به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از انستيتو واشنگتن، نويسنده در ابتداي مقاله اشاره كرده است كه مقاله پيش رو "بخشي از توصيه كارشناسي و پيشنهادات نويسنده به دولت اوباما براي سياستگذاري در دور دوم رياست جمهوري اش خواهد بود." 

نويسنده مقاله ضمن اشاره به سقوط اعراب در پي آغاز موج "بيداري اسلامي" از سال گذشته كه مصر و تونس را نيز در بر گرفت اشاره مي كند كه تاكنون سلطان نشين هاي خليج فارس و كشورهاي پادشاهي منطقه تاكنون از اين موج آسيبي نديده اند. 

وي اشاره مي كند كه اين كشورها "خط قرمز منافع آمريكا در منطقه هستند و واشنگتن نمي تواند سرنگوني آنها را تحمل كند زيرا مي داند كه در آن صورت اسلامگرايان قدرت را در دست خواهند گرفت." 

وي به چالش هاي پيش روي آمريكا در خاورميانه پس از آغاز روند بيداري  اسلامي اشاره مي كند و اظهار مي دارد "پايان عمر نظام پادشاهي در اردن ضربه جدي اي بر منافع آمريكا در منطقه خواهد بود. در آن صورت واشنگتن بهترين متحد عرب خود در منطقه را از دست خواهد داد و رژيم صهيونيستي نيز شريكي مطمئن در مذاكرات صلح با فلسطينيان را از دست مي دهد."
 
ديويد شنكر به اعترضات اخير در اردن اشاره مي كند و مي گويد "از دو سال گذشته تاكنون اعتراضات در اردن تداوم داشته است. علت اصلي اعتراضات مردمي وخيم شدن وضعيت اقتصادي در اردن و فساد زمامداران در آن كشور است." اين تحليلگر آمريكائي به دولت آمريكا توصيه مي كند "واشنگتن بايستي ملك عبدالله پادشاه اردن را به برداشتن گام هاي اساسي براي رفع فساد موجود در ساختار حكومت اش تشويق كند." 

نويسنده به "فساد بالاي حكومتي" در اردن اشاره مي كند و مي افزايد "آمار مركز شفافيت بين المللي نشان مي دهد كه در سال گذشته اردن از 176 كشور جهان از نظر ميزان شفافيت و عدم فساد در رتبه 58 قرار داشته است. اگر از ساكنين امان (پايتخت اردن) در مورد وضعيت اقتصادي و قيمت كالاها سوال كنيد همه آنان از وضع موجود گلايه خواهند كرد اين در حالي است كه خاندان هاشمي خريدهاي خود را در لندن انجام مي دهند." 

نويسنده اشاره مي كند كه فساد در ميان مقامات بلندپايه حكومت اردن بسيار زياد است اما "موضوع نگران كننده براي واشنگتن آن است كه اكثر مردم اردن به اين باور رسيده اند كه منشاء فساد در دربار پادشاه آن كشور است. خريد هواپيماي ايرباس 440 ميليون دلاري از سوي پادشاه آن كشور نيز بر شدت اين مسئله و احساس در ميان مردم آن كشور افزوده است."

وي در پايان مقاله اشاره مي كند كه "منافع واشنگتن ايجاب مي كند كه نظام سياسي اردن باقي بماند. اوباما همانگونه كه سال 2011 ميلادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را قانع ساخت تا كمكي 5 ميليون دلاري پنج ساله به دولت اردن ارائه نمايند بايستي اين روند را ادامه دهد. واشنگتن بايستي دولت اردن را وادار كند كه كارزاري ضد فساد در آن كشور به راه اندازد و شفافيت بيشتري به خرج دهد.