اظهارت مخالفان و موافقان تصويب طرح ممنوعیت کارمندان از عضویت در هیئت‌های مدیره
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(يكشنبه)، کلیات طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیئت‌های مدیره و مدیریت عامل را بررسی و به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، سيدعلي طاهري نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس به عنوان مخالف اين طرح گفت: نکته قابل توجه در اين طرح اينجاست که که اولا کارمندان دولت نبايد دو شغله باشند و ثانيا کارمندان دولت نمي‌توانند به عنوان شخص موظف نهادهاي حقوقي در هيئت‌هاي مديره و هيئت‌هاي اجرايي عضويت داشته باشند.طاهري تصريح کرد: تا كنون پاداش‌هايي به اعضاي هيئت مديره تعلق مي‌گرفت که معمولا بايد اين پاداش‌ها به آن دستگاه تخصيص پيدا کند و دستگاه نظارتي مي‌تواند در صورتي که اين امر همانگونه که در بالا گفته شد تحقق پيدا نکرد نسبت به مجازات اقدام کنند.
نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: چرا بايد پاداش چند ده ميليوني به يک نماينده مديريتي در يک مجتمع توليدي يا کارخانه تعلق بگيرد؟ بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که براي عضويت در شرکت بزرگ اگر يک فرد کم تجربه را قرار دهيم نمي‌توان انتظار بازدهي بالا از آن نهاد را داشت و تجربه لازم در انجام وظايف ضروري است وقتي اين فرد در يک دستگاه اجرايي عضو نيست نمي‌تواند تجربه لازم را کسب کند.
وی افزود: وقتی فردی در هیچ دستگاه اجرایی عضو نیست با عضویت در هیات مدیره، حقوق‌بگیر می‌شود در حالی که جلسات هیات مدیره به صورت هفتگی و ماهانه نیست و بعضا دو ماه یک بار یا چند ماه یک بار تشکیل می‌شود.
طاهري در ادامه خاطر نشان کرد: بايد به اين نکته توجه کرد که موسسات حقوقي غير دولتي هم بايد از اين مسئله ممنوع باشد زيرا موجب تحميل هزينه‌هاي اضافي مي‌شود و از نمايندگان محترم خواهش مي‌کنم با توجه به دلايل ذکر شده به کليات اين طرح راي ندهند.
در ادامه بررسي اين طرح کمال عليپور نماينده قائم شهر، سواد کوه و جويبار نيز به عنوان مخالف گفت: اگر قرار است افراد کم تجربه را در هيئت‌هاي مديره استخدام کنيم بايد به اين نکته توجه کنيم که تحقق اين مسئله بهره‌وري و توليد را افزايش نمي‌دهد.
وي تصريح کرد: تعريف شغل مشخص است. اصل 141 قانون اساسي مي‌گويد وزيران و کارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند اما عضو هيئت مديره حق حضور دارد و مي‌تواند بر اتفاقات سازمان مشرف باشد.
عليپور تصريح کرد: این در حالی است که اگر هیئت‌های مدیره قوی باشند، تولید و در نتیجه اشتغال ایجاد می‌شود و می‌توانیم رقابت را داشته باشیم.
همچنين ايرج نديمي نماينده لاهيجان و سياهکل در مجلس در مخالفت با اين طرح گفت: ما مشکل قانون نداريم و بسیاری از مشکلات کشور از جنبه خلاء قانونی آن نیست، اگر اجرا مشکل دارد چرا قانون جدید وضع می‌شود؟
نديمي با اشاره به چند نکته از اين طرح تصريح کرد:اينکه فکر مي‌کنيد با تصويب اين طرح شغل درست مي‌شود درست نيست. هيئت مديره غير موظف که شغل نيست آيا آنچه که در اين طرح آورده‌ايم در قوانين ذکر نشده است؟
نماينده لاهيجان وسياهکل در مجلس گفت: اينکه بگوييد به اين مديران اجرايي پاداش ندهيم حرف درستي است اما مسئله طرح نکنيد ما به جاي اينکه درصدد اين باشيم که چرا قوانين اجرا نمي‌شود يا شهرک‌هاي صنعتي توليدشان خوابيده وقت خود را صرف طرح مسائل بيهوده مي‌کنيم حجم قوانين مشکل توليد کشور را حل نمي‌کند.
وي با بیان اینکه هیئت مدیره غیرموظف، شغل محسوب نمی‌شود،تصریح کرد: کسی که تجربه نداشته باشد را به عنوان هیات مدیره غیرموظف استخدام نمی‌کنند.
ندیمی گفت: چرا صادقانه به مردم راست را نمی‌گوییم که از این راه شغلی در نمی‌آید.
در ادامه اين جلسه مصطفي افضلي‌فرد نماينده اردبيل، نمين و نير در موافقت با طرح کميسيون اجتماعي گفت: در بحث مربوط به اين طرح با توجه به اينکه اين طرح در 18 ماده ارائه شده مي‌توانيد اصلاحيات خود را ارائه کنيد اما اينکه با کليات اين طرح مخالفت کنيد به ضرر مردم است.
افضلي فرد ادامه داد: این طرح 18 ماده دارد و نمایندگان می‌توانند در جریان بررسی جزئیات آن، پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح کنند.
وی افزود: ما باید با قضایا به صورت ریشه‌ای برخورد کنیم تا بتوانیم انتظار داشته باشیم که با تخلفات برخورد شود، مجلس هم زمینه اجرای قانون را فراهم کند.
افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: عضویت مدیران و کارمندان در هیات‌های مدیره خلاف برنامه پنجم است چرا که آنها وقت‌شان محدود می‌شود.
وي افزود: اين مسئله که پاداش را خود افراد در اختيار مي‌گيرند قابل توجه است و اينکه بعضي از نمايندگان به اين نکته اشاره کردند که اين مسئله با يد به وسيله بازرسي کل کشور رسيدگي شود درست است اما وقتي ما يعني نمايندگان مجلس با اين مسئله ريشه‌اي برخورد نمي‌کنيم از ديگران چه انتظاري داريم ما بايد زمينه تخلف را از بين ببريم.
عضو کميسيون اصل 90 گفت: بايد به اين نکته توجه کرد که وجدان کاري زماني تحقق پيدا مي‌کند که وقت مديران وقف حل مشکلات مردم شود چگونه مي‌توان بر سياست‌هاي برنامه توسعه پنجم اميدوار بود در حالي که مديران وقت خود را به جاي بازرسي و بازدهي بالا صرف مواردي مي‌کنند که براي آنها سود دهي بالا دارد.
وي در پايان خاطر نشان کرد: براساس قانون و آموزه‌هاي ديني نمايندگان به اين طرح راي مثبت بدهند تا زمينه خدمت رساني فراهم شود.
عبدالرضا مصری آخرین مواف تصویب کلیات این طرح با اشاره به اصل 141 قانون اساسی، گفت: چرا اجازه می‌دهیم رانت ایجاد شود، بعضا هیات‌های مدیره جریانی اختاپوسی هستند، من در دو سالی که در وزارت رفاه حضور داشتم سعی کردم این جریان را از بین ببرم اما نتوانستم.
وی افزود: اگر می‌خواهیم رانت‌خواری، فساد اداری و پاداش‌های چندده میلیونی را از بین ببریم به این طرح رای بدهیم، چطور می‌توانیم قبول کنیم کسی که سالی دو بار در هیات مدیره حضور می‌یابد بتواند سیاستی را برای یک شرکت رقم بزند و حقوق چند میلیونی بگیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: برخی از نمایندگان عضو هیات مدیره چندین شرکت هستند. من در زمان وزارت رفاه کسی را می‌شناختم که
معاون وزیر، عضو هیات مدیره شستا و پنج شرکت دیگر هم بود، لذا لازم است که در این باره نظارت جدی‌تری صورت گیرد.
مصری در پایان از نمایندگان خواست با تصویب کلیات این طرح، این فساد را ریشه‌کن کنند.
در ادامه ابراهیمی نماینده دولت نیز که به عنوان مخالف تصویب این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه پرداخت حقوق به اعضای هیات مدیره که شغل دولتی داشته باشند ممنوع است. البته برخی می‌گویند اینها در قالب پاداش داده می‌شود پس می‌توانیم قانون موجود را اصلاح کنیم و بگوییم پرداخت حقوق و پاداش ممنوع است.
وی با تاکید بر اینکه به جای وضع قانون جدید، بهتر است قانون قبلی اصلاح شود، تصریح کرد: دولت با افزودن به حجم قوانین در حالی که احکام لازم در قوانین قبلی وجود دارد مخالف است.
انتهاي پيام/س2
