به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران سيد حسين نقوي‌حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس گزارش اين كميسيون درباره مرگ "ستار بهشتي" وبلاگ نويس را قرائت كرد.

در اين گزارش آمده است:

 پيرو ارجاع موضوع بررسي مرگ مرحوم ستار بهشتي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به پيوست گزارش كميسيون در اجراي ماده 49 آيين‌نامه داخلي مجلس جهت قرائت در صحن علني اعلام مي‌گردد.
 
پيرو اقدام "كميسيون امنيت ملي" مبني بر چگونگي دستگيري متهم ستار بهشتي و فوت وي برمبناي نظر هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس با تعيين "مهدي دواتگري" عضو كميسيون و نماينده ويژه در پيگيري موضوع و با عنايت به مراجعات به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ستاد فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ، "پليس فتا" و آگاهي تهران بزرگ مذاكرات با وزير كشور و "دادستان عمومي" و انقلاب تهران، روساي بازرسي و "حفاظت اطلاعات" نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات تهران و رئيس پليس اداره دهم پليس ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقيقات مورد نياز اينك گزارش جهت استحضار هيئت رئيسه و قرائت در صحن علني تقديم ميگردد.

در راستاي شناسايي تبليغ كنندگان عليه نظام جمهوري اسلامي ايران "پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات تهران بزرگ" اقدام به شناسايي شخصي به نام مستعار "سعيد" كه با ايجاد صفحاتي در سايت اجتماعي فيس بوك(facebook) با عنوان "ستار آزادي" و همچنين "سعيد آزاد" و همچنين در وبلاگ خود نمود كه اين وبلاگ داراي مطالبي از جمله تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ارزشهاي آن، انعكاس اخبار غلط و غيره نموده و در خارج از كشور نيز با فعالان معاند سياسي ارتباط داشته است.

در همین راستا عوامل "پلیس فتا"ی تهران بزرگ با اقدامات فنی موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرس های مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط کریم را بدست آورند و در تاریخ 22/07/1391 مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت گزارش کردند) با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ی تهران در تاریخ 26/7/1391 طی نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می نماید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در ادامه اين گزارش آمده است: مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره گیری از بانک های اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، 35 ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر، و ساکن رباط کریم استخراج می نمایند و سپس با مجوز قضایی ساعت 12:30 مورخ 09/08/1391 وارد منزل متهم می شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضایی اعطایی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع ودیعه، بازداشت شد و تحت الحفظ مأموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به مرجع محترم معطی نیابت(شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت 16 مورخ 09/08/91 متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد.

ساعت 12:15 مورخ 10/08/1391 متهم متوفی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می گردد که جهت ادامه تحقیقات متهم به مدت 10 روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت 10 روز موافقت می نماید. النهایه متهم ساعت 16:20 مورخ 10/08/91 تحویل بازداشتگاه اوین می گردد.

حسب گزارش بند 350 و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین متهم ساعت 20:30 مورخ 10/08/91 به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است مجددا ساعت 9:10 مورخ 11/08/91 به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی (آرامبخش) صادر و نهایتا ساعت 11:10 دقیقه همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ متهم متوفی را برخلاف دستور قضایی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیرنظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد، می گردید. ساعت 11:45 مورخ 11/08/91 به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می کنند و تا زمان فوت (حدود 48 ساعت) هیچگونه تحقیقی از ایشان بعمل نمی‌‌آید. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.

ساعت 13:20 دقیقه مورخ 13/08/1391 افسرنگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم مراتب را ساعت 13:49 دقیقه به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت 14:06 دقیقه متهم فوق نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.

با کسب مجوز قضایی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ 5 ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت 18:20 و سپس پزشکی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می گردد.

نتیجه کالبد شکافی مورخ 14/08/91 سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی های درحال جذبی در شانه چپ، ران، زانو، و سابق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه های محتویات معده، صفری، امحاء و احشاء و ادرار جهت سم شناسی و نمونه های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه ها جهت آسیب شناسی ارسال گردید و در تاریخ 21/08/91 نظریه بخش سم شناسی و آسیب شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید.

در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی 7 نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که با تاریخ 30/08/91 صادر گردیده آمده است: « در حال حاضر با توجه به بررسی های انجام شده و با اطلاعات موجود تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی های تکمیلی هیچ گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد که درصورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد».

اين گزارش مي‌افزايد: با اطلاع دادرسانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهمی اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی درجریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده اند  و با پیگیری های بعمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ(سرهنگ شکریان) در تاریخ 11/09/ 91 بعلت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود ازسمت خود برکنار گردید.

نتیجه:

1.دستگیری اولیه متهم متوفی، ستار بهشتی، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است.

2.حسب ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاه ها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندان ها می باشد و مراجع قضایی، اجرایی ، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه های اختصاصی ممنوع می باشند» بنا به مراتب حسب توافق سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاه های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقا دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می باشد.

3.حسب ماده 24 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین مقررات و آیین نامه های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان بوسیله عوامل در اختیار و پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهم بوده که در مانحن فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت، و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضا تحت نظرگاه از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی را نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

4.با توجه به ماده 500 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتصابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند.

5.با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی شور و ضرورت حمایت از کلیات نیرو در انجام مأموریت های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت بسر می برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:

1.با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی لازم است دستگاه های مسئول به ویژه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقا شناسایی شوند و با آنها برخورد قضایی شود.

2.فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخش نامه ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولا متهمان صرفا در بازداشتگاه های تحت نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند، ثانیا مسئولان بازداشتگاهها به منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه نسبت به اجرای دقیق ماده 24 آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاه ها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

3.حسب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان برعهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است بنابراین دادستان های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاه ها نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاه ها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.
انتهاي پيام/س2

 صوت / گزارش كميسيون امنيت ملي مجلس درباره مرگ ستار بهشتي