به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران کاظم جلالی رئيس مركز پژوهشهاي مجلس ظهر امروز دوشنبه (18 دی ماه) در همایش "نقش مبارزه با مفاسد اقتصادی در جهاد اقتصادی" گفت:‌ در بالاترین سطح این نظام که مقام معظم رهبری هستند، حساسیت ویژه‌ای درمورد جرایم اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی بوده و اين مسئله در بیانات ایشان کاملا پیدا است.

وی با بیان اینکه نظام جمهوري اسلامي ايران داعیه‌دار عدالت است، مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت ويژه‌اي برخوردار است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مسئولان نظام چه در مجلس چه در دولت و چه در قوه‌ قضاییه به دنبال عدالت بوده و مفاسد اقتصادی در اولویت آنها قرار دارد.

جلالی با طرح اين سوال كه مشکل سیستم کشور در بحث ایجاد عدالت چیست، گفت: در جامعه ما همواره یک نوع تشنگی در مقوله عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشته و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره زنده و مورد قبول جامعه بوده است، بنابراین سیستم نیازمند یک ساز و کار ویژه برای مبارزه با فساد اقتصادی است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس در ادامه به گرایش اشخاص به پست‌های سیاسی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل گرایش به پست‌های سیاسی ساختار اقتصادی است، چرا که قدرت در کشور با ثروت متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد غیررقابتی است، اضافه كرد: در این نوع اقتصاد طبیعی است که نگاه‌ها به برخی از رانت‌ها از جمله رانت‌های اطلاعاتی و قدرتی سوق پیدا می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به سیستم بانکی كشور اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی ما چه مشکلی دارد که تا صدای فساد اقتصادی شنیده می‌شود یک پای ثابت آن سیستم بانکی می‌شود و باید این مسئله آسیب‌شناسی شود.

جلالی به معوقات بانکی 70 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و افزود:‌ شنیدن معوقات 70 هزار میلیارد تومانی آسان است اما این مهم برای نظام بانکی مضر است و باید دید چه عواملی باعث این مسئله شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: برخی‌ها معتقدند نظام واسطه‌گری نیز در این زمینه دخیل است و اتفاقا این موضوع جای سوال دارد که چرا مردم به جای اینکه کار خود را به شکل منظمی پیگیری کنند باید یک شخص را واسطه قرار دهند و این از جمله مواردی است که آسیب‌شناسی آن ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه اظهارات خود به پرونده فساد اقتصادي 3 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و اظهار داشت:‌ سلب اعتماد عمومی این پرونده به مراتب بیشتر از بعد اقتصادی آن بوده و ضربه سختی به اعتماد عمومی زد.

وی همچنین به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک سیاست اشاره و تصريح كرد: یکی از اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها جلوگیری از قاچاق بود ولی قاچاق کالا در کشور رشد فزاینده‌ای پیدا کرده است.

جلالی همچنین به سیاست‌های هفت سال گذشته دولت اشاره کرد و ادامه داد: برخی سیاست‌های دولت در این حوزه به جای آن كه جرم‌زدایی کنند، جرم‌زایی کرده‌اند.

نماینده مردم شاهرود خاطرنشان کرد: در سیستمی که احساس کنیم می‌خواهیم مچ همدیگر را بگیریم نباید امیدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم چرا كه مبارزه با جرایم اقتصادی نیازمند همکاری عمومی و اراده جدی است و قطعا با شعار دادن مرتفع نخواهد شد.

وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید منجر به امنیت سرمایه‌گذاری شود، اضافه كرد: این موضوع در سال جاری که مقام معظم رهبری آنرا تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ملی نامیده‌اند بیش از پیش اهميت يافته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به وجود نقدینگی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر که نقدینگی یک چالش بوده و به سمت تهدید حرکت می‌کند باید مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات احتمالی مرتفع گردد.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری همایش‌های این چنینی بتواند در مبارزه با جرایم اقتصادی موثر بوده و راهکارهای جدیدی ارائه کند.

گفتني است همايش ملي "نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در جهاد اقتصادي" که با مشارکت مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و پليس آگاهي ناجا از صبح امروز (دوشنبه 18 دي ماه) در سالن شهيد مدرس وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شده است ، علاوه بر لاريجاني، شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد، احمدي مقدم فرمانده ناجا، كاظم جلالي رئيس مركز پژوهشها و محسني اژه‌اي دادستان كل كشور نيز حضور دارند.
انتهاي پيام/س2