تا حصول نتیجه، از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری خواهم کرد.