به گزارش باشگاه خبرنگاران ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در حاشیه همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از ساختار و قانون باید اراده به منظور مقابله با فساد وجود داشته باشد. پس از اراده باید مجریان پاک باشند. نمی توان با دستمال کثیف اقتصاد را تمیز کرد.

وی ادامه داد: بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و باید برای مقابله با آن نیز سازمان یافته و با هماهنگی عمل کرد.

اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد معوقات و بدهیهای بانکی گفت: در مواردی خود دولت ضامن است که این معوقات پرداخت شود در مواردی ممکن است بانکها کوتاهی کرده و هنگام دادن وام وثیقه مناسب دریافت نکرده باشند. در موارد دیگری نیز فرد یا سازمانی اقدام به دریافت تسهیلات کرده و با مشکلات ناخواسته و نوسانات بازار روبرو شده است. این فرد بدون سوء نیت نتوانسته اند بدهی خود را بدهند و قانون به بانکها اجازه داده است برخی معوقات اینگونه مشتریان را به تعویق بیندازند.

به گفته وی، عده ای نیز با تقلب و رشوه تسهیلاتی را دریافت کرده و آنها را پس نداده اند که قوه قضائیه آمادگی برخورد با این افراد را دارد. به همین دلیل بانک مرکزی نیز در یک سی دی لیست اسامی بدهکاران دولتی شبه دولتی و خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی را برای ما ارسال کرده است.
دادستان کل کشور در مورد دیدار روز گذشته اش با برخی بدهکاران بانکی گفت: این افراد را دعوت کردیم تا حرف آنها را بشنویم و بدانیم چگونه وام را دریافت کرده و هزینه کرده اند و چرا اقساط آن را نداده اند و آیا وثیقه لازم را برای دریافت وام به بانک داده اند یا خیر. اگر به این موضوع برسیم که پرونده قضایی است و فرد نمی خواهد بدهیهایش را پرداخت کند پرونده اش را به دادگستری ارسال می کنیم. جلسه روز گذشته در همین راستا با این افراد برگزار شد و بزودی جلسات دیگری با بانکها و بدهکاران بانکی برگزار می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین پرونده اختلالگران بازار ارز نیز گفت: پرونده تعدادی از این افراد به دادگاه ارسال شده اما هنوز حکمی صادر نشده است.

اژه ای در مورد سخن برخی افراد که گفته بودند نوسانات بازار ارز کار 22 نفر است، گفت: نوسانات ماههای اخیر در بازار ارز و اخلالگری تنها توسط 22 نفر انجام نمی شود ممکن است فعالیت سودجویان موثر باشد و تعداد دلالان و اخلالگران ارز بیش از 22 نفر باشد اما ما می گوییم اخلالگری های اخیر تنها به خاطر فعالیت سودجویی 22 نفر نیست.