به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ قانون استخدامي كشور در يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره تدوين شده كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه 1345 شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده و قابل اجراست.

فصل اول - كليات

ماده 1 - تعاريف:

الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي است.

ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌گردد.

ت - حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است.

ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است.

ث - موسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي‌شود.

ماده 2 - امور استخدامي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:

الف - وزارت دربار شاهنشاهي.

امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.

وزارت دربار شاهنشاهي مي‌تواند بدون رعايت محدوديت‌هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي استفاده كند.

ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور.

ت - موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت‌هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند:

مقررات استخدامي شركت‌هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون‌هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ت - شهرداري‌ها و موسسات تابع آنها و انجمن‌هاي بهداري و سازمان‌هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين شود.

ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي:

1 - آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت‌هاي استخدام سازمان‌هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.

2 - اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان‌هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.

ج - دارندگان رتبه‌هاي قضايي و استادي و دانشياري.

چ - مستخدمين مجلسين.

تبصره - مستخدمين مشمول بندهاي (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ح - سازمان بيمه‌هاي اجتماعي.

مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون‌هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ماده 3 - نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي دفاتر نخست وزير و وزرا مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.

تبصره - مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده‌اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي‌توانند در موسسات دولتي غيرمشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل موسسات جز سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد.

ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني.

تبصره - افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي‌شوند.

كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده‌اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

ماده 5 - مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه‌هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.

تبصره - واگذاري پست‌هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست‌هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مامور به تصدي پست‌هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توان استخدام مورد احتياج را به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.

ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود.

تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.

رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.

ماده 8 - پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

تبصره 1 - پست‌هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست‌ها ممنوع است.

تبصره 2 - دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند.

تبصره 3 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست‌هاي ثابت سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان‌هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه‌ها يا موسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.

ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.

ماده 11 - ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

ماده 12 - اعزام مستخدم رسمي به ماموريت از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان‌هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند بلامانع است. حقوق و فوق العاده‌ها و هزينه‌هاي استحقاقي اين قبيل مامورين بر اساس حقوق گروه و پايه‌اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا موسسه محل ماموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد.

تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه‌اي كه در آن مامور مي‌شوند دريافت خواهند كرد.

تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان‌هاي بين‌المللي مامور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان‌هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود ندارند.

تبصره 3 - آيين‌نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات

ماده 13 - استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي‌شود.

تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي‌توانند در قبال داوطلبان يا دانشجويان يا فارغ التحصيلان آموزشگاه‌هاي اختصاصي يا دوره‌هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ التحصيلان آموزشگاه‌هاي اختصاصي يا دوره‌هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.

تبصره 2 - آيين‌نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام .

ب - تابعيت ايران.

ت - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.

ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه.

ج - حداقل داشتن گواهي نامه شش ساله ابتدايي.

چ - داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.

تبصره - افرادي كه مجددا به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.

ماده 15 - استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.

ماده 16 - امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي‌‍گيرد.

تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي‌تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد.

ماده 17 - كساني كه در مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.

تبصره 1 - انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي‌كنند به پست‌هاي ثابت سازماني بلامانع است.

تبصره 2 - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي‌شوند.

ماده 18 - مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده تعيين مي‌شود ولي در هيچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1 - حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايش جز سابقه خدمت وي محسوب مي‌شود.

تبصره 2 - فوق‌العاده و هزينه‌هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد.

ماده 19 - افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

ماده 20 - افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي‌شود.

تبصره - به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي‌شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.

ماده 21 - كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي‌شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت.

ماده 22 - پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست‌هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي‌گيرد.

ماده 23 - انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد.

ماده 24 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت‌هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.

ماده 25 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از رسته‌ها قرار دهد.

تبصره 1 - مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي‌شوند در يكي از رسته‌هاي شغلي قرار خواهند گرفت.

تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند با كسب نظر وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته‌ها به اقتضاي نوع شغل رشته‌هاي تخصصي تشخيص دهد.

ماده 26 - انتصاب مستخدمين رسمي به پست‌هايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

تبصره - روساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا مي‌توانند با تصويب وزير يا رييس موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.

ماده 27 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور در فهرست تامين كنند.

ماده 28 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كار آموزي جديد باشد.

تبصره - اجراي مفاد اين ماده طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 29 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.

فصل سوم - در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

ماده 30 - كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي‌گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندي و براي تخصيص به يكي از گروه‌هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.

ماده 31 - استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه‌هاي دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به شغلي كه استخدام براي آن صورت مي‌گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي‌گيرد تعيين مي كند.

ماده 32 - حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبناي عدد صد به شرح زير تعيين مي‌شود:

تبصره - حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي‌گيرد به استثناي رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف - معاون وزارتخانه 875

ب - استاندار - سفير - معاون نخست وزير - مدير عامل سازمان برنامه - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1000

ت - وزير 1125

ت - نخست وزير 1250

ماده 33 - ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي‌شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.

ماده 34 - مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي‌شود و مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد.

ماده 35 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا مي‌كنند.

ماده 36 - تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان پذير است:

الف - در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.

ب - مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.

ت - از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر برآيد.

تبصره 1 - تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور
امكان پذير است.

تبصره 2 - مستخدميني كه تغيير گروه مي‌دهند همواره در پايه‌اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي با حقوقي كه مستخدم در پايه گروه قبلي مي‌گرفته است نزديكتر باشد.

ماده 37 - آيين‌نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 38 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت‌هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضا نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق‌العاده مزبور و ميزان اين فوق‌العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.

تبصره 1 - مبلغ فوق‌العاده شغل در هر گروه نمي‌تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند.

تبصره 2 - فوق‌العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق‌العاده مزبور به آن تعلق مي‌گيرد انجام وظيفه كند.

تبصره 3 - مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق‌العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.

تبصره 4 - مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند.

تبصره 5 - ميزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه ساله ضمن بودجه كل كشور پيش‌بيني خواهد شد و جمع پرداختي‌هاي فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.

ماده 39 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مي توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند.

الف - فوق‌العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است.

ب - فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز و هزينه زندگي و محروميت از تسهيلات زندگي تعيين مي‌شود.

ت - فوق‌العاده ماموريت كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي‌كند قابل پرداخت است.

ت - فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي‌كنند قابل پرداخت است‌.

ث - فوق‌العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل‌داران و تحصيل‌داران و مامورين پرداخت قابل پرداخت است.

ج - فوق‌العاده تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است.

ماده 40 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند مبالغي براي جبران هزينه‌هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:

الف - هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي‌گيرد.

ب - هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود مامور يا منتقل مي‌شوند قابل پرداخت است.

ت - هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است.

ماده 41 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند به مستخدميني كه منشا خدمات بر جسته شوند يك بار در سال حداكثر مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند.

ماده 42 - آيين‌نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 43 - مستخدم رسمي نمي‌تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي نمي‌توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.

تبصره 1 - حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره 2 - پرداخت هزينه پذيرايي به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثني است.

فصل چهارم - در تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي

ماده 44 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه‌هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.

تبصره 1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همكاري آنها برنامه‌هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.

تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند برنامه‌هاي مصوب موضوع اين ماده را راسا يا به وسيله وزارتخانه‌ها و موسسات مربوط يا موسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.

ماده 45 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند به تشكيل هيچ گونه موسسه آموزشي - كلاس - دوره تعليمات و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.

ماده 46 - استفاده از بورس‌هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي‌شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين‌نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

فصل پنجم - در تامين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي

ماده 47 - مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط دارند.

ماده 48 - مستخدمين رسمي و صورت ابتلا به بيماري‌هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.

تبصره - جز در موارد بيماري‌هاي صعب‌العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده 49 - مستخدم رسمي مي‌تواند با موافقت وزارتخانه يا موسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

تبصره 1 - مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 - حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود مي‌تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود اعطاي مرخصي مزبور اگر براي مدتي بيش از يك سال متوالي باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز خواهد بود.

تبصره 3 - محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌نمايد الزامي نيست. در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيد.

ماده 50 - ترتيب تحصيل مرخصي‌هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد معين مي‌شود.

ماده 51 - دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.

ماده 52 - دولت مكلف است تاسيس موسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با موسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به موسسات مذكور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند در تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.

فصل ششم - در تكاليف عمومي مستخدمين

ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.

ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است.

ماده 56 - قبول القاب و نشان‌هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي‌شود موكول به اجازه دولت است.

ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است.

تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 - مستخدمين غيرنظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.

ماده 59 - انواع مجازات‌هاي اداري به قرار زير است:

الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت.

ب - كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه.

ت - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه.

ت - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.

ث - تنزيل تا دو پايه يا يك گروه.

ج - انفصال دائم از خدمت دولت.

تبصره 1 - روساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي‌توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

تبصره 2 - روساي ادارات و مقامات بالاتر با تاييد مقام مافوق خود و همچنين وزرا مي توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند (ب ) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين

ماده 60 - مستخدمين رسمي مي‌تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.

ماده 61 - شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم شود.

ماده 62 - مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

تبصره 1 - شورا مي‌تواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت هايي محول دارد.

تبصره 2 - ترتيب تشكيل هيئت‌هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به هيئت‌هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 3 - سازمان امور استخدامي كشور مي‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت‌هاي مذكور در اين ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق‌العاده‌اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.

ماده 63 - هر گاه راي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط قطعي و لازم‌الاجرا است و هر گاه شاكي به راي صادره معترض باشد مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند.

تبصره - قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و سي و هفت ملغي است. ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

ماده 64 - مستخدم رسمي مي‌تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي‌يابد كه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.

ماده 65 - در صورتي كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفي شناخته شده و مانند مستخدم مستعفي با وي رفتار مي‌شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.

تبصره - هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا موسسه مربوط قرار نگيرد مي‌تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كند شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم شورا حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وي پرداخت خواهد شد و اگر پست سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه مستعفي شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وي رفتار مي‌شود.

ماده 66 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده 67 - استخدام مجدد مستخدم رسمي كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته اند يك جا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند.

ماده 68 - هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين‌تر باشد وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي‌تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.

ماده 69 - هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد.

فصل هشتم - در بازنشستگي و وظيفه

ماده 70 - اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌شود.

ماده 71 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق‌العاده‌هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثنا فوق‌العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و ماموريت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1 - در مورد مستخدمين رسمي كه در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتي ماهانه ايشان به استثناي فوق‌العاده‌هاي تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي‌شود.

تبصره 2 - كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.

تبصره 3 - در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

ماده 72 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

ماده 73 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1 - موسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.

تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.

ماده 74 - مستخدم رسمي مي‌تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است.

الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.

ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت.

ماده 75 - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي‌توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است:

الف - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي.

ب - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و سه سالگي.

ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي.

ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و يك سالگي.

ث - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه سالگي.

ج - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و نه سالگي.

چ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هشت سالگي.

ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هفت سالگي.

خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و شش سالگي.

د - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي.

ماده 76 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.

ماده 77 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.

ماده 78 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

تبصره 1 - متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدمي از سه سال كمتر باشد ميزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود.

تبصره 2 - اگر متوسط حقوق مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند از ميزان حقوقي كه در تاريخ تصويب اين قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق مي گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاريخ تصويب اين قانون مبناي احتساب حقوق بازنشستگي ايشان قرار گيرد اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال بنمايند و در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافي است.

تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته با رعايت مقررات قسمت آخر تبصره 2 اين ماده عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده كنند رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير از شمول اين تبصره مستثني هستند.

ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.

تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي‌گيرد.

ماده 80 - هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي‌گردد.

تبصره - در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي‌گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد.

ماده 81 - هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

ماده 82 - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 83 - هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 84 - برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت.

ماده 85 - سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي‌يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جز سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد.

تبصره 1 - منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متواليا در وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي خدمت كرده باشد.

تبصره 2 - مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نخواهند كرد و حقوق  بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي به علاوه يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده اند احتساب خواهد شد.

تبصره 3 - از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

ماده 86 - وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند و همچنين نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي مي‌باشند با دارا بودن شرايط زير:

الف - فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه‌ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ت - مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.

ت - عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.

ث - شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.

ج - فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر.

ماده 87 - حقوق وظيفه به طور مساوي بين وراث قانوني قسمت مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه طبق اين قانون قطع شود به نفع صندوق بازنشستگي ضبط مي‌گردد.

ماده 88 - در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظيفه ممنوع است.

ماده 89 - دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواما از موسسات دولتي و موسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است.

تبصره - در صورتي كه مستخدم رسمي مدتي از خدمت خود را در موسسات دولتي مشمول اين قانون و بقيه مدت را در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت كند حق دارد حقوق بازنشستگي خود را به تناسب ايام خدمت در هر يك از اين دو دسته موسسات از موسسه مربوط دريافت كند و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و پس انداز و بازخريد خدمت و امثال آن تواما ممنوع است و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي اين گونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست.

ماده 90 - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است.

ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.

ماده 92 - هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتي كه محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصا از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي‌كند.

ماده 93 - هر گاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتا يا تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصا از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي‌شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي‌شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.

تبصره - منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

ماده 94 - هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده‌اند به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعدا برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.

ماده 95 - قانون استخدامي كشور در يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره تدوين شده كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه 1345 شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است. هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي‌كند مفقودالاثر شود در مدت يك سال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي‌شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي‌گردد.

ماده 96 - توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي جايز است .

ماده 97 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.

ماده 98 - حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند.

ماده 99 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در دمت دولت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد و ي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون ه استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه واهند كرد در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از وي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.

ماده 100 - در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است مبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تامين و پرداخت كند.

ماده 101 - وجوه صندوق بازنشستگي منحصرا براي پرداخت حقوق بازنشستگي و ظيفه و استرداد كسور بازنشستگي است و به هيچ عنوان نبايد به مصرف ديگر رسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد.

تبصره - وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در يكي از بانك هاي دولتي ايران ي توان توديع كرد شرايط توديع وجوه بازنشستگي در بانك و ميزان بهره آن به وجب قراردادي معين مي شود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 102 - ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و رقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و ظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شوراي رسد.

فصل نهم - در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

ماده 103 - به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان مور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تاسيس مي شود كليه اوراق اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور داري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آيين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري شور تا تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور داري و استخدامي كشور خواهد بود.

ماده 104 - قانون استخدامي كشور در يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره تدوين شده كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه 1345 شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است.وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است :
الف - در زمينه امور استخدامي.

1 - مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون.

2 - دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي شور به منظور ايجاد هماهنگي.

3 - رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي.

4 - انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها نظرهاي مشورتي به دولت.

5 - اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران.

6 - اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت.

7 - اظهار نظر درباره مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون.

ب - در زمينه امور تشكيلاتي و روش ها و تشريفات اداري

1 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات دولتي.

2 - بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه ها وموسسات دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيصلاحيت.

3 - تجديد نظر در سازمان داخلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون.

4 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها.

5 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش هاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري.

ماده 105 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است:

الف - شورا

ب - دبير كل

ماده 106 - شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست وزير و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي‌شوند.

اعضاي شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظيفه مي كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.

تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت شورا منصوب شود فقط مي تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت شورا استفاده كند.

تبصره 2 - انتصاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي شورا يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي‌شود.

تبصره 3 - اعضاي شورا در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست شورا برمي‌گزينند.

تبصره 4 - طرز كار و رسيدگي شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شورا تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره 5 - بر كناري هر يك از اعضاي شورا پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.

ماده 107 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است‌.

ماده 108 - قانون استخدامي كشور در يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره تدوين شده كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه 1345 شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است. وظايف شورا به شرح زير است‌:

الف - رسيدگي و تصويب آيين نامه هايي كه به موجب قانون در صلاحيت شورا است‌.

ب - اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از طرف دبير كل به شورا ارجاع شود.

ت - رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي.

ت - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون.

ماده 109 - دبير كل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عالي ترين مرجع اداري سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

ماده 110 - دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي‌آيد همچنين كليه پرداخت هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبير كل صورت مي‌گيرد. دبير كل مي تواند در هر مورد كه مقتضي بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نيز مي‌تواند در موارد مقتضي دبير كل را براي اداي توضيحات لازم به شركت در جلسات خود دعوت كند.

ماده 111 - دبير كل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست وزير است .

ماده 112 - دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت‌هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون لازم الاجرا است‌.

تبصره - وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها و كليه موسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.

ماده 113 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.

فصل دهم - در مقررات مختلف

ماده 114 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني وي بر كنار كنند مگر اين كه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند.

ماده 115 - حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه و يا موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است.

ماده 116 - در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا موسسه دولتي به وجود يك عده اي از مستخدمين رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي‌آيند.

تبصره 1 - در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا موسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي فراهم كند.

تبصره 2 - در مورد انحلال موسسه دولتي مستخدمين آماده به خدمت آن موسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره 1 اين ماده رفتار مي‌شود.

تبصره 3 - در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي فراهم كند.

ماده 117 - مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت در مي آيند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوط خود را دريافت خواهند نمود.

تبصره - دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.

ماده 118 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارند براي تصدي پست‌هايي كه جديدا ايجاد مي‌شود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و چنان چه در ميان مستخدمين مزبور شخص واجد شرايط يافت نشود وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي فقط در صورتي مجاز به استخدام جديد مي باشند كه قبلا به سازمان امور اداري و استخدامي كشور مراجعه كنند و سازمان مزبور نتواند از ميان مستخدمين آماده به خدمتي كه در اختيار دارد مستخدم واجد شرايطي معرفي كند.

تبصره - استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود يا بدون متصدي است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد.

ماده 119 - چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاريخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگي متوقف مي‌گردد و دولت از آن تاريخ براي دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدي ندارد و در اين صورت مستخدم مي تواند طبق ماده 60 اين قانون به شورا شكايت نمايد.

تبصره - در صورتي كه مستخدمين مشمول اين ماده بعدا داوطلب شغلي باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 اين قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذيرفته شوند سوابق خدمت قبلي آنان از هر حيث ملحوظ و احتساب مي‌شود.

ماده 120 - دولت مي‌تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.

تبصره 1 - وجهي كه در ازا بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازا هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره 2 - چنان چه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات موضوع بند ت ماده 2 اين قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از موسسات مذكور در آمده اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق
خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت .

ماده 121 - دولت مي تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مي رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.

ماده 122 - در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 123 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 124 - وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصرا يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:

الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند.

ب - حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند.

ت - حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند.

ت - حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.

ث - حال ماموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مامور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد.

ج - حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است.

چ - حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است.

ح - حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند.

خ - حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند.

د - حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود.

ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است.

ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي هميشه از خدمت دولت محروم است.

ز - حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است.

ژ - حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد.

ماده 125 - در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جز سابقه خدمت او محسوب مي‌شود.

تبصره - مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمين به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.

ماده 126 - مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنان چه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج مي‌شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده 127 - مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي‌شود ولي چنان چه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمي‌آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 128 - هيچ مستخدمي به شغل تحويل داري يا تحصيل داري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلا وجه الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا موسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضامن طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129 - انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام وظيفه مي‌نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است.

ماده 130 - در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

فصل يازدهم - در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون

ماده 131 - مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 132 - دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق كند.

ماده 133 - گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدي تعيين مي‌شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه‌هاي هفت گانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت رسمي آنها به ازا هر دو سال يك پايه تعيين مي‌شود پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پائين تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت:

گروه يك - مستخدمين جز - تلفنچي‌ها و رانندگان با هر قدر تحصيل.

گروه دو - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

گروه سه - مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است.

گروه چهار - مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان‌ها يا آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج - دبيران غير ليسانسيه و مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

گروه هفت - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.

تبصره - مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي‌گيرند كه شرايط احراز آن گروه را ندارند در آن گروه ابقا مي‌شوند و پايه آنان بر اساس مدت زماني كه در آن شغل خدمت نموده‌اند در گروه مربوط تعيين خواهد شد ولي تا زماني كه واجد شرايط احراز آن شغل نشوند پايه اضافه به آنان داده نخواهد شد.

ماده 134 - دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند.

ماده 135 - در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق - حق تاهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ حقوق اين گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي كرده اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضا اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند.

تبصره - در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق‌العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق‌العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.

ماده 136 - مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد كماكان مبلغي را كه تحت آن عناوين دريافت مي داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق‌العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي‌گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.

تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين صورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي‌شود.

تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي‌كنند مابه التفاوت به عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 4 - انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 137 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پست‌هاي ثابت سازماني مصوب خود مستخدمين غيررسمي از قبيل دون پايه حكمي - پيماني و روز مزد را كه در تاريخ تصويب اين قانون در استخدام دارند با رعايت تبصره هاي زير به استخدام رسمي تبديل كنند:

تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پست‌هاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند.

تبصره 2 - تعيين گروه و پايه مستخدمين غير رسمي در دو مرحله صورت مي‌گيرد:

الف - در مرحله اول گروه مستخدمين غير رسمي به طور موقت با رعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد تصدي به شرح زير تعيين و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازا هر دو سال يك پايه تشخيص مي‌گردد.

گروه يك - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه ششم ابتدايي است.

گروه دو - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره اول متوسطه است.

گروه سه - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است باشد.

گروه چهار - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان‌ها يا آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه و گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

گروه هفت - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس باشد كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال باشد.

ب - در مرحله دوم گروه و پايه مستخدمين مزبور به اقتضاي شرايط احراز شغل مورد تصدي تعيين مي‌شود.

تبصره 3 - شرط تحصيلي مذكور در گروه‌هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به گروه هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد.

تبصره 4 - حقوق گروه و پايه اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي‌گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم در زمان تبديل دريافت مي‌دارد كه جز فوق‌‌‌العاده‌ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزاياي شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي‌شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وي كمتر باشد به مستخدم حقوق پايه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه‌اي داده مي‌شود كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي قبل از تبديل باشد.

تبصره 5 - حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.

تبصره 6 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غيررسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 7 - تا زماني كه فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي دارند كسر خواهد شد.

تبصره 8 - حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غيررسمي نمي‌تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.

تبصره 9 - مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي‌شود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند.

ماده 138 - در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پست‌هاي ثابت سازماني به مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد:

الف - به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين مي شود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.

ب - با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

ماده 139 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازماني تبديل وضع نمي يابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شدند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند.

تبصره - مشمولين تبصره ماده 4 از شمول مقررات اين ماده مستثني خواهند بود.

ماده 140 - مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي‌يابند.

تبصره 1 - مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي اين مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتي كه در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مي يابند.

تبصره 2 - خدمت مستخدمين غير رسمي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.

تبصره 3 - گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده 30 تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده 3 را به عهده دارند بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته‌اند تعيين خواهد شد.

ماده 141 - تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمي براي پست هاي ثابت سازماني طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در اين قانون قابل پرداخت است پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار خواهد شد.

ماده 142 - انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره - كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل شود.

ماده 143 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون به عنوان مامور در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند در صورتي كه حداكثر تا يك سال از تاريخ فوق از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع خود احضار نشده اند يا موسسه‌اي كه در آن مشغول كارند عدم احتياج به وجود آنان را اعلام نكرده است به خدمت خود در آن موسسات ادامه خواهند داد. مدت خدمت اين گونه مستخدمين پس از انقضاي مهلت مذكور در موسسات مستثني شده مزبور از لحاظ بازنشستگي جز سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته اند به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد. در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت.

تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود تقاضا كنند كه پست ثابت سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان به تقاضاي خود باقي باشد از موسسه محل خدمت خود فرا خوانده مي شوند و به حال آماده به خدمت در مي‌آيند.

ماده 144 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند كماكان به خدمت خود ادامه خواهند داد و مي‌توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با اطلاع سازماني كه در آن خدمت مي كنند از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقاضا كنند كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون پست سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني در وزارتخانه‌ها يا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان در تقاضاي خود باقي باشد در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي‌گيرد و به حال آماده به خدمت درمي‌آيد و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتي كه اين نوع مستخدمين چنين تقاضايي نكرده و يا از تقاضاي خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمي آنان متوقف مي‌شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت.

ماده 145 - تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق‌العاده‌ها يا هزينه‌ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تامين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديدا استخدام مي‌شوند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي خاص استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است.

تبصره 1 - دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبار حقوق مستخدمين گروه‌هاي مختلف از پائين‌ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه‌هاي بالاتر اقدام كند.

تبصره 2 - موسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي‌كنند تا زماني كه فوق‌العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آيين‌نامه و مقررات خاص به وي تعلق مي‌گرفته است به عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت.

ماده 146 - تامين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.

ماده 147 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 148 - پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد بود.

تبصره - تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آيين‌نامه‌هاي فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 149 - دولت مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون‌هاي استخدام مجلسين تقديم كند مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون‌هاي استخدام مجلسين مي‌رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم‌الاجرا است.

تبصره - دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد.
انتهاي پيام/