افزايش سقف بدهيهاي آمريکا ؛ موضوع جديد دعواي جمهوريخواهان و دموکراتها
بحث افزايش سقف بدهيهاي ملي آمريکا، به موضوع جديد دعواي جمهوريخواهان و دموکراتها تبديل شده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي ؛ درست چند روز از توافق بر سر مسئله پرتگاه مالي در کنگره آمريکا نمي گذرد که دوباره بحثهاي جديد در کنگره اما اين بار درباره بدهي ملي شروع شده است. محافظه کاران در کنگره اصرار دارند سقف تعيين شده براي بدهي هاي دولت تا پيش از عملي شدن کاهش بدهي هاي دولت، بالا برده نشود . مختار کامل تحليلگر اقتصادي گفت اين کار محافظه کاران سبب مي شود تا دست دولت در گرفتن وامهاي جديد و پيشبرد برنامه هاي خود بسته تر شود.
برخي از سناتورهاي محافظه کار مي خواهند تا بر دموکراتها فشار بياورند که با کاستن از هزينه هاي دولت فدرال موافقت کنند. اين سناتورها مي گويند هم اکنون بدهي ملي آمريکا به شانزده تريليون و چهارصد ميليارد دلار رسيده است که به اندازه کل اقتصاد آمريکاست و سبب شده است تا آمريکا در رديف کشورهاي بحران زده اي نظير يونان قرار گيرد. البته باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا و رهبران دموکراتهاي کنگر مي گويند استفاده جمهوريخواهان از مسئله سقف بدهيها به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف ديگر اقدامي غيرمسئولانه است و ممکن است کشور را به آستانه ورشکستگي سوق دهد. البته چنين وضعي براي آمريکا تازگي ندارد.
در تابستان سال 2011، اختلافات سياسي ميان دموکراتها و جمهوريخواهان بر سر افزايش سقف بدهي ها آمريکا را تا مرز ورشکستگي و ناتواني از بازپرداخت بدهي هايش پيش برد. گرچه در نهايت از بروز بحران جلوگيري شد اما برخي از مؤسسات اعتبارسنجي رتبه اعتبار مالي آمريکا را کاهش دادند که اين هشداري براي واشنگتن بود. برخي بر اين باورند اين اتفاق ممکن است دوباره تکرار شود و به اعتبار آمريکا در سطح جهان لطمه بزند.
مختار کامل گفت ديگر به نظر نمي رسد آمريکا تنها ابرقدرت اقتصادي جهان باشد. به نظر نمي رسد ديگر آمريکا قدرتي باشد که بتواند ارزش دلار را به عنوان تنها ارز براي ذخاير ارزي حفظ کند.
با توجه به اينکه جمهوريخواهان از توافق حاصل شده بر سر مسئله پرتگاه مالي راضي نيستند و دموکراتها مي خواهند از پيروزي خود در نوامبر گذشته بهره برداري کنند، به نظر مي رسد دعواي دو طرف بر سر افزايش سقف تعيين شده براي بدهي ها شديدتر از گذشته شود. در هر حال اگر دو طرف نتوانند در اين باره به توافق برسند پيامدهاي آن مي تواند براي اقتصاد آمريکا و جهان مخرب باشد.
