دستگاه قضایی بحرین ؛ ابزار سرکوب سیاسی
عضو انجمن حقوق بشر بحرین در واکنش به تایید احکام حبس سران مخالف با وجود مخالفت های بین المللی، دستگاه قضایی بحرین را ابزاری برای سرکوب سیاسی دانست.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ دادگاه تجدید نظر بحرین حکم صادره علیه 21 تن از رهبران و فعالان سیاسی بحرینی را تأیید کرد؛ دادگاه بدوی رژیم آل خلیفه، 7 تن از این فعالان سیاسی را به زندان ابد، 4 نفر را به 15 سال زندان، و 2 تن را نیز به 5 سال زندان محکوم کرده است، این احکام با مخالفت گسترده سازمان های حقوقی بین المللی همراه شده است.
"فلاح ربیع" گفت: تایید حکم زندان سران معارض با توجه به فضای حاکم بر کشور دور از انتظار نبود؛خبرگزاری رسمی بحرین این خبر را پیش از قاضی اعلام کرد که این امر نشان می دهد دستگاه قضایی از مقامات رژیم دستور می گیرند.فعال حقوق بشر بحرینی خاطرنشان کرد:احکام دادگاه اولیه علیه سران مخالف با مخالفت کمیساریای عالی حقوق بشر، ناعادلانه تشخیص داده شد و سازمان عفو بین الملل نیز این احکام را شکنجه سیاسی و عدالت دروغین توصیف کرد؛ بنابراین حکم دادگاه فرجام نیز همین خصوصیات را دارد.
ربیع تصریح کرد:مقامات رژیم قانون را برای توجیه اتهامات و مطابق مصالح رژیم تفسیر می کنند؛ ماده 175 قانون بحرین مجازات تبلیغ علیه رژیم را حبس تعیین کرده است؛ قاضی دادگاه این ماده را به نحوی تفسیر می کند که مخالفان مسالمت آمیز و آنهایی که درخواست حقوق مشروع خود را دارند، توطئه گر علیه رژیم جلوه می دهد و در نهایت امثال این مواد قانونی برای سرکوب مخالفان سیاسی به کار گرفته می شود.
فعال حقوق بشری بحرینی،گفت: محمود بسیونی فعال حقوق بشر معروف که سرپرست کمیته تحقیق حوادث بحرین بود در بند 1280 گزارش خود، نوشت: با توجه به شیوه اجرای احکام در بحرین اعضای کمیته نگران هماهنگ نبودن احکام دادگاه ها با قانون بین المللی حقوق بشر هستند.
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
