به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس24 ، براي دريافت وام هاي اندک، شهروندان با مراجعه به اين آژانسها يا با درخواست اينترنتي، و ارائه آخرين فيش حقوقي، پول نقد دريافت مي کنند. بازپرداخت اين وام به همراه بهره اش در روز پرداخت حقوق اين کارکنان صورت مي گيرد.
هر چند اين روش جديد رباخواري ، نوع جديد ميکرو اعتبار معرفي شده، موجب نارضايتي برخي از شهروندان شده است.
يکي از انگليسيها گفت :يکي از دوستانم از اين آژانسها وام گرفت و بعد متوجه شد که بايد مبلغ هنگفتي بابت بهره آن بپردازد.
فردي ديگر گفت: من شخصا توانستم وام را باز پس دهم اما برخي ها براي جبران اين وام دچار مشکلات شديدي شده اند.
يکي از زنان انگليسي گفت : شايد جامعه به پول نياز داشته باشد اما براي چنين تقاضاهايي بايد واقعا نااميد بود. واقعا باعث تاسف است که اين نوع رباخواري قانوني است.
به رغم نرخ سود کلان اين وامها که گاه ميزان آن به هزار درصد مي رسد، آژانسهاي رباخواري در حال گسترش هستند. اين آژانسها سالانه معادل دو ميليارد و دويست ميليون يورو به شهروندان وام مي دهند.
راسل هامبلين بون مدير انجمن آژانسهاي وام بر حقوق مي گويد: برعکس افرادي که از طريق کارت اعتباري وام مي گيرند، آژانسهاي ما در کوتاه مدت وام مي دهند. مبلغ مورد نظر وام نيز به وضوح روشن است. نرخ بهره در هر قرارداد مشخص مي شود. ما متوجه شده ايم که هشتاد درصد از وام گيرندگان هيچ مشکلي براي بازپرداخت بدهي خود ندارند و نود درصد مردم نيز از اين وامها رضايت دارند.
اين درحالي است که همه راضي نيستند زيرا جنجالها به پارلمان نيز کشيده شده اند. يکي از نمايندگان عقيده دارد بايد قوانين در اين زمينه سفت و سخت شود.
استلا کريزي نماينده حزب کارگر گفت: يک سوم افرادي که چنين وامهايي مي گيرند براي بازپرداخت وامي ديگر از اين پول استفاده مي کنند و در نتيجه اين نوع وامها آنها را بدهکار تر مي کند و اين دور باطل ادامه مي يابد.
افزايش رباخواري به بحران اقتصادي سالهاي اخير مربوط مي شود و اگر اوضاع بهبود نيابد، اين آژانسها ممکن است به بخشي از اقتصاد انگليس تبديل شوند.
