به گزارش خبرنگار دفاعي امنيتي باشگاه خبرنگاران؛ هفته‌نامه اشپیگل در 24 دسامبر 2012 با اشاره به رقابت‌های دو کشور همسایه اروپایی فرانسه و آلمان برای فروش سلاح به عربستان، گزارش داد که صدها هواپیمای نظامی تولید فرانسه، برای صدور به عربستان، معطل مانع‌تراشی بخش‌های مهمی از شرکت آلمانی دایملر (Daimler-Konzern) هستند. اخذ مجوز از نهادهای آلمانی مسئول، ماه‌هاست که این صادرات را به تعویق انداخته و اکنون فرانسه در حال انتقاد و اعمال فشار است. از طرفی پاریس اعلام کرد که دولت آلمان، دو معامله بزرگ تسلیحاتی شرکت‌های فرانسوی با عربستان سعودی را بلوکه کرده است. به گزارش روزنامه اقتصادی لس اکو (Les Echos) این معامله شامل 350 فروند هواپیما است که عربستان سفارش داده و مبلغ آن بیش از صدها میلیون یورو پیش‌بینی می‌شود. این هواپیماها به کارخانه‌های تسلیحاتی آلمانی "نکستر" Nexter و لور Lohr  سفارش داده شده‌اند که هنوز مجوز ارسال آنها به عربستان از سوی آلمان صادر نشده است.

این مجله در ادامه می‌افزاید، از آنجایی که شرکت‌ها منافع خود را در خطر می‌بینند، طالب حمایت از سیاست خود هستند. اعضای کمیسیون دفاع سنا و مجمع ملی فرانسه، به همتایان آلمانی خود در مجلس فدرال آلمان بخصوص سوزانه کاستنر رئیس کمیسیون دفاع مجلس آلمان از حزب سوسیال دمکرات متوسل شده‌اند. همچنین اشپیگل به نقل از  لس اکو، نامه "پاتریتسیا آدام" (Patricia Adam) و "جین لوئیس کارره" (Jean-Louis Carrere) روسای کمیسیون‌های فرانسوی به کاستنر را منتشر کرد که در آن آدام و کارره برای کسب سریع مجوز از نهادهای آلمانی تذکر داده‌اند: "در چنین شرایط دشواری، موافقت نهادهای شما در کوتاهترین زمان ممکن برای شرکت‌های فرانسوی و آلمانی مربوطه بسیار تعیین‌کننده است. قرار بود اواسط اکتبر 2012 نخستین ارسال سلاح صورت گیرد." روبرت لور رئیس یک شرکت تسلیحاتی به همین نام، به روزنامه گفت که دایملر تضمین غیررسمی داده بود تا مجوزهای لازم را تا پیش از شروع سال جدید پیش روی ما قرار دهد. البته در این زمینه کمتر گفتگوی دیپلماتیک صورت گرفته و این انتقاد را به دولت فدرال آلمان وارد کرده‌اند که احتمالاً برای حفظ منافع تجاری خود، با تخریب فناوری تسلیحاتی فرانسه،  قصد دارند خودشان به این منفعت دست یابند.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به نقل از ژنرال آدمیرال ادوارد گویلود Edouard Guillaud مشاور نظامی سارکوزی نوشته بود: "ما اکنون یک انقلاب کوچک ژئوپلیتیکی را تجربه می‌کنیم. فرانسه از 50 سال پیش هرگز پایگاه تازه‌ای در خارج از خاک خود ایجاد نکرده، بلکه در این زمینه تنها از میراثی که دوران استعماری برایش باقی گذاشته بود استفاده می‌کرد".به این ترتیب، تصمیم فرانسه برای حضور دائمی در منطقه حساس خلیج فارس را، می‌توان نشانه چرخشی اساسی در سیاست نظامی این کشور بعد از ریاست جمهوری سارکوزی دانست و در این زمینه می‌توان به قراردادهایی که وزیر دفاع فرانسه مبنی بر ایجاد یک پایگاه دریائی، یک پایگاه هوائی و استقرار 450 تا 500 نظامی در ابوظبی به امضاء رساند، اشاره کرد. پایگاه ابوظبی، به گفته مشاور نظامی سارکوزی، از سال 2009 مورد بهره برداری قرار گرفت.

کارنامه معاملات تسلیحاتی آلمان با کشورهای منطقه

فروش سلاح از سوی کشورهای غربی به کشورهای منطقه، منحصر به آمریکا نبوده و آلمان، یکی از کشورهای مهم ناتو بوده که به ویژه در سال‌های اخیر در معاملات میلیاردی تسلیحاتی فعال است. مجله اشپیگل در انعکاس کارنامه تسلیحاتی آلمان به نکاتی مهمی اشاره می‌کند. به نوشته این مجله شورای امنیت آلمان در سال 2011 مجوز صادرات سلاح به ارزش 5.4 میلیارد یورو را تصویب نموده که این رقم به گفته دولت آلمان، نسبت به سال 2010، بیش از 14 درصد افزایش یافته است. این مسئله در سال‌های اخیر بدانجا رسیده است که آلمان نه فقط به هم‌پیمانان خود در ناتو و اتحادیه اروپا، بلکه به سایر نقاط جهان نیز سلاح می‌فروشد. در این میان کشورهای دریافت‌کننده حتی دیکتاتورها و رژیم‌های استبدادی در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپا را نیز شامل می‌شود. اما در صدر لیست کشورهای دریافت‌کننده سلاح، سال گذشته کشورهایی قرار داشتند که از نظر رعایت حقوق بشر در وضعیت نامناسبی هستند: امارات متحده عربی و عربستان سعودی. با این وجود خرید سلاح از کشورهای غربی، جایگاه خاصی در سیاست‌های دفاعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد.

البته باید توجه داشت که قراردادها و معاملات تسلیحاتی، موضوع جدیدی نیست بلکه فقط در سال‌های اخیر افزایش داشته است. زیردریایی، ناو، جت‌های جنگنده، هلیکوپترهای نظامی، تانک، پرتابگرهای موشک، مسلسل، تفنگ‌های خودکار و مجموعه تولیدات کارخانه‌های تسلیحاتی به تمامی جهان صادر می‌شوند.

سعودی‌ها مشتری ثابت تسلیحات آلمانی!

روزنامه اشپیگل اخیراً نقشه‌ای از جهان منتشر کرده و در آن میزان دریافت تسلیحات آلمانی توسط کشورها را نمایش می‌دهد. رنگ آبی در این نقشه با توجه به شدت پررنگی و کمرنگی آن، نشان‌دهنده میزان صادرات است:

چنانچه در تصویر نیز دیده می‌شود دیکتاتورهای تونس، مصر، لیبی و همچنین عربستان، از خریداران عمده تجهیزات نظامی آلمان بوده‌اند.

به نقل از سایت تجارت اسلحه از سال 2005 به بعد یعنی حدود 7 سال است که صادرات سلاح از آلمان به عربستان سعودی افزایش چشمگیری داشته و حاکمیت پادشاه عربستان عبدالله بن عبدالعزیز السعود نقش مهمی در این زمینه داشته است.

به گزارش روزنامه بیلد آلمان در روز یکشنبه 30.12.2012 عربستان سعودی به تازگی مایل به خرید 30 دستگاه تانک پیشرفته مجهز به حس‌گر سلاح‌های اتمی، بیولوژیک و شیمیایی از نوع دینگو 2 (ABC-Spürpanzer Dingo 2) به ارزش 100 میلیون یورو است. این تانک به نوعی یک لابراتوار متحرک است که می‌تواند حملات اتمی بیولوژیکی و شیمیایی را کشف و مقابله زمینی و هوایی با آن را سامان دهد. این معامله هنوز بطور قطعی منعقد نشده اما در جلسه‌ای محرمانه، از سوی شورای امنیت آلمان تأیید شده است. سربازان سعودی قرار است در یک هواپیمای شبیه‌سازی‌شده تحت آموزش تولیدکنندگان سلاح قرار گیرند.

تانک‌هاي لئوپارد آلماني که به عربستان ارسال مي‌شود

در سال 2009 مجوز صادرات 167 میلیون یورو اقلام تسلیحاتی از آلمان به عربستان صادر گردید. بدین ترتیب پادشاهان دیکتاتور عربستان، رسماً در رده ششم دریافت کنندگان سلاح از آلمان هستند. اما نکته اینجاست که رقم سلاح‌های آلمانی ارسالی به عربستان بسیار بالاتر از این رقم می‌باشد چرا که بخشی از این صادرات به کشورهای جهان سوم، مانند هواپیماهای جنگی نوع یوروفایگر (Eurofighter- EF) با نام ورژن صادراتی تیفون „Typhoon" به حساب انگليس محاسبه می‌شود.

تمایل عربستان به خرید نفربر تیپ بوکسر، پتانسیل تسلیحاتی عظیمی برای این کشور فراهم کرده است. بر اساس گزارش انستیتوی سوئدی پژوهش‌های صلح (SIPRI) تصاویر موجود حاکی است که ارتش عربستان در سال 2009، از تسلیحات دریافتی من جمله تانک‌های جنگی لئوپارد 2 برای سرکوب خشونت‌بار مخالفان عبدلله صالح در یمن و با اشغال نظامی بحرین، جهت درهم شکستن قیام مردم این کشور استفاده کرده و انتقادات تندی را سبب شد.

اختلافات و انتقادات سیاستمداران آلمانی برای فروش سلاح چیست؟ راهبردهای معیوب

به گزارش روزنامه اشپیگل، سیگمار گابریل (Sigmar Gabriel) رئیس اسبق حزب سوسیال دمکرات آلمان، دو هفته پیش، سیاست آنگلا مرکل صدراعظم آلمان را در صادرات سلاح توبیخ کرد. وی انتقادات تندی مبنی بر صدور تانک‌های پیشرفته به عربستان علیه مرکل مطرح کرد و این سیاست وی را یک «رسوایی وصف ناپذیر» خواند و گفت: «مرکل از صلح و حرکت‌های دموکراتیک در عربستان سخن می‌گوید و در حرکتی متناقض با ارسال تانک، دیکتاتورهای آنجا را پشتیبانی می‌کند.» وی به تقاضای عربستان مبنی بر خرید صدها نفربر واکنش نشان داد. آلمان در سال 2011 با به تصویب رساندن فروش 200 تانک جنگنده لئوپارد 2 به عربستان، انتقادات شدید اپوزوسیون را در این کشور برانگیخت. مرکل در آن زمان در دفاع از خود گفته بود: «تصمیم‌گیری درباره صادرات سلاح همواره ارزیابی میان مسئله حقوق بشر و مسئله ثبات است. مشکلاتی که ما در سیاست خارجی خود با آن روبرو هستیم باید هر یک بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.» همچنین سخنگوی وی اشتفن زایبرت (Steffen Seibert)، عربستان را فاکتور ثبات در منطقه و سهم این کشور در راه‌حل صلح‌آمیز بحران یمن را بزرگ خواند و اظهار داشت: «عربستان در مبارزه با تروریسم، همکاری‌های خوبی با آلمان دارد.» هم‌اکنون دولت به تنهایی و بدون دخالت مجلس، در مورد تصویب صادرات سلاح‌های جنگی تصمیم‌گیری می‌کند.

مجموعه افکار عمومی آلمان نیز اذعان دارند که دولت‌هایی مثل عربستان ناقضین حقوق بشر بوده و ارسال سلاح به آنها نه تنها مقبولیت عمومی ندارد بلکه بر ضد مصوبات قانون اساسی این کشور است. به گزارش اشپیگل، پیئر اشتاینبروک (Peer Steinbrück)  از سیاستمداران حزب سوسیال دمکرات، در مورد تجارت اسلحه از آلمان به عربستان با فاجعه خواندن اینکه آلمان سومین صادرکننده بزرگ تسلیحات به تمام دنیا به شمار می‌رود گفت: این صادرات به مناطق بحرانی و مناطقی صورت می‌گیرد که به حقوق بشر توجه ندارند. چرا باید با سوء‌استفاده از کالاهای جنگی آلمان، آنها را صرف مبارزه با اعتراضات اجتماعی در مناطقی با بی‌ثباتی سیاسی کرد؟ شورای امنیت آلمان (که کمیسیون کابینه آن به سرپرستی صدراعظم، مسئول صدور این مجوزهاست) باید بیشتر بسنجند که آیا کشورهایی نظیر عربستان سعودی با توجه به سیاست سرکوبگرانه داخلی‌شان، گیرندگان مشروعی هستند یا خیر، چون خط مشی آنگلا مرکل در کشور ادعا می‌کند که صدور سلاح، ابزاری برای تثبیت صلح است.»

در گزارش 2010 سازمان عفو بین الملل (amnesty international) نیز آمده است که در عربستان «نهادهای گوناگون همچنان درحال تحت فشار قرار دادن حق آزادی بیان و حقوق اساسی دیگر هستند.» هلموت اشمیت صدراعظم اسبق آلمان، نیز صادرات سلاح این کشور را به باد انتقاد گرفت.