به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين، شوراي قانونگذاري مصر روز گذشته با اصلاح قانون پارلماني مصوب سال 1972 و قانون مشاركت سياسي مصوب سال 1956 موافقت نمود.
اين شورا با اعلام اين خبر افزود "با اين حال زماني براي بحث و بررسي در مورد جزئيات لازم براي اعمال تغييرات مذكور مورد نياز است."
"عمر الشريف" معاون وزير دادگستري مصر در مصاحبه با روزنامه "الاهرام" خاطر نشان ساخت كه "احتمالا در اصلاحيه جديد قوانين حق ديرينه رئيس جمهور در انتصاب تن از اعضاي پارلمان و اجباري بودن حضور نامزدهاي زن در فهرست انتخاباتي احزاب سياسي لغو خواهند شد."
