به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، به نوعي اين افراد با بهره‌مندي از احساسات مردم از طريق درج نام ائمه بر سردر صندوق يا تعاوني اعتبار خود منابع نقدينگي كشور را در دست گرفته و در بازار پولي و مالي كشور ايجاد اخلال مي‌كنند. حالا در اظهارنظري تازه معاون بانك مركزي اعلام كرده كه صاحبان اينگونه صندوق‌ها، تعاوني‌هاي اعتبار و غيره مخل اقتصاد و خائن به مملكت هستند. 

ابراهيم درويشي با تأكيد بر اينكه مردم بايد توجه داشته باشند وجوه خود را در مؤسسه‌هايي سپرده‌گذاري كنند كه مجوز بانك مركزي گرفته‌اند به ايسنا گفت: اگر مؤسسه، بانك يا صندوقي سودهاي بالا مي‌دهد، ناشي از كمبود نقدينگي آنهاست، بنابراين مردم به سراغ اين موارد نروند، زيرا آنها فقط مي‌خواهند كمبود نقدينگي خود را تأمين كنند. 

اين در حالي است كه برخلاف سخنان وي بسياري از بانك‌هاي بزرگ نيز سود‌هاي بالا و تركيبي به مشتريان گردن‌كلفت خود مي‌دهند و اين موضوع تنها شامل مؤسسات و بانك‌هاي كوچك نيست. از سوي ديگر وقتي معاون نظارتي از اين موضوع خبر دارد، چرا براي اينكه ناگهان اعتماد مردم به سيستم بانكي فرو نريزد برخورد قهري لازم با اين مؤسسات و بانك‌ها نمي‌كند ؟ 

هم اكنون مؤسسات مالي داراي مجوز از بانك مركزي وجود دارند كه با وجود اخذ مجوز از بانك مركزي و بورس سود روزشمار ۲۰ درصد به مشتريان ارائه مي‌كنند و حتي بانك مركزي مسئوليت بازپرداخت بدهي برخي صندوق‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار را به اين چنين مؤسساتي اعطا كرده است!
اگر اين مؤسسات و بانك‌ها كمبود نقدينگي دارند پس چگونه بانك مركزي باپرداخت بدهي يك صندوق يا تعاوني را به آنها واگذار مي‌كند؟ 

درويشي در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا اظهار داشت: تا پايان اسفندماه سال جاري شش مؤسسه مالي - اعتباري ديگر و صندوق‌هايي كه بيش از يك شعبه دارند تجميع و ساماندهي مي‌شوند اما صندوق‌هاي مساجد، تكايا و محلات، مشروط به اينكه با سپرده‌هاي مردم زمين، طلا و ارز نخرند به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و با متخلفان به شدت برخورد مي‌شود. البته وي نگفته كه ساز و كار نظارتي بانك مركزي براي اينگونه صندوق‌هاي تك‌شعبه‌اي براي عدم خروج از چارچوب مقررات بانك مركزي چيست و بانك مركزي چگونه مي‌تواند به بيش از ۸۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در كشور نظارت كند تا طلا و سكه يا زمين نخرند؟ 

معاون بانك مركزي با بيان اينكه بانك‌ها و مؤسساتي كه مجوز دارند علاوه بر مجوز كلي يك مجوز ديگري نيز به آدرس همان شعبه در بالاي سر رئيس شعبه وجود دارد كه نشان‌دهنده قانوني بودن آن مؤسسه است، گفت: از نيروي انتظامي، دادستان‌ها، فرمانداري‌ها، استانداري‌ها و مراجع قضايي خواهش مي‌كنيم هر جايي كه تابلويي زده مي‌شود بررسي‌هاي لازم را در زمينه داشتن مجوز آن مؤسسه انجام دهند و نگذارند مؤسساتي اين چنيني مثل قارچ رشد كرده و با پول مردم در بازار ارز، سكه و ملك سرمايه‌گذاري كنند و مشكلي بر مشكلات دولت بيفزايند. وي با تأكيد بر اينكه اينها اخلالگران نظام پولي كشور هستند و مجرمين اقتصادي و خائنان به مملكت هستند، گفت: كساني كه ملكشان را به اين مؤسسات متخلف و متقلب نيز اجاره داده يا بفروشند نيز شريك جرم هستند و ‌اعضاي هيئت مديره حافظ و تعاوني اعتبار ايرانيان تحت پيگرد قانوني قرار دارند. 

‌ حذف نام بانك در شرف تأسيس «آينده» از ليست بانك مركزي
نام بانك در شرف تأسيس «آينده» كه پيش از اين در ليست بانك‌هاي غيردولتي در سايت بانك مركزي قرار داشت، حذف شده است.
بانك آينده كه قرار بود از تشكيل سهام مساوي ۲۵درصدي مؤسسات مالي صالحين، آتي و بانك تات سابق وارد بازار پولي كشور شود، هنوز و با گذشت چندين ماه در بلاتكليفي است.
چندي پيش اخباري مبني بر پيشنهاد اسامي هيئت مديره اين بانك به بانك مركزي منتشر شده بود. اين بانك قرار بود با كاهش يك سوم شعب دو مؤسسه صالحين، آتي و تات در كشور تأسيس شود. تابلوي اين نهادهاي مالي هم به آينده تغيير پيدا كرد اما بانك مركزي هنوز مجوز پذيره‌نويسي و تأسيس شركت بانك آينده را به تيم جديد نداده است.
برخي اخبار از مخالفت جدي مسئولان بانك تات سابق از اين ادغام و گلايه‌مندي از يكجانبه بودن ادغام حكايت دارد، چنان كه چند هفته پيش خبري مبني بر شكايت بانك تات از بانك مركزي در مجلس منتشر شد، هر چند كه بعد از چند روز روابط عمومي اين بانك اين خبر را تكذيب كرد.
اين در حالي است كه بانك مركزي اخيراً شبكه شتاب بانك تات را به دليل نبود چنين بانكي به طور رسمي در ليست بانك‌هاي مجوز‌دار قطع كرده است.